اودع وزير المالية والاقتصاد الوطنى امس بمنضدة البرلمان مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2012م عقب اجازتها من مجلس الوزراء بحضور النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان. وقال احمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطنى انها اول موازنة بعد الانفصال وخروج النفط من الايرادات القومية وانها الاولى بعد ثورات الربيع العربى والتقلبات الاقتصادية بالعالم والتصدعات الاقتصادية فى العالم مبينا انها تعتبر موازنة فريدة من نوعها وقال انها ستتداول عبر اللجان المتخصصة بالمجلس الوطنى فى مراحل العرض الاول والثانى والثالث على ان ي?ون العشرون من الشهر الجارى اخر يوم لمناقشة الموازنة فى عرضها الاخير توطئة لاجازتها لتصبح سارية خلال العام 2012م. وبلغت جملة الايرادات والمنح الاجنبية فى موازنة العام 2012م 23595 مليون جنيه بنسبة زيادة 4% من الاداء الفعلى التقديرى واذا تم استبعاد نصيب الجنوب من الاداء الفعلى التقديرى تصبج الزيادة 30%. ودعا وزير المالية والاقتصاد الوطنى لدى ايداعه مشروع الموازنة البرلمان امس الهيئات العامة والشركات الحكومية الى زيادة مساهمتها فى تعظيم الايرادات العائدة من الفوائض والارباح على موازنة الدولة مشيرا الى الاصلاح الهيكلى والمؤسسى الذى تم من خلال الفحص الدقيق لمسار هذه الهيئات وموقفها المالى والقانونى ورفع بها توصيات وبرامج ع?ل واضحة المعالم مبينا ان الدراسة خلصت الى دمج بعض الهيئات وتحويل بعضها الى ادارة عامة بالوزارات المختصة والابقاء على الضرورى من الهيئات الاستراتيجية والسيادية وفصل النشاط التجارى عن السيادى وتقديم خدمة جيدة للمواطنين باسعار مناسبة مع بعض الاصلاحات المالية والمحاسبية والقانونية لرفع كفاءتها الاقتصادية وزيادة العائد منها. وفى مجال المصروفات الجارية فقد تم تقديرها فى الموازنة والتى تشمل تعويضات العاملين وشراء السلع والبنود الممركزة وتحويلات الولايات بحوالى 25268 مليون جنيه بمعدل زيادة 11% ناتجة بشكل اساسى من زيادة التحويلات للولايات والتى تم تقديرها بحوالى 7275 مليون جنيه بنسبة زيادة 18% عن العام 2100م. وتوقع الوزير ان تبلغ تقديرات التنمية القومية بحوالى 5309 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرت بحوالى 82% لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الذرة والدخن والزيوت النباتية والارتفاع بنسب الاكتفاء الذاتى من القمح والارز الى 50% و30% على التوالى ب?لاضافة الى زيادة حصيلة صادرات القطن بما يفوق ال300 مليون دولار سنويا وتصدير حوالى 3.32 مليون رأس حى وحوالى 50 الف طن لحوم بالاضافة الى 20 الف طن من الاحياء المائية الاخرى وانتاج 5.5 مليون طن من الاسمنت وانتاج حوالى 890 الف طن سكر و1400 الف طن دقيق و175 الف طن من الزيوت مع انشاء عدد 34 كلية بالجامعات القائمة وعدد 10 كليات تقنية و40 مركزا لتنمية المجتمع وضم 18 جامعة للربط الشبكى وتزويدها باجهزة حاسوب. واشار الوزير الى زيادة الانتاج « المتوقع « من التوليد المائى بواقع 7.049 قيقا واط فى الساعة والانتاج « المتو?ع» من التوليد الحرارى بواقع 3.621 قيقا واط فى الساعة والتوليد بالطاقة المتجددة بواقع 60 ميقاواط والتوليد بالفحم الحجرى فى بورتسودان بواقع 300 ميقاواط. وشملت التنمية زيادة الصادرات للصناعات التحويلية بنسبة 10% والاستمرار فى دعم 250 الف اسرة فى اطار برامج الدعم الاجتماعى لمكافحة الفقر وزيادة الصرف على التمويل الاصغر والتمويل ذو البعد الاجتماعى مع زيادة التغطية السكانية للتأمين الصحى والتأمين الاجتماعى باستهداف الفقراء والقطاع غير المنظم. وتوفير مياه شرب نقية بالحضر بنسبة تغطية 85% ومعدل استهلاك الفرد فى حدود?100 لتر يوميا ونسبة التغطية بالريف 75% بمعدل استهلاك الفرد فى حدود 2040 لتر فى اليوم. وقال وزير المالية ان