قرر المسئولون بمطار هيثرو بلندن ان تتوقف حركة هبوط وإقلاع الطائرات منه عند الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وان تستأنف عند السادسة صباحا. سبب هذا القرار استجابة لشكوى المواطنين ممن تقع مساكنهم بالقرب من المطار وما تسببه لهم حركة إقلاع وهبوط الطائرات من إزعاج يحرمهم من حقهم في نوم هادئ. ليس ذلك فحسب، بل وبسبب تأكدهم من ان الإزعاج لم يقتصر على المواطنين وحدهم، بل تعداهم ليصيب حتى (الكلاب) وبنوع من الذعر لم يكن مألوفا، تم أخذه في الحسبان أيضا. نقول ذلك لندلل على تقدير واحترام رأى المواطن وحقوق الإنسان وغيره م? مخلوقات الله، وكيفية تقديم مصالحهم على كل ما عداها. فتوقف حركة الطيران لست ساعات يوميا بذلك المطار، قد تفقد السلطات المعنية الملايين من الجنيهات الإسترلينية، لم تكن عزيزة في نظرهم على التضحية بها من اجل خاطر ومصلحة المواطن. ولا نذكر بمطار الخرطوم الدولي الذى قبع في حلق المدينة، حيث تهبط وتقلع الطائرات به ومنه وعلى بعد أمتار من مساكن المواطنين، وبعد خطوات من سقوف منازلهم ورؤوسهم، وعلى امتداد ساعات اليوم، عليهم تحمل ضجيجها والصبر على مخاطرها، فقد سقطت إحدى الطائرات بأحد المنازل بامتداد الدرجة الثالثة كانزا? لخطورة موقع المطار وسط الأحياء السكنية، ولا زلنا في انتظار نهاية مسلسل المطار الجديد. عندما قررت حكومة ولاية الخرطوم، في وقت مضى، ان تعمل على نقل موقف مواصلاتها من موقعه بالقرب من أبو جنزير والسوق العربي وبالقرب من مؤسسات الدولة المختلفة، وهو المكان الصحيح والمناسب لها، إذا كان ولابد من موقف لمواصلات داخلية، قررت ونفذت دون اخذ رأى احد، فانتقلت بها إلى الموقع غير المناسب والخطأ بمنطقة جاكسون، حيث سكن المواطنين وما يمكن ان تسببه لهم زحمة ولخمة المواصلات من مشاكل، قد يكون أقلها ضررا ضجيج السيارات والبشر. فقد كتبنا وكتبت الكثير من الأقلام حتى جف مدادها، حول ذلك الأمر الذى سعى لعلاج مشكلة فخلق ?كثر من مشكلة. ولا حياة لمن تنادى. أما التبريرات التي ساقتها سلطات الولاية لضرورة ذلك الفعل الانفرادي، فإنها لا تخرج عن التحوطات الأمنية التي تحمى سلطتها وتريحها من احتمالات زعزعتها، بسبب وجود مثل تلك الكتل البشرية وبالقرب من أماكن يمكن ان تضاعف من أعدادهم وما في ذلك من خطورة عليها. فالسلطة اتخذت قرارها ذاك لصالح أمنها وحماية سلطتها، بصرف النظر عن أمن وسلامة المواطن. وتقدمت الولاية خطوة أخرى في محاولتها لمعالجة مشكلة مواصلاتها، فأنشأت لها موقفا خاصا وهو موقف كركر، الذى أثارت عملية تشييده الكثير من اللغط خاصة حول الأموال الهائلة التي صرفت عليه، والأخطاء التي لازمته، مما عطل تاريخ افتتاحه أكثر من مرة. وقد كشفت أمطار أول خريف بعد افتتاحه، عن تلك الأخطاء. عندما غرق الموقف حينها في (شبر موية) قبل ان ينتقل للمرحلة التالية عندما غرق في برك المياه التي اختلطت بالصرف الصحي، فجعلت من الوصول إلى المواصلات بداخله مشكلة. هذا الموقف الذى قصد منه علاج مشكلة تجمهر المواطنين وخطورت?