«قطعت جهيزة قول كل خطيب» بهذا المعنى حسم الحزب الاتحادي الديمقراطى الأصل امر المشاركة فى الحكومة التى سميت بالعريضة بعد توقيعه رسمياً على أوراق اعتماده للانضمام الى «13» حزبا آخر مع المؤتمر الوطنى ربان السفينة لقيادة المرحلة المقبلة من عمر البلاد بتشكيل وزارى غابت عنه تماماً روح المفاجأة، فذات الوجوه ظلت حاضرة منذ نيف وعشرين عاماً اضيف اليها عناصر الاتحادي الأصل فى حقائب بعدت او ابعدت من المواقع السيادية التى استأثر بها الحزب الحاكم نفسه فى وقت آثرت فيه أحزاب المعارضة التمسك بموقفها الرافض من المشاركة ا?تى نعتوها بالصورية و»تمومة الجرتق» لأحزاب اطلقوا عليها «أحزاب الفكة» تشظت من أجسامهم طمعاً فى مقاعد السلطة، ولم تجد مشاركة الاتحادي الأصل الرضا من المعارضة ، وقبل ذلك كله من قواعده نفسها التى رفضت الانضمام الى الحكومة جملة وتفصيلاً، وثمة أسئلة تطرح نفسها بعد اصبح الاتحادي الأصل جزءاً من تركيبة الحكومة ؟ اهمها هل يستطيع الحزب العريق تحقيق اهدافه التى دفعته للمشاركة وهى قضايا الدستور والاقتصاد والامن والسلام في دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان وتحقيق التحول الديمقراطى، ام سيذوب فى برنامج المؤتمر الوطنى كغير? من الأحزاب التى سبقته فى المشاركة. وعلى شاكلة «شهد شاهد من أهلها» وصف القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل حاتم السر الذى نأى بنفسه من التجربة مشاركة، حزبه في التشكيل الحكومي الجديد بأنها «خطوة متسرعة بمثابة قفزة في الظلام»، تحيطها المخاوف والفشل، ورهن نجاح الشراكة بين الاتحادي الاصل والحزب الحاكم بقبول الاخير لشروط التحول الديمقراطي الحقيقية، والتى تتطلب اجراء انتخابات مبكرة نزيهة، بالاضافة الى قبول مبادرة الوفاق الوطني التي طرحها الاتحادي الأصل ودعمها، والتى شدد فيها على اشراك الأحزاب الوطنية في السلطة، وقال السر ان الحكومة الجديدة ?تعمل على تنفيذ برنامج جديد يختلف تماما عن البرنامج الانتخابي للمؤتمر الوطني، ونوه ان حزبه يدعو الى مدنية الدولة وعدم المتاجرة باسم الدين، والتحول الديمقراطي التام، وكفالة الحريات، ولديه رؤية اقتصادية خاصة، أدخلها في البرنامج العام الجديد، واوضح أن البرنامج الجديد لحزبه لن يؤيد سياسات الاسلام السياسي التي استغلت الشريعة الاسلاميّة ثم أساءت اليها بالتجارب الخاطئة، وشدد على أن اتفاق الحزبين تم على قضايا تنفيذية، وليست ايديولوجية بأي حال من الأحوال، الا ان السر أقر بأن مشاركة الحزب في الحكومة الجديدة «شكلت صدم? لأحزاب المعارضة وجماهير الحزب الرافضة لمبدأ المشاركة الثنائية»، وقال «يبقى التحدي والمحك هو الى أية درجة يستطيع الحزب من خلال مشاركته تحقيق تطلعات جماهير الشعب السوداني التواقة للتغيير وتحقيق الوفاق الوطني الشامل»، الا ان السر جدد اعلانه برفضه تولي أي منصب في التشكيل الجديد، لكنه في الوقت ذاته أكد التزامه بقرار الحزب الذي اختار المشاركة، وتوقع أن يمررالمؤتمرالوطني ملف الأزمة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان الى ممثلي حزبه في الحكومة بعد أن فشل في ادارته، لافتاً الى ان المبادرة فى هذا الشأن يقودها رئيس ?لحزب محمد عثمان الميرغني وستجد طريقها للجهاز التنفيذي. وعقب التوقيع مباشرة على المشاركة بين الحزبين قبل ان يجف مداد التوافق نشب سجال حاد بين المشرف السياسى للحزب الاتحادي الاصل عثمان عمر الشريف، ونائب رئيس المؤتمر الوطنى نافع علي نافع ، كشف عن عمق الهوة بين برامج الشريكين، رغم ان الحوار جمع الطرفين على طاولة المفاوضات لأكثر من 10 أشهر، تعاهدا فيها على احترام الاتفاق والتعاون على انفاذه، واعادت تلك الصورة الى الأذهان الشراكة التى اشتهرت بالمشاكسة الدائمة بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية، والتى تخوف منها عدد من المراقبين بفشل الشراكة فى مهدها بعد ان وصفوا حال? التنافر بين اقطاب الحزبين بأنها مقدمة لما هو متوقع حدوثه فى الحكومة الجديدة، حيث أشعل القيادى الاتحادي و»وزير التجارة الخارجية» فى الحكومة الجديدة عثمان عمر الشريف فتيل الخلافات اثر حديثه عقب التوقيع على الاتفاق مباشرة ، وقال ان الدستور المقبل لن تكون فيه السيادة الا للشعب « ولن تكون هناك سيادة لجهاز الامن او البوليس او الجيش» فى اشارة الى سياسة الحكومة الحالية ، وشدد على ان الاتفاق وضع الاسس والمبادئ لادارة البلاد واطفاء الحرائق واسكات صوت الرصاص، وقال ان الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب تضافر كل الجهود بعد?