الانطلاقة المنشودة خلال المرحلة المقبلة تتطلب اعطاء القطاع الخاص دورا رئيسا فى تحقيق معدلات نمو واستقرار اقتصادى مبينا ان نجاح اداء الموازنات العامة وبرامج الدولة المختلفة وتحقيق اهدافها الاستراتيجية لا يتحقق بدون تكامل وتعاظم مجالات الشراكة مع القطاع العام خاصة اذا علمنا ان الدولة تتحمل اعباء الانفاق العام على الامن القومى والخدمات الاجتماعية والبنيات الاساسية ذات العائد الاقتصادى طويل الامد بالاضافة الى تسيير دولاب العمل واضطلاع بالمجالات والمشروعات التى لا تتناسب وطبيعة تركيب القطاع?الخاص السودانى. واوضح ان سياسات الموازنة العامة هدفت الى تنشيط وتفعيل دور مؤسسات القطاع الخاص والاهلى عبر توسيع فرص القطاع الخاص فى كل مجالات الانتاج والتمويل والتسويق واستمرار واكمال تنفيذ القرارات الصادرة بشأن التصرف فى خصخصة الشركات والهيئات الحكومية والالتزام بتنفيذ القرار الجمهورى القاضى بتصفية 22 شركة حكومية وخصخصة 7 شركات مع تنشيط دور القطاع وتحفيزه لتنفيذ برامج الدولة الرامية لاحلال الواردات والتصنيع المحلى لسد الفجوات الداخلية خصوصا السلع الاستراتيجية والسلع التى تم ايقاف استيرادها بجانب تشجيع الق?اع الخاص لتقوية مؤسساته ماليا وتنظيميا حتى يتمكن من احلال مكان الدولة فى العمل الاقتصادى والمشروعات الاستراتيجية والبنيات الاساسية. واكد الوزير اهمية تنشيط دور الزراع والرعاة ودعم دورهم كجهات فاعلة تقود جهود عمليات الانتاج فى المجتمع وتواكب الحداثة والتطور فى اساليب العمل مع المساعدة فى توفير مزيد من الموارد للقطاع الخاص المصرفى الداخلى والخارجى ومعالجة اوضاع الهيئات الاستراتيجية من اجل رفع كفاءة ادائها والعمل على فصل السلطة السيادية والرقابية عن الانشطة التجارية. وفى مجال العلاقات الخارجية قال الوزير ان السياسة ستركز على تطوير العلاقات مع المؤسسات التمويلية الاقليمية خاصة التمويل العربية والبنك الاسلامى للتنمية والعمل على اكمال البرامج المتفق عليها وفق الخطة واعادة استغلال بعض الموارد التى خصصت لبرامج ليست ذات اولوية فى المرحلة الراهنة والعمل على زيادة السقف التمويلى المحدد للسودان فى ظل التطورات التى تمر بها البلاد والسعى للاستفادة من الموارد المتوفرة لدى بعض دول التعاون الثنائى التى لديها فوائض مالية فى مواردها مع الاستمرار فى تطوير سياسات الانفتاح على الشرق وخلق?شراكات استثمارية مع الدول الصديقة لما لها من موارد مالية وتقانة يمكن الاستفادة منها وانتهاج سياسة متوازنة فى مجال جذب وتشجيع الاستثمار الاجنبى وتوفير الحوافز له والتوسع فى استخدام نظام البناء والتشغيل باشكاله المختلفة فى تغطية احتياجات البلاد من التمويل الاجنبى وتنفيذ المشروعات التنموية. وقال الوزير ان حجم الاتفاقيات الموقعة التى سوف تنفذ خلال العام 2012م حوالى 1942 مليون دولار ويقدر اجمالى السحب على القروض والمنح للعام 2012م بحوالى 6863 مليون جنيه حيث تمثل القروض حوالى 81% من جملة السحوبات المتوقعة بينما تمثل المنح حوالى 19% . اما على صعيد سد الالتزامات على القروض خلال العام 2012م فقال الوزير سيتم التركيز على سداد الالتزامات الحرجة التى تساهم فى استقطاب مزيد من الموارد الاجنبية وذلك بسبب العقبات التى تعترض استفادة السودان من مبادرة الدول الفقيرة والمثقلة بالديون، وقال نقدر ان تبلغ حجم مخصصات سداد التزامات القروض فى العام 2012م حوالى 1160 مليون جنيه لمقابلة اصل الديون وحوالى 286 مليون جنيه لمقابلة تكلفة التمويل. واوضح ان العجز الكلى فى الموازنة يبلغ حوالى 3.4% من اجمالى الناتج المحلى الاجمالى مبنيا انه يعتبر اقل من العجز خلال العام 2011م والذى بلغ 4.4% من الناتج المحلى الاجمالى واكد ان ذلك يؤكد ان مشروع الموازنة يمهد لحالة من الاستقرار الاقتصادى والسياسى المنشود مبينا ان تمويل العجز سيتم من القروض الخارجية بنسبة 60% والتمويل