نظم مركز الخاتم عدلان للاستنارة البشرية بالتعاون مع منبر جنوب كردفان لبناء السلام المستدام ورشة عمل بعنوان «جنوب كردفان مأساة الحرب وقصور المعالجات» السبت الماضي، وتناولت الورشة عددا من الاوراق المهمة وأمها عدد كبير من المهتمين وأبناء المنطقة بالخرطوم وقدم المتحدثون مقترحات وحلول لايقاف الحرب الدائرة بمنطقة جنوب كردفان مجمعين على تكوين آلية تقوم بمفاوضة الحركة والحكومة من اجل وقف الحرب وفتح الباب امام المنظمات الدولية للعمل في المجال الانساني. الآثار الانسانية والنفسية للحرب استهل الورشة حافظ اسماعيل بورقة عمل عن الآثار الانسانية والنفسية للحرب في جنوب كردفان متناولاً المراحل التاريخية للحرب منذ الحرب الاهلية الاولى التي كانت في الفترة بين 19872002 وحتى توقيع اتفاقية السلام 2005 والتي وضعت بروتكولاً لمعالجة قضايا جنوب كردفان كاحدى المناطق الثلاث المتأثرة بالحرب وحسب التقديرات الاولية فان عدد السكان المتأثرين بالحرب بشكل مباشر حوالى 230 ألف نازح. وقد ساهمت الاحداث الاخيرة في انعدام الثقة بين مكونات المجتمع المحلي ما يؤثر بشكل كبير على التعايش السلمي، وقال ان منع قيام معسكرات ا?نازحين وتوزع المواطنين في المناطق الاخرى من السودان نتج عنه تأثير كبير في الموسم الزراعي ما فاقم من المشكلة، وقالت الورقة ان منع الحكومة للمنظمات الدولية العاملة في مجال الاغاثة للعمل في ولاية جنوب كردفان وتخصيص منظمة الهلال الاحمر السوداني للقيام بهذا الدور بالاضافة الى عدم وجود موارد كافية لتغطية الحاجة الانسانية. وتوقعت الورقة ان تظل الحرب مستمرة في ظل غياب حل سلمي للازمة نتيجة لغياب المعلومات الدقيقة من حيث اعداد النازحين واماكن وجودهم وذلك من اجل تقديم الدعم الاغاثي والعلاجي. واشارت الى انه في ظل هذه الصعوبات سوف تزيد الاحتياجات الانسانية خلال العام المقبل لاسباب ابرزها استمرار الحرب في ولاية جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور مصطحبين شح الامطار هذا العام بالاضافة الى نقص المبالغ المخصصة للاعانات الانسانية من الدول المانحة نسبة للازمة الاقتصادية العالمية والتي اثرت سلباً على زيادة ازمة الدول الاقل نمواً في العالم. ونتيجة لذلك افرزت الاوضاع السابقة آثارا سالبة على حياة المواطنين وانشطتهم الاقتصادية المتمثلة في الزراعة والرعي وشدد مقدم الورقة حافظ اسماعيل على ضرورة التوصل الى اتفا? عاجل لوقف العدائيات في ولاية جنوب كردفان شبيه باتفاق سويسرا في عام 2002م، ولكن يجب ان يصطحب ذلك الاتفاق آلية تأمين القرى حتى يتمكن النازحون من العودة الى قراهم وعدم اغفال دور المنظمات العاملة في مجال العمل الانساني لتقديم العمل اللازم وضرورة ربط العمل الاغاثي بانشطة اقتصادية صيفية من أجل توفير دخل للعائدين ومساعدتهم للاستعداد للموسم الزراعي القادم. ويختم اسماعيل بدعوته الى إيقاف التصعيد الاعلامي بين الطرفين واعتماد مبدأ الحوار كأساس وفق مرجعيات الاتفاق الجديد بالاضافة الى اتفاقية نيفاشا مع الاخذ في الاعتب?ر الاعراف والعادات والتقاليد. الدكتور علي حمودة المعقب على الورقة تطرق للسؤال عن اسرى الحرب الدائرة الآن بجنوب كردفان متناولاً النقطة من الجانب القانوني والدولي وفق البروتوكولات الموقعة لمخلفات الحرب وهى الآن تحتاج للبحث، وقال انه من الناحية الاسلامية نهى القرآن عن قتل النفس لقوله تعالى «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ويقول انه من المؤكد ستكون النتيجة الحتمية لهذه الحروب هى التفكك الاسري وتعميق الفجوة الاجتماعية ذات الفوارق الاجتماعية بين المواطنين وارتفاع نسبة الامية بالمنطقة بالاضافة الى ان ضعف الانتاجية سيؤدي الى فجوه غذا?