شهدت الساحات العامة في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر «تغولات مقننة»، أبقت أحياء المدينة بلا منافذ. وانتقد متضررون سياسات إزالة منازلهم التي تتبعها السلطات المحلية بحجة أنها عشوائية، رغم امتلاكهم مستندات تثبت ملكيتهم للأراضي. ويبحث المجلس التشريعي لولاية البحر الأحمر الوصول إلى صيغة تتماشى مع القوانين دون الإضرار بمصالح الأهالي، بعد أن بررت السلطات قرارات الإزالة بمعالجة تغول الأهالي على الساحات العامة والمتنزهات. واعتبر مراسل الشروق بولاية البحر الأحمر، جابر المنصوري، قضية التعديات على الساحات والميادين العامة لغرض السكن من القضايا القديمة، لكن المواطنين يدفعون ثمنها بعد اكتشافهم أن أراضيهم غير مخصصة للسكن، ورغم امتلاكهم مستندات رسمية صادرة من السلطات يجدون أنفسهم أمام قرارات الإزالة الملزمة. وتعد أزمة المساكن المقننة والمعرضة للإزالة ليست الأولى بعد «إزالة عشوائيات» بمحلية بورتسودان في العام 2009، حيث تتكرر المشكلة في عدة مناطق بالمدينة الساحلية. وعزا مدير الأراضي بولاية البحر الأحمر، معاوية عثمان، للشروق، عدم صدور توجيهات بمعالجة القضية وتعويض المتضررين لجهة أن حملة «التذاكر» يتمسكون بالمواقع المقرر إزالتها ويناهضون الإزالة ويريدون تقنين أراضيهم في ذات المواقع. وأقر رئيس لجنة التخطيط بالمجلس التشريعي، السر وداعة، بقانونية المستندات التي دفع بها المتضررون إلى المجلس. وأكد وداعة أن المجلس التشريعي يسعى لإيجاد حلٍّ للأزمة بدراسة عدة خيارات تشمل تقنين المساكن الحالية أو تعويض المتضررين بأراضٍ في أماكن أخرى أو تسليمهم تعويضات مالية، وأبدى تفاؤلاً بإمكانية الوصول إلى حلول. من جانبه، عبر عضو اللجنة الشعبية عثمان إدريس، عن تبرمه من عدم التنظيم الذي صاحب تمليك الأراضي، وقال إن المتضررين الآن بين كفتين، أمنية وسياسية، لحل مشكلتهم. وأكد المواطن إبراهيم محمد، ضرورة ضمان حق الذين بحوزتهم مستندات رسمية، بينما اعتبر آخر، إجراء الإزالة غير قانوني وغير مسؤول، قبل أن يؤكِّد أنه تصرف من قبل أفراد.
