هنالك أربعة مشروعات زراعية بولاية سنار مساحة المشروع الواحد آلاف الأفدنة وتكلفة انشاء هذه المشاريع بلغت ستمائة مليون جنيه وتقع في المنطقة بين «أبقرة - أي أبو بقرة - وشرق سنار» وقد تم عمل كبري خصيصاً لتوفير المياه لهذه المشاريع حتى لا تتعرض ثمارها للعطش وفي المقابل هنالك آلاف الأفدنة تنتشر في المساحات الواقعة غرب سنار مابين منطقة مايرنو وسنجة ماتت المحاصيل المزروعة فيها بالعطش وخسر المزارعون كل ما يملكون وهم اليوم يشكون لطوب الأرض مأساتهم ولا يعرفون شيئاً عن ماهو برنامج النهضة الزراعية ولا إستراتيجية الدولة?للنهوض بالزراعة وهم في واقع الأمر لا يعرفون الجهة التي يمكن ان تنصفهم وتساعدهم رغم وجود بناء كبير وفخم يقع على مشارف تلك المساحات الزراعية وعلى مدخل مدينة سنجة مكتوب عليه رئاسة ولاية سنار او شيئا من هذا القبيل . لقد فشلت حكومة الولاية والسلطات الاتحادية في معالجة مشكلة المزارعين وضربوا الذكر صفحا تجاه سكان تلك البقاع المنسية ومن ابسط تلك المسؤوليات توفير المياه والري للمشاريع الزراعية ، لقد استمعت لعدد من قيادات أولئك المزارعين وهم يتحسرون على ضياع جهودهم في فلاحة الأرض والنهوض باكراً للاهتمام بالزراعة وصرفهم المبالغ الكبيرة في توفير التقاوي والمبيدات الزراعية من اجل التجويد وغير ذلك من صنوف الأعمال المؤكدة لصدق توجهاتهم ونياتهم في الاستصلاح الزراعي ولكن الحسرة تبقى كبيرة لان الحكومة هناك لا تعيرهم ادنى اهتمام وقد?تركتهم بالفعل ليواجهوا مصيرهم وهم يتأملون بحرقة في زرعهم يحترق بسبب عدم السقاية والري ، هنالك «ترعة» كبيرة مملوكة لشركة سكر سنار تمر بتلك المساحات ولكنها ترعة تسقي المساحات الخاصة بالشركة ومن الطبيعي ان يوظفها أصحابها في ما أنشئت له مع أنهم تجاوبوا مع مشكلة المزارعين ووعدوهم خيراً ولكن المزارعين يقولون انه حل مؤقت ولابد أن تتصرف حكومة الوالي احمد عباس سريعاً لحل المشكلة حلاً جذرياً . وبرأيي انه لا توجد حكومة صالحة تهمل العمل الزراعي أو تتفرج على المزارعين وهم يتعرضون لشتى المشاكل من نقص المياه وانتشار التقاوي الفاسدة وغير ذلك من أصناف المشكلات، ان حكومة احمد عباس ضربت الرقم القياسي في اهمال الزراعة والمزارعين وهي في نفس الوقت ضربت الرقم القياسي وسجلت اسمها في موسوعة «جينيس» من حيث نيل سخط المواطنين وعدم رضائهم عما يحدث في الولاية، لقد سمعنا كلاماً كثيراً عن الاهمال في عمل وإكمال الطريق بين سنجة وكركوج و«الكلفتة» التي تمت للرصيف بين سوق سنجة والنيل الأزرق وعن الفوضى التي طغت بخصوص ترحيل?السكان، كنا في السابق نتلقى تقارير دورية من مختلف النشطاء الإعلاميين بولاية سنار ولكن المعلومات اليوم تبدو شحيحة.. ليس فيما يختص بولاية سنار وما يدور فيها باعتبارها الولاية المتاخمة لولاية النيل الأزرق وحدها ..نحن نعيش اليوم عصر التعتيم الإعلامي عن كافة الاحداث في المركز والولايات ولذلك عادة ما تجري تحت جسر المرحلة مياه كثيرة. مظالم هوشيري مرة اخرى قبل فترة ليست بالقصيرة نشرت « الصحافة» وعدد من الصحف الأخرى مظالم سكان منطقة هوشيري بولاية البحر الأحمر وكان للنشر تأثيرات كبيرة حيث وجهت رئاسة الجمهورية بإنصاف اولئك السكان المتضررين من قيام ميناء بشائر على أنقاض مساكنهم وأرضهم التاريخية ومدافن أجدادهم، وبسبب أن القائمين على ملف النفط في تلك الفترة لم يهتموا بأمرهم فقد تم الالتفاف على قرار مؤسسة الرئاسة وقال كبير المستشارين بالنفط انه ليس لسكان هوشيري حق وانه تم تعويضهم وحينما جادله العم محمد عثمان هجينة بأنهم لم يستلموا أي تعويض وانه لم يتم توظيف أبناء ا?منطقة في الميناء وحرم فيه السكان الأصليون من ثمرات المشروع الكبير لم يستطع الرد وسكت عن الحق تماماً وطويت المسألة بالإجماع السكوتي غير الايجابي إلى ان تحول البترول الي دولة جنوب السودان. بالأمس هاتفني العم الطيب محمد عثمان هجينة والحق أقول انه ظل يهاتفني كل حين للتحية والسؤال عن المستجدات، وقد كلفني بالنشر على نطاق واسع انه لم يستلم تعويضاً عن أرضه وممتلكاته وان له أبناء لم يتم تعيين واحد فيهم في أي وظيفة بميناء بشائر وانه مظلوم وانه لا يعفي عمن ظلمه إلى يوم القيامة.