ية بالبلد. الآثار الاقتصادية للحرب الورقة الثانية تتعلق بالآثار الاقتصادية للحرب في جنوب كردفان قدمها الاستاذ بشارة جمعة انابة عن الاستاذ مكي علي بلايل رئيس حزب العدالة متناولاً استنزاف موارد الدولة التي قد توقف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك لأن الحرب والتنمية قطبان متنافران لحد كبير مشيرا الى ان الحرب الاهلية في جنوب كردفان في الفترة من 19852005 خلفت آثارا اقتصادية واجتماعية بالغة العمق بالاضافة الى نزوح 000ر500 نسمة ادت لتعطل التنمية لعقدين وان غياب التعليم في المناطق الواقعة تحت سيطرة التمرد نتج عنه ما يسمى بالفاقد التربوي وبعد ات?اقية نيفاشا شهدت المنطقة استقرارا في التنمية في جميع الجوانب حتى اندلاعها مرة اخرى عام 2011م. وقال ان المنطقة تتمتع بخصائص استثمارية يقع الجزء الاكبر منها في السافنا الغنية عدا المنطقة الشمالية وغالباً اراضي الولاية عبارة عن سهول ممتدة ومتنوعة في تربتها بالاضافة الى انهار موسمية بالاضافة الى ثروة حيوانية كبيرة تتراوح بين مليونين ومليون رأس من الثروة الحيوانية وتتيح الولاية مراعي طبيعية واسعة ويكشف بشارة جمعة ان المنطقة بها حوالى 75% من أنواع المعادن الموجودة حسب مسوحات مصلحة الجيولوجيا مع وجود نسبة من البت?ول تم استغلالها فعلاً في القطاع الغربي من الجنوب وتشير المسوحات الاولية للبترول عن وجود احتياطات كبيرة في منطقة كادقلي وما حولها وبدأ التعدين الفعلي للذهب ودخول عدد من الشركات الى المنطقة. واشار الى ان المنطقة تعاني شُح المياه وتحتاج الى 200 مليون دولار لتوظيفها في مشروعات حصاد المياه وقال ان افتقار الولاية للبنى التحتية يخصم سلباً من الاستغلال للموارد وعلى ضخامتها فحتى عام 2000 لم يكن هناك كيلو متراً واحدا معبداً اضف الى ذلك عدم توفر الكهرباء الذي يمثل من مدخلات الانتاج. اما عن الملامح الاقتصادية لجنوب كردفان فقالت الورقة انه اقتصاد ريفي تقليدي بنسبة اكبر من 80% فعماد هذا الاقتصاد يتمثل في الزراعة والرعي التقليديين. وذلك على الرغم من المحاولات التي هدفت الى تحديث الزراعة في إطار مؤسسة جبال النوبة الزراعية بادخال الميكنة الزراعية وخدمات الارشاد والوقاية في الفترة من 1965 حتى نهاية السبعينات اي العصر الذهبي قبل ان تتراجع مؤسسة جبال النوبة اسوة برصيفاتها في المناطق الاخرى من اجزاء السودان انتهت بحلها نهاية التسعينات من القرن المنصرم. مع العلم بأن الصناعة قد تكون معدومة بعد تو?ف مصنع نسيج كادقلي وتعثر محاولات الصناعات الريفية لينحصر اقتصاد الولاية حالياً في التجارة الداخلية والتعدين. وتستعرض الورقة الآثار الاقتصادية للحرب بعد تصنيفها الى آثار مباشرة منها التكلفة المباشرة للحرب التي يمكن تقديرها في الحد الادنى بحوالي 000ر300 جنيه في اليوم ما يمثل اقل من 10% من تكلفة الحرب الاهلية قبل توقيع اتفاقية السلام والمجال الزراعي الذي اخرجت 25% من مساحات الزراعة الآلية ونحو 30% من الزراعة التقليدية من دائرة الانتاج مع رفع تكاليف الانتاج بأكثر من الضعف مقارنة مع العام السابق للزيادات الكبيرة في تكلفة العمالة الزراعية خاصة الكديب بالاضافة للتهديد المباشر لموسم الصمغ العربي في مناطق انتاج معروفة مصح?باً بالتهديد المباشر للثروة الحيوانية التي لا مناص من توجيهها جنوباً من اجل الرعي وهذه كلها في مجملها آثار محلية وقومية والتي يمكن اعتبار اثارها على المدى القصير دون إغفال تفاقم الآثار على المدى المتوسط والبعيد اذا استطالت الحرب وهذا ما أسماه بالآثار غير المباشرة وهى إعاقة فرص الاستثمار في الولاية بالخصم على أهم عنصرين لمناخ الاستثمار الجاذب الآمن والبنيات الاساسية مع إعاقة التنمية البشرية كعامل مهم في النهضة الاقتصادية بتوقف التعليم والتدريب خاصة في المناطق التي تتركز فيها الحرب مع وجود خطر انتشار الامراض?في غياب الخدمات الصحية. وكذلك لن تسلم البيئة مع انتشار القوات في مناطق العمليات الذي يفتح الباب أمام القطع الجائر للغابات. مناقش الورقة محمد ابراهيم كبج وجه انتقادات حادة للحكومة لعدم اقرارها بوجود مشكلة في جنوب كردفان دون السعي للقيام بمبادرة لحل المشكلة وذلك لأن لسان الحكومة يقول اننا نستطيع ان نحقق بالسلاح ما لا نستطيع تحقيقه بالمفاوضات لتكون هى حرب استباقية اعلنتها الحكومة بالاضافة الى التزوير في انتخابات جنوب كردفان بعد اعتراف الحكومة بأن الكتوف تطاولت مشيرا الى ما ذهب اليه المراجع العام خلال الاعوام السابقة من عدم التزام الحكومة بسداد ما عليها من التزامات تجاه المناطق المتأثرة بالحرب من أجل ردم الهوة التنموية وازالة الغب? التنموي فالاموال التي خصصت للتنمية في الموازنات السابقة وباعتراف المراجع العام لم تذهب الى ما خصصت له فقط نسبة ضئيلة من المبالغ المخصصة، بالاضافة الى المعلومات المضللة التي ظلت تبثها الجهات الحكومية إبان الازمات الاقتصادية بعدم تأثر البلاد منها فالارقام كما يقول كبج تذهب الى ان أموال البترول خصصت للحروب، مؤكداً ان الموازنة الجديدة هى دعوة صريحة للحرب. التنوع الاثني والقبلي الدكتورة تابيتا بطرس في ورقتها التي قدمت عنها ايضا بعنوان «التنوع الاثني والقبلي بالمنطقة وطريقة إدارته» تحدثت عما خص الله به المنطقة من تركيبة اجتماعية نادرة وركزت الورقة على الدور الذي تلعبه الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والادارات الاهلية ورجالات الدين الاسلامي والمسيحي في الادارة الناجحة للتنوع والتعدد في الاديان واللغات والثقافات بالمنطقة. وقالت ان عدم الاعتراف بهذا التعدد اثر سلباً وادى الى تفجر الازمات والحروب بالمنطقة نسبة لانتشار الجهل والتخلف وكثرة الامراض وكشفت عن مرجعيات يمكن اتباعها في إدارة ?لتنوع منها اتفاقية السلام الشامل يناير 2005م ودستور السودان الانتقالي وعبر مبادرات يتم تنظيمها كالقوافل الثقافية من أجل خلق أدوات تهدف الى تنظيم العلاقات وربط العلاقات الاجتماعية مع بعضها مع الاخذ في الاعتبار المصالحات القبلية لأن الروابط الاجتماعية هى اول حلول المشكلة الحالية. وقال المهندس يس محمد يس في ورقة «إدارة التنوع والحروب في جنوب كردفان» ان السودان بلد عربي وافريقي ولا يوجد تناقض في ذلك باعتبار ان هناك وجهات نظر مختلفة للتنوع واشكالاته في السودان لتقسيم المجموعات السكنية حسب ما قسمه الدكتور جمعة كندة الى مجموعات منها مجموعة الوسط النيلي التي تستحوذ النصيب الاكبر من الثروة وفرص التنمية والجماعات الاثنية لغرب وشرق السودان التي يجمعها الاحساس بالتهميش السياسي والاقتصادي وترزح تحت الفقر والجهل ومجموعة اخرى تخص جنوب السودان متناولاً التنوع العرقي في منطقة جنوب كردفان باعتبار? نموذجاً مصغرا للسودان للهجرات المتعددة التي استقبلتها في فترة من الفترات السابقة وانجبت النسيج الاجتماعي المميز لها، واشار الى استحالة تفكيك تلك المجموعات السكانية لما بينها من تحالفات وتداخل وتعايش سلس استمر لقرون دون النظر الى المجتمع القبلي في الجبال على أنه يتكون من كتل قبلية متجانسة ومنغلقة على نفسها لظهور اصوات في الفترات الاخيرة متاجرة باسم قضية جبال النوبة تخلط بين ما هو سياسي وثقافي مفهوم لأن التنوع الثقافي يتسم بصفة التعدد والاختلاف وسعي كل مجتمع للحفاظ على مكونات ثقافته وخصوصيته التي تميزه عن ا?آخرين كذلك التفاعل بين تلك الثقافات دون إهمال التنوع الديني والذي يمثل الاسلام فيه ديانة الغالبية من سكان جنوب كردفان مع وجود اتباع للمسيحية وتمثل العادات والمعتقدات المحلية والتقاليد الروحية وجودا لقطاع كبير من سكان السودان مستعرضاً التنوع الاقتصادي بإعتبار الموارد أهمية قصوى للدول فالموارد التي تتمتع بها الولاية تمثل كنزاً عظيماً بحاجة لاستغلاله فقط منبها الى ان الحروب كانت لها آثار على التنوع وما تفرزه من كراهية لمقدرة الحرب في وقت وجيز على تحطيم ذلك التنوع وخلق جيل متباعد ومنقطع عن إرثه وثقافاته وقال ا? سوء إدارة ذلك التنوع ينعكس في طغيان عرقيات بعينها وتنامي مشاعر الكراهية مما يؤدي الى نشوء الصراعات المسلحة وسيادة العنصرية على مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات الحزبية لتحويلها لمراكز الخدمة العرقية والعشائر في التوظيف والهيئات والخدمات محذراً من خطورة التعالي العرقي وما وصفه بمرض الاحساس بالتهميش لأنها اسهمت بشكل مباشر في المشكلات الحالية فالدين الاسلامي يمقت ذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «ليس منا من دعا الى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية». ودعا يس الدولة الى الاعتراف وبشجاعة بوجود التهميش والتعالي العرقي لأن البلاد في حاجة الى عمل جاد يقود الى مصاف الصفاء الفكري ويبعد عن الجهل والتشويش واشار الى أن المجموعات التي حملت السلاح في السابق امام الحكومة وتشترك جميعها في كونها مجموعات عرقية لديها احساس عميق بالتهميش رغم ان هذه المجموعات تنتمي جهوياً لمناطق متباينة وتعيش الى جانبها قبائل ذات اصول عربية وتشترك معها في جميع المآسي والظروف الحياتية لكن المجموعة الافريقية التي تمردت بصفتها العرقية والافريقية اصبحت تستهدف القبائل العربية. واوصت الورقة بضرورة وضع معايير لازمة تكفل معاملة جميع المواطنين وفقاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وذلك لواجب المواطنة الذي يفرض على الدول معاملة المواطنين كذلك وتحريم وتجريم كافة اشكال العنصرية الظاهرة والمستترة والاساءات العنصرية عن طريق سن التشريعات والقوانين الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة، وانتهاج سياسة استراتيجية مدروسة تهدف الى رفع وعي كافة المواطنين باستخدام وسائل الاتصال الجماهيري لتصحيح المفاهيم الخاطئة مع تحرير القرار السياسي من السير الاعمى على هدى العرقية والجهوية. حكمة التاريخ والتوجهات الطارئة احمد مختار احمد تناول في ورقته «الواقع القبلي بين حكمة التاريخ والتوجهات الطارئة» متعمقاً في التداخل القبلي والاجتماعي في المنطقة وباعتبارها واحدة من اكثر مناطق التفاعل الايجابي البناء في السودان. وتكاملت مكونات المنطقة اقتصادياً بين الرعي والزراعة واجتماعياً بين الاستقرار والتنوع فالتاريخ اثبت ان تلك المجموعات السكانية تعايشت وتساكنت في المنطقة لمئات السنين واظهرت كل فئة الايجابية لبعضها البعض وابتدعت اعراف واحلاف كانت بمثابة الدستور لذا لم تشهد المنطقة في السابق اي حرب عرقية عدا الحروب بين القبائل بعضها ?لبعض والتي سرعان ما تتوقف. واشار الى ان المنطقة واجهت في حقب تاريخية ظلما وعداوات كانت من اسباب الغبن الكامن في الانفس اليوم ولكن رغم ذلك كان هناك تسامح بين القبائل ولم تعرف المنطقة قط التعصب ما يؤكد عمليات التصاهر والتمازج التي بلغت مستويات بعيدة تشد المتساكنين الى بعضهم البعض اوثق الروابط واعظم العلائق. ويقول مختار ان أبناء المنطقة الذين تقلدوا مناصب المسؤولية في الولاية في ازمان سابقة يكاد المرء يجهل الى أي القبائل ينتمون بسبب انهم كانوا ابناء كل المنطقة لذا فان تجربة الحرب الطويلة في المنطقة اثبتت ان التساكن والتعايش امر لا فكاك?منه وقال «لا مصلحة لاحد او قبيلة في حرب تقتات من أبناء المنطقة وارواحهم» داعيا الى ان يفهم الجميع ان الاصرار على منطق الحرب هو عمل ضد تاريخ وإرث المجتمع. البروفيسور سليمان محمد الدليل ركز على تطور الشكل الاداري للقطاع الغربي في ورقة بعنوان« حالة القطاع الغربي واثرها على ولاية جنوب كردفان» وقال ان الحكم المحلي كان يتكون من مفتش للمركز وضباط تنفيذيين لمجالس فرعية استمر هذا الوضع حتى ثورة اكتوبر 1964 بعد المطالبة بحل الادارة الاهلية من قبل الحزب الشيوعي تحديداً ثم محاولة حكومة مايو لحل الادارة الاهلية في مايو 1969 والاستعاضة عنها بلجان شعبية الامر الذي ادى الى بدايات خلخلة هيبة الدولة وإنتهاء بفترة الانتفاضة والديمقراطية الثالثة وفي بداية حكم الانقاذ ابان حرب ?لجنوب وظهور «التجمع الوطني» وتفادياً لمخاطر الحرب من هذه البوابة اسست ولاية غرب كردفان وعاصمتها الفوله وقسمت الولاية اخيراً بعد اتفاقية السلام 2005 بين شمال كردفان وجنوب كردفان ومنح خصوصية كذلك للادارة الاهلية التي اسست من زعماء القبائل خلال فترة الحكم الثنائى مروراً بالحقب التاريخية حتى ثورة اكتوبر بعد تحرك الحزب الشيوعي لالغائها رغم ذلك استمرت ولكنها فقدت كثيرا من صلاحياتها. ونسبة لخضوع المنطقة سياسياً «لحزبي الأمة والاتحادي» انتهجت الانقاذ نظام ادارة أهلية جديد انفرط فيه عقد القبيلة. وانخراط مواطنو المنطقة في الدفاع الشعبي. واشار الى عوامل أخرى لعبت في التأثير على ادارة المنطقة منها السياسي بتعرض الادارة الاهلية في مختلف الحكومات المتعاقبة لضمان تبعية المنطقة إليها. والسلاح الذي كان بأيدي الدفاع الشعبي بعد اتفاقية السلام حيث أصبح منسوبيه مهدداً أمنياً. لتأتي قضية أبيي بعد اتفاقية 2005 وتزيد من تفاقم المشكلة لما لها من اثر مباشر في حالة عدم الاستقرار والمعارك التي دارت بالمنطق? وخلفت مئات من الضحايا. وقال انه برغم هذه الحروب إلا أن ظاهرة الزيادة الملحوظة في الثروة الحيوانية وعدد السكان بنسبة تقارب 40% مقارنة بفترة الاستقلال وتقلصت فيه مساحات الأرض نتيجة للتصحر والجفاف الذي امتدت آثاره إلى زيادة عدد النازحين أضيفت إليها حرب الجنوب التي انتجت جيلا من الفاقد التربوي لاستغلالها شباباً أعمارهم بين 1520 وقودا لها والآن أعمارهم وصلت الأربعين فهم ضحوا بالتعليم لحل القضية ليجدوا أنفسهم في بداية السلام دون حرفة أو صنعة. اضافة الى ذلك كان البترول مؤثرا على المنطقة لأنه استقطع جزءاً كبيراً من مراعي السكان وأماكن ?