فيما قرر مجلس الأمن توسيع اطار تفويض قوة حفظ السلام في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان ليشمل مساعدة الطرفين على الالتزام باتفاقاتهما وتنفيذها بشأن نزع السلاح في المنطقة ، ظهرت اتهامات أطلقت في حق المنظمة الأممية تقدح في أدائها لمهامها التي منحت من أجلها التفويض حيث اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، قوات حفظ السلام الدولية في جنوب السودان بالتقصير عمدا في أداء مهمتها في منطقة أبيي، وكشفت بعض العناصر المنتمية الى قوات حفظ السلام وان اتخذوا صفة سابقين ، كشفوا للعفو عن أنه تقرر عدم ا?دخول في مواجهة عسكرية مع القوات المسلحة لأنها أفضل تجهيزا ، وأشارت المنظمة الى أنه عندما فجر الجيش السوداني الجسر الذي يربط أبيي بجنوب السودان لمنع السكان من العودة - وفق ما رجحت المنظمة الحقوقية- لم تتدخل قوات حفظ السلام الدولية . كما كررت المنظمة الحقوقية الحديث عن حرق المنازل لمنع عودة الأهالي الذين تم طردهم خارج المدينة، ووصفت مبعوثة منظمة العفو لأبيي روفيرا مدينة أبيي بأنها أصبحت مدينة أشباح وانها شهدت فظاعات تمثلت في حرق المباني والمنازل ونهب كل ماله قيمة بما في ذلك المنشآت التابعة للمنظمات الانسا?ية ، ويذكر أن منظمة العفو الدولية هي من أوائل المنظمات غير الحكومية التي دخلت المنطقة بعد سيطرة الجيش السوداني عليها في مايو الماضي . غير أن صفة الاعادة أضحت ملازمة الان لما جادت به المنظمة التي تحدثت عن أحداث سبق وتم طرحها والتداول حولها من قبل الطرفين كما تجاوزتها الاحداث الان الى مراحل أخرى . ووفق متابعين فان المنظمة صمتت لأكثر من ستة اشهر لتخرج بتقرير معاد في معظم النقاط الواردة فيه ، ويرى المتحدث باسم وزارة الخارجية العبيد أحمد مروح أن تقرير العفو لا جديد فيه، وأن الاطراف الان تعمل وفق خطوات مدروسة ومتفق عليها لاستكمال ما أتفق عليه برعاية اللجنة الافريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو أمبيكي، وأضاف المروح ل« الصحافة » « ملف حرق القر? وترك النازحين لقراهم تم طرحه على طاولة التفاوض ومناقشة من قبل الطرفين منذ يوليو برعاية اللجنة الافريقية العليا وتم الاتفاق على ترتيب الاوضاع بشكل جديد». فيما رفض المتحدث باسم الجيش الصوارمي خالد سعد، الاتهامات التي وردت في التقرير، مؤكدا أن القوات المسلحة لم تطرد أحدا من أبيي، وأن وجودهم فقط لحماية المدنيين. مؤكداً التزام القوات المسلحة بالانسحاب خارج أبيي حال اكتمال القوات الاثيوبية البالغة 4200 جندي ، ونفي الصوارمي في تصريحات منشورة انحياز القوات المسلحة أو تواطؤها مع مليشيات ضد أية فئة من المواطنين . من جانبها رفضت المنظمة الأممية وفي أول رد رسمي الانتقادات التي وجهتها العفو واتهمت فيها قوات حفظ السلام في جنوب السودان بالامتناع عن التدخل لمنع احتلال أبيي، حيث اكد المتحدث باسم الاممالمتحدة مارتن نيسيركي ان قوات الاممالمتحدة لا تملك صلاحيات للقيام بهذا الامر ، وان قوات حفظ السلام «ليست مخولة لاعتراض القوات السودانية ولكن لدعم تطبيق اتفاق السلام» بين الشمال والجنوب. ويفيد مصدر حكومي مطلع تحدث ل« الصحافة » عن ان التقرير يفتقد الحياد حيث تجاهل بشكل متعمد السبب الاساسي الذي من أجله دخلت القوات المسلحة أب?ي ، واعتبر المصدر ان وجود القوات السودانية في أبيي لا يمكن تسميته بالاحتلال لأن الجيش السوداني موجود داخل الحدود التاريخية لأبيي المدينة ووفق ما نص عليه اتفاق تقسيم المديريات الشمالية والجنوبية الذي وضع في عام 1956 ، وقال « الجيش موجود داخل المنطقة الواقعة بين جنوب كردفان وبحر الغزال وهو بهذه الصفة لا يكون محتلاً الي حين البت في تبعية منطقة أبيي « . وفي الوقت الذي كانت منظمة العفو تعد تقريرها الذي تكيل فيه التهم للمنظمة الاممية فان مجلس الامن صادق على دعم وتقوية أهم مخرج من مخرجات التنسيق والاتفاق بين الدولتين بحماية الوسيط الافريقي والاتحاد الافريقي حيث قرر مجلس الامن خواتيم الاسبوع الماضي أن تدعم القوة الأمنية المؤقتة لأبيي الجانبين في أنشطتهما التشغيلية لآلية التحقق والمراقبة للحدود المشتركة، ومن بينها اجراء تدقيقات وتحقيقات وأعمال المراقبة وتنسيق الاتصال والتقارير، وتبادل المعلومات، والقيام بدوريات وأعمال الأمن. وبموجب القرار أيضا ستساعد القوة ا?أمنية المؤقتة لأبيي في تقديم المساعدة والاستشارة لآلية التحقق والمراقبة للحدود المشتركة في تخطيطها وتحققها من تنفيذ ما يطلق عليه ورقة الوضع المشترك بشأن الأمن الحدودي، التي تمت الموافقة عليها في شهر مايو الماضي . وعلى الرغم من أن ذات المنظمة الأممية التي تتشارك الان صفتي المتهم والشاهد فقد أقر وكيل الامين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام في الاممالمتحدة ان الوضع الامني في أبيي ما زال هشاً ، مشيرا الى عدم انسحاب قوات الجانبين من المنطقة حتى الآن بما يخالف الاتفاق الذي توصلا اليه في العشرين من يونيو .?وأضاف لادسوس أن رئيس قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي تحدث مع زعماء قبيلة المسيرية وشجعهم على ابطاء هجرة أفراد القبيلة الذين يقومون بتلك الرحلة الموسمية . وذكر لادسوس في العاشر من الشهر الحالي أن البعثة غيرت انتشارها في أبيي، وأقامت نقاط تفتيش لمنع دخول الميليشيات المسلحة الى أبيي، ولكنه قال ان رفض البعثة طلب القوات المسلحة السودانية بازالة احدى نقاط التفتيش دفع القوات الى تعزيز وجودها في أبيي . ويبدو أن الوجود العسكري الأممي في أبيي هو النقطة الايجابية الوحيدة في تقرير منظمة العفو التي أشارت ال? أن المؤشر الوحيد للحياة اليوم في مدينة أبيي هو وجود العسكريين وجنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة .
