رفضت حركة التحرير والعدالة، مقترحا دفعت به الحكومة بشأن الهيكل التنظيمي والوظيفي لسلطة دارفور الاقليمية، وقالت انه اعد من جانب واحد بينما قالت الحكومة انها لم تدفع بالمقترح بشكل رسمي انما قدم من جهات فنية ليدرسه الطرفان، واقرت بوجود اتفاق مع حركة التحرير والعدالة حول تقليص وظائف السلطة الانتقالية، التي جاءت بها اتفاقية ابوجا، وابدت الحركة عدم رضاها وعبر المسؤول السياسي تاج الدين بشير نيام، الذي تحدث ل«الصحافة» عن عدم رضاهم في الحركة عن المقترح الحكومى بشأن الهيكل التنظيمي والوظيفي لسلطة دارفور الاقليمية?المقدم من قبل الحكومة، وكشف عن اجتماع ضم مكونات السلطة الاقليمية التأم برئاسة الدكتور التيجانى السيسي وتم فيه التداول والنقاش المستفيض للهيكل التنظيمي الذى اعدته الحكومة من جانب واحد، وقال ان الحركة رفضته بشدة وزاد «لانه غير ملائم للهيكل التنظيمي والوظيفي الموضح لمهام واختصاصات السلطة الاقليمية» واوضح نيام، ان الدكتور التجاني سيسي شكل لجنة جديدة برئاسة يعقوب مستور مدير شؤون الخدمة السابق وعضوية اخرين لتقديم مقترح لوضع هيكل تنظيمي ووظيفي جديد للسلطة الاقليمية يتواءم ويتوافق مع السلطة الاقليمية ومتطلبات ال?رحلة، لكن الحكومة رفضته. وتحصلت «الصحافة» علي نسخة من الهيكل التنظيمي والوظيفي للسلطة الذي اعدته الحكومة حدد مهام واحتصاصات الوزارات والمفوضيات بعيدا عن الاهداف والمضامين والنصوص التي وردت في وثيقة الدوحة فعلي سبيل المثال لا الحصر فان الهيكل المقدم حدد مهام واختصاصات مفوضية العدالة والحقيقة والمصالحات في نشر ثقافة السلام وارساء دعائم السلام والتعريف باتفاق سلام دارفور وتعميقه بين فئات المجتمع لمجابهة تحديات السلم المحلية والاهتمام بقضايا المصالحات وايجاد توافق اجتماعي بين سكان دارفور حول القضايا العالقة من اجل توفير بيئة صا?حة وربط سلام دارفور بالقضايا الاجتماعية والسياسية وتوسيع دائرة المشاركة بين مكونات المجتمع الدارفوري لتصبح جزءا من الاتفاق والتمثيل الحقيقي لكل فئات المجتمع في الحوار والتشاور والتركيز على الشباب والطلاب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني تمكين مبدأ الانتماء الدارفوري والاقرار بتمتع الجميع بالحقوق المدنية بغض النظر عن الانتماء السياسي والجهوي وتدريب دعاة السلام ونشر ميثاق ودليل التعايش السلمي وتجفيف مصادر تبادل السلاح غير المرخص واقامة مراكز للانذار المبكر لمتابعة مهددات الامن والسلام يقول احمد فضل مسؤول الاعلام والناطق الرسمي باسم حركة التحرير والعدالة في حديثه ل «الصحافة» ان الحركة صرفت النظر عن المقترح الحكومي لانه جاء مخلا وبه قصور وغير متناسب مع مؤسسات السلطة الاقليمية موضحا ان الهيكل التنظيمي والوظيفي الذي تضعه اللجنة الجديدة سيكون مقيدا وملتزما ببنود تستند عليها موجهات ومحددات مفوضية العدالة والحقيقة والمصالحة الواردة في الوثيقة علي حسب مبادئ المادة «50» لوثيقة الدوحة وفقراتها «276 الى 293» والتي تنص على احترام القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، مشيرا?