كشف وزير العدل عبد الباسط سبدرات عن إجازة قانون الشركات في صورته النهائية خلال الشهور القادمة، بعد إجراء التعديلات اللازمة في قانون 1925 ، لمواكبة التطورات الفقهية والاقتصادية، وتفادي العيوب التي شابت القانون السابق. وقال الوزير، لدى مخاطبته أمس، انتهاء المرحلة الأولى من حملة مراجعة وتوفيق أوضاع الشركات واسماء الأعمال والتوكيلات التجارية، التي أطلقتها إدارة السجلات التجارية بالوزارة قبل أربعة اشهر ،ان حملة توفيق أوضاع الشركات استهدفت 6280 شركة من جملة 36578 شركة عاملة بالبلاد، و11069 اسم عمل من جملة 67613 ، وامتدح الوزير الجهد الذي بذلته إدارة التسجيلات من مواردها الذاتية ومعاونة وزارة المالية ،مبيناً أن الحملة انطلقت من أجل توفيق الأوضاع وتصحيح المسار للشركات العاملة بالبلاد لحماية الاقتصاد، وسد الثغرات التي استخدمت لتخريب الاقتصاد. وقال، إن الحملة أتت أكلها إلا أنه لابد من مواصلة الجهد لاكمال الخطوة، ونبه الى أن المقصد من الحملة وضع رجال الأعمال في الاطار القانوني السليم. من جانبها، طالبت المسجل العام منى الطاهر عبد الرحمن، بتمديد أمد الحملة، وزيادة الربط الإلكتروني بين الجهات ذات الصلة ، وكشفت أن الحملة دعمت خزينة الدولة بمبلغ يقارب الثلاثة ملايين جنيه بجانب مساهمتها في اثراء الثقافة القانونية، ونشر الوعي بضرورة تسجيل الكيانات، وتوفيق اوضاعها .