انهيار كل المؤسسات الزراعية والصناعية في البلاد، وطالب بمراجعة سياسة التحرير الاقتصادي، وقال ان حزبه مع «تحرير الاقتصاد برشد»، ووصف الشريف سياسة السوق الحر ب» المفسدة «، الامر الذي استهجنه نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب الدكتور نافع علي نافع، وقال ان الحديث عن « انهيار الاقتصاد غير موفق، ولم يكتف نافع بذلك وقال ان حديث الشريف حول الدستور غير مبرر لانه مطروح للحوار امام كل القوى السياسية لتدلي بدلوها، واوضح انهم سيطرحون الدستور الذي وافقت عليه الحركة الشعبية، رغم بعد المواقف بينهما، دون تعديل شولة في?مجال الحريات»، وتابع لان الدستور كان شاملا ولا يمكن ان يزاود عليه احد حسب رأيه، الا ان القيادى بالحزب الحاكم والموقع على برنامج المشاركة ابراهيم أحمد عمر قلل من الحادثة، وقال ان ما يجمع الحزبين اكثر واكبر مما يفرق بينهما، وتابع انه يجزم بأنه يتحدث باسم الحزبين بان الاتفاق سيضع لبنة في صرح السودان واعتبره خطوة في اتجاه رفاهية الشعب السوداني وعزته ونهضته، وقال ان الحوار الذي استمر لنحو 10 أشهر افضى الى الاتفاق حول قضايا الدستور والحريات ودارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان والاقتصاد والامن والسلام. وفى حديثه ل «الصحافة» قال القيادى الشاب بالحزب الاتحادي الأصل محمد الفكى سليمان ان المشاركة اتت فى ظل رفض اتحادى كبير من القيادات المؤثرة وان المشاركة خلفت ردود افعال غاضبة للقاعدة فى الولايات والتى اكدت مصادرة رغبتها الحقيقية، وبالتالى المشاركة غير مرضية للاتحاديين من حيث الحجم والطريقة التى تمت بها ، وارجع سليمان امر المشاركة الى حالة الارتباك التنظيمى للحزب فى الفترة الاخيرة، لافتا الى ان الحزب لم تتم دعوة مكاتبه فى الولايات، ووصف سليمان حديث نافع لعمر الشريف بأنه رسالة واضحة مفادها «ان لكم حدودا معلو?ة يجب عدم تجاوزها وان الشكل الحالى للحكومة سيستمر»، واوضح ان الوضع القديم للحكومة سيستمر بذات النهج لان الحزب الاتحادي فى مشاركته لم يكن مسنودا بقوة دافعة، وارجع سليمان تصرف الشريف الى تركيبته الخطابية والثورية، الا انه قال لم تكن موفقة لأنها لم تنطلق من مصدر قوة ولم تكن فى ارضه ووسط جماهيره، وقال سليمان لايمكن المقارنة بين الاتحادى والحركة الشعبية فى مضمون الشراكة مع الوطنى، وقال الشعبية كانت مسنودة من المجتمع الدولى بالاضافة الى خصوصية مشكلة جنوب السودان مع الاخذ فى الاعتبار انها تمتلك جيشا يمثل لها مصدر?قوة، وكل هذه الاشياء غير متوفرة فى حالة الاتحادي، وتوقع سليمان فشل الشراكة وسخط القواعد فى الولايات بالضغط على المشاركين فى الفترة المقبلة. وفى حديثه ل «الصحافة» قال المحلل السياسى عبدالله ادام خاطر ان اعلان الحكومة بصورتها الحالية لم تكن مفاجأة لأقل المتابعين للأحداث، وقال ان المؤتمر الوطنى طوال مسيرته اوجد من السياسات القهرية التى ابعدته عن الجماهير والجهوية ابعدت عنه الصفوة والمفكرين اصحاب الخبرات الذين يمتلكون القدرة على المشاركة واحداث التغيير، واضاف بات الامر واضحاً للجميع ان سياسة الحكومة الاقتصادية قائمة على خداع الذات، وايا كانت الظروف التى جمعت المؤتمر الوطنى مع الاتحادي فان الأخير يدرك بأنه جزء من المعارضة وكان قائما على توصيات وم?ررات اتفاق أسمرا، وكل هذا الأشياء لن تسمح للمؤتمر الوطنى بأن يدير الحكومة كما يهوى ولذلك ستظل التوترات حاضرة والاحتكاكات والمشاحنات جزءا من المعركة القادمة فى الحكومة الجديدة مهما سخر الحزب الحاكم الأموال وخبرته، واضاف خاطر هذه الملاسنة التى حدثت بين الشريف ونافع مجرد تمرين مبدئ، خاصة وان بعض القيادات الاتحادية مازال رأيها سالباً فى المشاركة، ودلل بحديث القيادى البارز بالاتحادي الأصل حاتم السر الذى وصف شراكة حزبه «بالقفزة فى الظلام» لان الأجندة مختلفة، واضاف خاطر اذا استطاع المؤتمر الوطنى ان ينفذ ماتم الات?اق عليه مع الاتحادي فان ذلك يحسب له ويصبح خطوة فى الاتجاه الصحيح، اما اذا ذاب الاتحادي فى برنامج الوطنى فان ذلك يؤدى الى انهيار الاتفاق وفشله فى نهاية الأمر.