الى ان العدالة والمصالحة هما عنصران اساسيان ومرتبطان بتحقيق السلام الدائم في دارفور وضروريان لتعزيز وسيادة حكم القانون ويقول ان اعتماد آليات عدالة لمفوضية العدالة والحقيقة والمصالحات الحقيقية التي وردت في الوثيقة جاءت من اجل الانصاف ومن اجل المساءلة القانونية لمرتكبي اعمال العنف المتصلة بالنزاع المسلح في دارفور ولذلك لابد من مواجهة هذه المؤسسة ويحدد الهيكل التنظمي الوظيفي الحكومي عدد الوظائف في «10» للوزارات ومكتب الرئيس«134» وظيفة بمعدل «12 الى 13» وظيفة لكل وزارة، عدا وزارة الاعلام والثقافة التى تتألف من «17» وظيفة. ينحصر معظمها في الدرجات الوظيفية الدنيا وحدد عدد وظائف العمالية ب«56»وظيفة بينما حدد الهيكل التنظيمي الوظيفي لمكتب رئيس السلطة الانتقالية «6» وظائف واحدة منها في الدرجة الوظيفية الاولى، واخرى فى الدرجة الثالثة ووظيفتان فى الدرجات الخامسة والسابعة ووظيفتان فى الدرجة الثامنة. كما حدد الهيكل المقترح عدد وظائف المفوضيات الخمس التابعة للسلطة ب«65» وظيفة لكل مفوضية بواقع «12» وظيفة لكل مفوضية عدا مفوضية العودة الطوعية واعادة التوطين التى منحت «17» وظيفة، كما حدد الهيكل عدد وظائف العمالية التابعة للمفوضيات ب«25» وظيفة عمالية ليصبح العدد الكلى للوظائف «271» وظيفة فيما افاد تاج الدين نيام المسؤول السياسي بالحركة ان الحكومة رفضت اللجنة التي كلفها الدكتور التجاني سيسي اولا والتى تتألف من يحيى محمد محمود الملك، والدكتور موسى كرامة، لاسباب لم يفصح عنها، واضاف ان الحكومة دفعت بالهيكل ?لتنظيمي والوظيفي من لجنة خاصة بها تتكون من آدم حمد محمد فضل الله، ومعتصم علي جبارة وعضوية كل من عبد الكريم عطا المنان، محجوب صديق جمعة، باب الخيرعمر بشير ابراهيم، وازهري موسي حسن. بيد ان رئيس وفد الحكومة لمفاوضات الدوحة، ومسؤول مكتب متابعة تنفيذ وثيقة سلام الدوحة الدكتور امين حسن عمر وزير الدوله برئاسة الجمهورية، قال ل«الصحافة» ان الحكومة لم تتقدم بأي مقترح بصفة رسمية وزاد «انما مقترح جهة فنية ليدرسه الطرفان»، واقر عمر بوجود اتفاق مع حركة التحرير والعدالة على تقليص الوظائف ولكن ذلك ستحدده الاعتبارات الفنية وحدها، الا ان مبارك حامد علي الامين العام للسلطة الانتقالية الحالية قال «للصحافة» ان اتفاقية ابوجا حددت عدد الوظائف ب«822» وظيفة، ولم تلب حاجة الهيكل التنظيمي والوظيفي الذي جاءت?به الاتفاقية واتفقنا عليه مع الحكومة بزعامة الراحل الدكتور مجذوب الخليفة في المرحلة الاولى وحينما رحل مجذوب اضطررنا نحن في السلطة الانتقالية بكل مكوناتها على ان نجري توسعة على اصل الهيكل الوظيفي والتنظيمي فقسمنا الوظيفة الواحدة الى وظيفتين فاصبحت وظائف السلطة الانتقالية الاقليمية بعد الجرح والتعديلات الان «1558» وظيفة لحل مشاكل بعض الحركات.منعا من ان يتمردوا مبينا ان الغاء الوظائف يعني تشريد عدد كبير ممن اندمجوا وفق اتفاقية ابوجا. من جهته اقر مسؤول الاعلام احمد فضل باتفاقهم مع الحكومة على تقليص الوظائف وفق الهيكل التنظيمي الوظيفي الجديد الذي تجيزه لجنة الخبراء التي شكلها رئيس السلطة في الايام الماضية مبينا ان الوظائف الجديدة ستكون وفق معايير الكفاءة والخبرة العلمية والعملية لكي يدفع موظفو السلطة بالسلطة الى الامام موضحا ان قرارا سيصدر في القريب العاجل من رئاسة الجمهورية ستحل بموجبه السلطة الانتقالية القديمة وتشكيل السلطة الجديدة مشيرا الى ان كل موظفي السلطة السابقة ستوفق حقوقهم وفق قوانين شؤون الخدمة المدنية المعمول بها في السودان.?
