جدد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بولاية القضارف رفضه القاطع للمرة الثانية للمشاركة في حكومة القضارف . ووصف أعضاء الهيئة التنفيذية ،في اجتماع التأم بدار الحزب استمر لأكثر من ست ساعات ،قرار الهيئة القيادية بالمركز للمشاركة في الحكومة القادمة بأنه قرار لا يعبر عن رأي قواعد الحزب بالولايات واعتبروه مخالفاً لدستوره الذي ينص علي مناهضة الأنظمة الشمولية. وقرر الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحزب بالولاية،محجوب دكين، صياغة مذكرة جديدة تسلم لرئيس الحزب محمد عثمان الميرغني برفض قرار المشاركة، وتحوي المذكرة المبررات التي أدت الي ذلك. وأدي التباين الحاد في وجهات النظر بحسب تسريبات من داخل الاجتماع للاحتكام الي التصويت ،والذي جاء لصالح الرفض بمجموع «27» عضواً بينما صوت «16» عضوا لقرار المشاركة. وقدم الرافضون لقرار المشاركة حججهم بان تاريخ المؤتمر الوطني ملئ بنقض العهود والمواثيق ،الى جانب مخالفة قرار المشاركة لدستور الحزب ورأيه الرافض لانتخابات 2010م . ودعت الهيئة التنفيذية بالولاية ، قيادات الحزب بالمركز الى تسمية مرشحين من خارج الولاية ،في حالة اصرار الحزب بالمركز على المشاركة في الحكومة. وبحسب تصريحات نائب أمين الاعلام عمر عمارة فان الاجتماع اعتمد مقترحاً لمساءلة ومحاسبة ممثلي الحزب في اجتماع المشاركة بالخرطوم بعد اعترافهم بمخالفة قرار الحزب بالقضارف لعدم التصويت للمشاركة. من جهته، أبان المحامي رمزي يحيى رئيس الدائرة القانونية بالحزب ،ان معظم الولايات ترفض المشاركة ،مشيراً الي أن الميرغني لم يتخذ قراراً حتي الآن، وما يتم هو حوار داخل مؤسسات الحزب، بل هنالك أشواق للوطني لمشاركتنا حتي يقوي حكومته، ورأى أن اهتمام دول الجوار وسعيها لمشاركة الاتحادي يؤكد عمق العلاقة وما يتمتع به رئيس الحزب من قاعدة جماهيرية وعلاقات طيبة .
