اصدر وزير المياه والبنية التحتية بولاية الخرطوم، احمد قاسم محمود امس ،قرارا يمنع قطع المياه عن اي مواطن بسبب المتأخرات ،واتهم شركات التحصيل بممارسة ارهاب القطع ،لكنه دافع عن قرار دفع رسوم المياه عبر نافذة الكهرباء، قائلا ان القرار سيطبق تدريجيا في مناطق استقرار الامداد المائي. وأكد الوزير في ندوة حماية المستهلك أمس، تمسكهم بالخطوة لتحقيق العدالة في التحصيل ،مقرا بوجود توصيل غير قانوني للمياه في بعض المناطق ،ونفي ان يكون هناك اي اختلاط بين مياه الشرب ومياه الصرف الصحي، لكنه اشار الى وجود اشكالية في التكوين الجيولوجي لمنطقة غرب النيل خاصة منطقة العزوزاب، موضحا ان التربة تحتوي على مادة الامونيا الامر الذي يؤثر على طعم المياه. وكشف الوزير ان نسبة الفاقد من المياه 20% ،واشتكى من تهالك الشبكات وارتفاع سعر الكهرباء لتشغيل محطات المياه، قائلا ان هيئة المياه تدفع شهريا مبلغ 4 مليارات . و700 مليون جنيه للكهرباء،وتنتج 600 الف متر مكعب بالاضافة الى ظاهرة انحسار مياه النيل مما يؤدي الى خروج بعض المحطات خاصة محطة بيت المال، وابان ان مواطني الدرجة الثالثة يدفعون مبلغ 15 جنيها شهريا كرسوم، و120جنيها للدرجة الثانية و 150 جنيها للدرجة الاولى ،واضاف ان الهيئة تدفع 27 جنيها دعما لمشتركي الدرجة الثالثة، و35جنيها للدرجة الثانية و39 جنيها للدرجة الاولى ،ودعا الى ان تكون هناك شركة واحدة لتحصيل الرسوم تأخذ نسبة 5% بدلا عن 34 شركة بنسبة تحصيل 18% . من جانبه، رفض رئيس لجنة الخدمات الهندسية والزراعية بالمجلس التشريعي بولاية الخرطوم، مسألة النافذة الواحدة في تحصيل رسوم المياه، قائلا ان المجلس شكل لجنة للجلوس مع الوزارة وشركات التحصيل لمناقشة هذا الامر والخروج برؤية لصالح المواطن ولاتؤثر على المصلحة العامة، داعيا الى ان تكون هناك شركة واحدة لتحصيل رسوم المياه بدلا عن 34 شركة ،ورفض اية زيادة في رسوم المياه خاصة للفئات الضعيفة،وكشف عن رؤية لتوسيع قاعدة الايرادات افقيا وليس رأسيا ، وربط عدم وصول الامداد المائي لكل المناطق بتهالك الشبكات،مؤكدا ان المحطات تعم? بمستوى رفيع الا انها لا تشغل بطاقتها القصوى خوفا على الشبكات من الانفجار، وابان انه على الرغم من وضع الميزانيات لتغيير الشباكات الا انها تؤجل باستمرار وترحل من عام لاخر.