راهم دون أن يضع حساب لاحتياجاتهم الانسانية والرعوية فالقرى التي حول حظائر آبار البترول تأثرت كثيراً من ملوثات البترول. نتيجة لذلك انشأت ولاية جنوب كردفان صندوق تنمية القطاع الغربي يودع فيه ما يعادل 2% من عائدات بترول أبيي من أجل التنمية. في ظل هذه التعقيدات تقدم الورقة بعض المقترحات منها ضرورة الاهتمام بالادارة الأهلية، ازالة سلبيات عناصر المتغيرات التي طرأت على المنطقة في النواحي السياسية والاقتصادية خلال حرب الجنوب. مع الوضع في الحسبان الجلوس مع أهل الولاية لعلاج مسببات التمرد بإزالة الغبن والوفاء باستحقاقات أهل الولاية المشروعة في الحكم والتنمية. بناء السلام وأهمية التفاوض الدكتور محمد أحمد بابو نواى قدم في ورقة «بناء السلام وأهمية التفاوض لحل الازمة» حيث اشار الى انتظام ولاية جنوب كردفان في الفترة الأخيرة في العديد من المبادرات وكذلك تم عقد العديد من الندوات بمراكز البحوث العلمية المتخصصة وعدد من المبادرات الخاصة من منظمات المجتمع المدني وقال ان جميع هذه المبادرات اتفقت في رؤيتها لحل قضية جنوب كردفان و ضرورة اعتماد الحوار كمبدأ لحل أزمة جنوب كردفان مع وقف اطلاق النار لاغاثة المدنيين المتضررين مع التشديد على رفض التدخل الأجنبي وتدويل القضية وهذا يعني توفر الارادة الشعبية وال?ياسية لحل أزمة الولاية ما يفرض على المسؤولين السعي الجاد للاستفادة من المبادرات السابقة. وقال نواي ان التفاوض الهادف لحل أزمة ولاية جنوب كردفان ينبغي فيه مراجعة بنود كل الاتفاقيات السابقة الخاصة بحل مشكلة جنوب كردفان وذلك بغرض الاستفادة من البنود الايجابية لدعمها ومحاولة معرفة أسباب فشلها ومعالجة البنود التي لم تطبق في الاتفاقيات لا سيما البنود المتعلقة بالسلطة والثروة وتثبيت مبدأ تساوى الحقوق بين المواطنين والعمل على تفعيل وتطوير آليات العمل المختلفة بالوسائل السلمية مع ايجاد أرضية مشتركة يراعي فيها مكاسب?وخسائر مواطني الولاية، بالاضافة إلى اشراك كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وقال ان المرحلة السابقة باعتبارها أول خطوة نحو الطريق الصحيح يجب أن تليها مرحلة تمهيدية عبر التفاوض المبدئي عن طريق الاجتماعات التمهيدية والاستكشافية مع أفراد مؤثرين من الطرفين المتنازعين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بغرض التعرف على آرائهم في التفاوض وفهم طبيعة الصراع وانشاء قناة اتصال بين أطراف النزاع مع أخذ رأي المواطنين والاستماع لشكواهم. وتتبع هذه المرحلة مرحلة طرح الحلول التوافقية لمعرفة متطلبات التفاوض في هذه المرحل? تكوين لجنة محايدة من الخبراء والحكماء يتفق عليها الطرفان لترعى مسار التفاوض وتتدخل عند حدوث أي تعثر للتفاوض على أن يكون التفاوض الجوهري في هذه المرحلة حول حصر القتلى والجرحى وتقييم الأضرار ووقف العدائيات وابداء حسن النية، حتى نصل مرحلة التفاوض المباشر وفي خلال هذه الفترة تكون اللجنة قد كونت فكرة جيدة عن المشكلة وبلورت رؤيتها حول كيفية طرح المشكلة في قالب مقبول للطرفين وتأتي في النهاية مرحلة تكوين آلية رقابة لضمان تنفيذ الاتفاق الموقع بين الطرفين. توصيات في نهاية الجلسات أصدرت الورشة بيانها الختامي وأوصت بتوثيق المعلومات المتعلقة بانهاء الحرب والصرف على الولاية بما يوازي مساهمتها في الدخل القومي مع العودة إلى الحكم الاقليمي وتطبيق حكم لامركزي وتجريم العنصرية الظاهرة والمستترة والتأكيد على أن المشكلة في الولاية مصدرها مشكلة المركز مع الجنوب منادية بتطبيع العلاقات مع دولة الجنوب، وأوصت الورشة الحكومة ان توقف طريقتها التي تجعلها لا تتعامل إلا مع من يحمل السلاح وان من الضروري العودة إلى التفاوض المباشر والالتقاء بأبناء الولاية «القيادات» بكل أطيافهم السياسية، ?ع التأكيد على ضرورة اخذ الولاية نصيبها من البترول والذهب لأن الحرب افقدتها ثلثي ايراداتها اضافة الى تكوين آلية تقوم بمفاوضة الحركة والحكومة من اجل وقف الحرب وفتح الباب امام المنظمات الدولية للعمل في المجال الانساني.