ا على أمن الولاية، قد عزز من تلك المشكلة. فقد أصبح بجماهيره المحتشدة داخله والمتجهة إليه من كل حدب وصوب، أفضل نواة لأي تجمع جماهيري، خاصة إذا التأمت معه جماهير الجامعات المجاورة له فيصبح مهددا امنيا بحق وحقيقة، ليست للولاية ولكن للحكومة ذاتها، وربما لهذا السبب رأت سلطات الولاية ان تبطل مفعوله بالانتقال به أو ببعض من جماهيره إلى موقع آخر، تقرر أن يكون غرب جامع شرونى بالخرطوم 2. فالمواصلات الداخلية بكل دول العالم لا مواقف لها تتكدس بداخلها وسائل المواصلات ويسعى المواطنون إليها من مختلف الاتجاهات فيتسببوا بموجب ذلك في التجمهر الذى يخشاه المسئولون فالمواصلات الداخلية جميعها تعتبر مواصلات دائرية لا تتوقف عند الموقف المحدد لها، إلا بعد انقضاء ساعات عملها اليومية كانت في منتصف الليل أو غير ذلك. وقلنا أكثر من مرة ان تكدس المواصلات بمواقف محددة ومطالبة المواطنين بالذهاب إليها، يعني مضاعفة مشاكلهم، إذ ربما يحتاج الأمر للبحث عن وسيلة مواصلات أخرى تحملهم إلى الموقف، أو ان يتكبدوا مشاق السير?إليه راجلين، بينما الوضع الطبيعي هو أن تذهب المواصلات إلى المواطن بالقرب من مسكنه لا ان يذهب المواطن إليها حيثما تقرر السلطات موقفها. الذين زاروا المملكة المتحدة قطعا شاهدوا وسائل مواصلاتها المتمثلة في قطارات الأنفاق، والتاكسي أو المينى كاب، ثم البصات ذات النسق الواحد والتي تتم مشاهدتها أينما حللت، وبجانب ذات مواقفها وخطوط سيرها، التي لم تتغير ومنذ نشأتها وليومنا هذا. هذه البصات هي التي تعمل بطريقة دائرية فعلا. حيث تستمر في دورانها بالطرق المحددة لها ذهابا وإيابا، حتى الوقت المحدد لها مساء، وحينها فقط تتجه إلى مواقفها المحددة لها لتقضى الليل بها وتبدأ جولتها المعتادة صباح اليوم التالي. فالمواطن الذى يريد الذهاب إلى اى بقعة في لندن مثلا، ?ا يكلفه ذلك أكثر من النظر في خريطة مواصلات المدينة التي توضح له تماما طريقة الوصول إلى مقصده، بتحديد أرقام ومواقف المواصلات التي تحمله لمقصده. ولذلك نشاهد ان تلك البصات تنتشر بكل طرقات لندن الرئيسة منها والفرعية، ورغم ان أعدادها قد تصل المئات وربما الآلاف، إلا أن حركتها تنساب دون اى عرقلة أو تأثير على حركة المرور الأخرى، خاصة وهى لا تتوقف إلا في المواقع المحددة لها، ولا تتوقف لأكثر من ثوان معدودة.. المواصلات بولاية الخرطوم أصبحت من أكثر المشاكل استعصاء على الحلول، ويرجع السبب بصورة كبيرة إلى الاعتماد على طريقة المحاولة والخطأ التي تهدر الوقت والجهد والمال. فالمحاولة الأولى كانت بفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في معالجة مشكلة المواصلات، ولكن دون تحديد نوع تلك المشاركة وشروطها. فتم جلب العربات المستعملة من كل بلدان العالم ومن مختلف أشكالها وألوانها، فكانت الحافلات والهايس والأمجاد، وتم تتويجهم بالرقشة، التي أصبحت في مقدمة معوقات الحركة. ثم أطلت علينا بصات الوالي كما يسمونها، والتي أعطت مواصلات العاصم? شكلا مميزا وارتفعت بها لمستوى مواصلات العالم المتقدم، بعد ان ارتفعت بمستوى راحة المواطن بها درجة. وبما انه لم تحدد لها مواقف خاصة تلتزم بالوقوف عندها وحدها، ذابت هي الأخرى في محيط وسائل المواصلات الأخرى وأمواج هرجلتها المتلاطمة، حتى فقدت الكثير من أبهتها التي بدأت بها. ومن بعد زاد من الطين بله ما تم جلبه من بصات عبارة عن نفايات هالكة جيء بها من مدينة دبي، بعد ان تم الاستغناء عن خدماتها هنالك، ليتم استخدامها هنا، وقد برر المسئولون ذلك الفعل، بأن البصات قد قدمت لمن اشتراها بأسعار زهيدة، لم تقلل من ما سيدفعه?