الداخلى بنسبة 20% والاستدانة من النظام المصرفى بنسبة 20% . وابدى الوزير استعداد الوزارة للتعاون مع حكومة الجنوب ووضع الاسس السليمة واللازمة لتطوير علاقات التكامل الاقتصادى والمالى والتجارى معها على اسس تكافؤ الفرص وتبادل المنافع المشتركة وتقوية اواصر المعاملات الاستثمارية وتقديم الخدمات والمساعدات التى تدفع بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين الى آفاق ارحب فى المستقبل. واكد ان العلاقة مع دولة الجنوب ستجد عناية خاصة وفقا للترابط فى جوانب متعددة تقف على رأسها اولويات مستقبل معاملاتنا الاقتصادية معها فى مجال انتاج البترول والتبادل التجارى والنقل وتجارة الحدود. ودعا وزير المالية الى تضافر الجهود لكسر طوق التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه البلاد من اجل تحقيق الانضباط الكامل فى اداء الواجبات وتحديد المسؤولية الفردية الجماعية فى مفاصل الدولة كافة بمستوى يفتح الابواب لاحكام المساءلة القانونية وتوسيع مساحات الشفافية والارتفاع بمستويات القدرات البشرية والكفاءة العملية والتقانة العالية والالتزام بالجودة والمواصفات العالية وتطوير النظم المؤسسية والادارية والارتقاء بعمليات ومناهج التقييم والمتابعة وتحجيم مواطن الخلل فى الادارة العامة على مستوى المركز والولايات وخفض ?لفاقد فى الانتاج الزراعى والكهربائى ومحاصرة الهدر المالى والمادى والزمنى فى مرافق الدولة كافة والمجتمع. واشار الوزير الى مؤشرات اداء الاقتصاد الكلى لموازنة العام 2011م التى حققت معدل نمو اقتصادى بحوالى 2,8% بسبب خفض انتاج البترول فى النصف الثانى من العام الحالى وتأثر الاقتصاد بالازمة العالمية واستمرار معدل التضخم الى رقمين وتوقع ان يصل الى 15% بزيادة عن المستهدف والمقدر بحوالى 12% مبينا ان عرض النقود شهد تحسنا وحقق 15.5% اقل من المستهدف وارتفع عجز الموازنة الى 4.4% مقازنة بالمستهدف 3.2% فى وقت حقق فيه الميزان التجارى تحسنا حيث يتوقع ان ينخفض من 1522 مليون دولارفى نهاية العام 2011م الى 368 مليون دولار وذلك ن?يجة لزيادة الصادرات وانخفاض الواردات. واوضح ان العام الحالى شهد توقع العديد من الاتفاقيات بمبلغ 453 مليون دولار منها 235 مليون دولار اتفاقيات قروض وحوالى 168 مليون دولار اتفاقيات منح. وتوقع ان تبلغ مسحوباتنا من القروض والمنح للعام 2011م حوالى 3317 مليون جنيه منها 2409 ملايين جنيه سحوبات من القروض وحوالى 908 ملايين جنيه سحب على المنح. وعلى صعيد الالتزامات الخارجية للقروض فقد بلغت حوالى 2880 مليون جنيه منها سداد التزامات البترول بمبلغ 1880 مليون جنيه تمثل نسبة 65% من جملة الالتزامات. اما فى جانب التمويل الم?لى والذى يشمل اصدارات الصكوك وشهامة والضمانات فقد ساهم فى تغطية عجز الموازنة بنسبة 36% بمبلغ وقدره 6423 مليون جنيه. وتوقع الوزير ان يحقق الاداء فى الايرادات لهذا العام 2011م نسبة 96.3% من المستهدف وذلك نتيجة لتحقيق الايرادات غير البترولية والايرادات البترولية بالاضافة الى المنح الاجنبية لنسب اداء 96% . 99% . 78% على التوالى. كما توقع فى جانب المصروفات الجارية ان تبلغ نسبة الانفاق العام نسبة 103%. ففى مجال تعويضات العاملين نسبة الاداء بلغت 100% حيث تمثل تعويضات العاملين 36% من اجمالى الصرف الجارى. اما شراء السلع والخدمات والبنود الممركزة ودعم السلع الاستراتيجية «المواد البترولية، دعم القمح، السكر « بنسبة اداء 137% من الا?تمادات المجازة التى تمثل 24% من اجمالى الصرف الجارى وعزا ذلك الى ارتفاع نسبة اداء دعم السلع الاستراتيجية. اما تحويلات حكومات الولايات الشمالية فتوقع الوزير نسبة اداء 100.3% وبتركيز كبير على التحويلات الجارية بنسبة عالية وذلك لسداد مرتبات العاملين بالولايات وبعض الوحدات المركزية العاملة بها اضافة الى اهتمام الدولة ببرامج الدعم الاجتماعى المتزايد.