المواطن عند استخدامها، بما يجعل سلطات الولاية تصادق على استجلابها، فهذه النفايات لم يتم حتى تحسين صورتها التي تماثل أقفاص الحيوانات المتوحشة، أو حتى إزالة الإعلانات التي زادتها قبحا، فعملت على تشويه صورة مواصلات الولاية. فمشكلة المواصلات لا زالت متأزمة وتزداد تأزما كلما تمت محاولة معالجتها بسبب نوع العلاج. وما دامت وسائل المواصلات ستظل متكدسة بالمواقف المحددة لها في انتظار المواطن كي يأتي إليها، بينما يتكدس المواطنون بالطرقات في انتظارها أن تأتى إليهم، فلا مجال لانفراج لازمتها. فبجانب موقف كركر الكارثة، فان هنالك مواقف أخرى بامدرمان والخرطوم بحري تتراص الباصات داخلها ولأوقات طويلة، حتى يتم شحنها لتخرج ومن بعد يفقد الواقفون في الطرقات انتظارا لها، فرصة الاستفادة منها. فالمشكلة إذن، في كون ان وسائل المواصلات محصورة في أماك? بعينها لا يمكن الاستفادة من خدمتها إلا لمن يستطيع الوصول إليها. ورغم أن المشكلة تكمن أساسا في المواقف التي تحتجز وسائل المواصلات بداخلها، فان الولاية تصر على ان تستمر في طريق ذات المشكلة، فتعلن عن نيتها تحويل بعض أو كل وسائل المواصلات المحتشدة بموقف كركر أو جاكسون لا أدرى، من موقعها الحالي إلى موقع جديد حددته بالمساحة الواقعة غرب جامع شرونى كما سلف ذكره. غير ان الولاية عملت على تحديد ذلك الموقع دون الرجوع إلى المواطنين الذين يسكنون في الأحياء القريبة منه لترى رأيهم في مثل ذلك القرار الذى سيقضى على بيئتهم وأمنهم وهدوئهم وسكينتهم. وهذا من حقهم، إذ هم الذين سيتعرضون لكل م?اكل ومآخذ مواقف المواصلات، خاصة وقد ضرب لهم موقف كركر أسوأ مثل لما سيؤول إليه الحال. ولا أود أن أضيف إلى الصورة الشاملة التي رسمها الأستاذ عثمان ميرغنى في عموده الناطق، لما يمكن أن يصبح عليه حال هذه المنطقة ان ابتلتها الولاية بموقف للمواصلات في قلبها. ثم هنالك من الوسائل التي تضمن للولاية إمكانية تنفيذ قراراتها دون ان يتعرض تنفيذها للنقد والنقض، كما وتضمن للمواطن حقه في إبداء الرأي حول كل القضايا التي يتصل به، وذلك عبر قياس الرأي الذى يكشف للسلطة المعنية مدى قبول أو رفض أي من قراراتها. لكن حكومة ولاية الخرطوم قررت أن تنتقل بالموقف من كركر إلى شرونى دون أن تكلف نفسها مجرد إخطار مواطني تلك المنطقة بالأمر قبل أن يطلعوا عليه عبر الصحف. وبما أن ذلك القرار سيقلب أمن وسلامة وبيئة تلك المنطقة رأسا على عقب، وقف غالبية مواطنيها ضده، إلا قلة نعجز تماما عن رؤية ح?متها في قبول مثل ذلك الأمر. ولذلك أرى ألا تتعجل الولاية في تنفيذ ذلك القرار في ظل هذه المشاكل وهى ما ناقصة. لكن ما أدهشني حقا، استطلاع للرأي أجرته جريدة الصحافة خلصت منه إلى أن سكان المنطقة يوافقون على الموقف الجديد بل ويتلهفون للبدء في التنفيذ، في حين أن الذين تم استطلاع رأيهم لم يتعد عددهم خمسة أشخاص، بينهم أصحاب لمحلات تجارية، قد يكونوا من غير سكان المنطقة، يعتقدون بان نقل الموقف بالقرب من متاجرهم سينعش تجارتهم، ولم نرَ رأيا لأصحاب الحق والمصلحة في ذلك الأمر بين من تم استطلاع رأيهم. فالولاية ليست عليها ان تعيد النظر في تحويل مواصلات كركر أو غيره إلى شرونى أو غيره، والتي قد تفجر لها مشكلة لا أول لها ولا آخر، ?ل عليها إعادة النظر في فكرة المواقف ذاتها، بالسعي لجعل جميع مواصلاتها تسير في حركة دائرية، تقوم برسم خريطة لها تعمل على ضرع طرقات الولاية طولا وعرضا دون أن تتوقف إلا في المواقف المحددة لها بكل طريق، ولا تتوقف عن العمل إلا في نهاية اليوم والذي يحدد لها أيضا. أما كيفية توحيد شكل ولون البصات الذى ظننا أن بصات الوالي ستكون نواة لها، لا ندرى ان كان إلى تحقيقها من سبيل مع تعدد وتنوع المواصلات الحالية، وهى مطلوبة؟. ثم لماذا لا تجعل الولاية من هذا الموقع، غرب جامع شرونى ، متنزها يتم المزيد من تشجيره ثم تنجيله وتزهيره وليصبح هايد بارك الخرطوم، الذى سيذهب إليه المواطنون (ليكوركوا) فيه بدلا من موقف كركر الذى اقترحه السيد الوالي؟.
