المراسيم الجمهورية التي حلت بها مفوضيات سلطة دارفورالانتقالية لاتفاقية (أبوجا) هي ذات المراسيم التي انشئت بموجبها السلطة الإقليمية الجديدة لدارفور. وتم بها ايضا تعيين أعضاء الجهاز التنفيذي للسلطة الإقليمية والمكون من مساعد لرئيس السلطة الاقليمية و سبعة وزراء وأربعة مفوضين، هذه التشكيلة المعلن عنها جاءت بعد انتظار وتم اعلانها بناءً على مشاورات طرفي وثيقة الدوحة ووفقا لترشيحات رئيس السلطة الإقليمية لدارفور الدكتورالتجاني السيسي وترشيحات حزب المؤتمرالوطني باعتباره شريكاً اساسياً في مناصب وثيقة الدوحة،و بم?جب البروتوكول السياسي الموقع بينهما والذي حدد نصيب حركة التحرير والعدالة في الجهاز التنفيذي للسلطة الاقليمية بمساعد رئيس وثلاثة وزراء ومفوضيتين اثنين وهي ذات المناصب التي حازت عليها حركة التحرير والعدالة في التشكيله التي تم اعلانها امس الاول، و نال المؤتمر الوطني في التشكيلة المعلنه عدد وزيرين ومفوضية الترتيبات الامنية التي منحت الى قوات الشعب المسلحة بينما منحت حركة تحرير السودان القيادة التاريخية منصب وزير واحد وحزب السودان انا منصب واحد،ومنظمات المجتمع منصب وزير واحد وحركة تحرير السودان جناح السلام?المنشقة من مناوي منصب مفوضية واحدة بينما تم تأخير تعيين مناصب ثلاثة وزارات وهي وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ووزارة البيئة وتنمية الموارد الطبيعية ووزارة الشئون الاجتماعية ورعاية الامومة والطفولة فضلا عن رئيس صندوق اعمار وتنمية دارفور. هذه المشاركة والتشكيلة تباينت حولها آراء مراقبين في منظمات المجتمع المدني من التي شاركت في مفاوضات الدوحة فقد اعتبر الدكتور امين محمود محمد عثمان امين منبر ابناء دارفور للحوار والتعايش السلمي انها لم تأتِ بشخصيات ذات كفاءه لتدعم عملية تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور، و دعا محمود الحكومة وحركة التحرير والعدالة الى اشراك منظمات المجتمع المدني والنازحين واللاجئين والمرأة بصورة فعالة في اجهزة السلطة التنفيذية والتشريعية والادارية حتى يتم تنفيذ الاتفاقية بسلاسة، موضحا ان حزب المؤتمر الوطني عمل عل? تسكين شركائه في الوثيقة بشكل لافت دون النظر الى اهمية السلطة الجديدة والتحديات التي تواجهها على الارض في دارفور واعتبر محمود ان تواجد بعض من شاركوا في السلطة الانتقالية السابقة امر لايعطي السلطة الجديدة حيوية واهمية، مبينا ان عملية ادخال هؤلاء في السلطة الاقليمية الجديدة يعطي مؤشرات غير ايجابية اوحت الى الناس ان الدوحة لم تأتِ بمايتطلع له المواطنون. ومضى محمود ليقول ان العناصر ذات الكفاءة في السلطة الاقليمية قليلة وعدم وجود عناصر مؤهله فيها يشير لترهل في شكل السلطة،موضحا ان عدم الدفع بالعناصر النشطة ?يجعل السلطة الجديدة كسيحة . وتوقع امين منبر ابناء دارفور ان تسيطر على السلطة الاقليمية قيادات الحزب الحاكم بهذه المشاركة الكبيرة من جانبها، وطالب محمود رئيس السلطة دكتور تجاني سيسي بان يعيد النظر في السلطة و بان يكون «صاحي.. ليفعل شي الى اهل دارفور» مؤكدا ان منظمات المجتمع المدني لم تشارك بالمعنى الذي كانت تتحدث عنه الحكومة وحركة التحرير والعدالة. ولكن محمود عاد وقال ان وضع الدكتورة آمنة هارون في منصب وزيرة المالية بالسلطة الاقليمية الجديدة به شئ من المعقولية،ولكن المطلوب هو مشاركة المزيد من العناصر ذات الكفاءة والفعالية في بقية ?جهزة السلطة حتى يتسنى للسلطة الاقليمية تقديم شئ الى النازحين واللاجئين ولقضية البطالة المتجذرة في اهل الاقليم، واشار الى ان اهل دارفور هم اولى بالمشاركة من عناصر الحزب الحاكم الذين زج بهم. ولكن حركة التحرير والعدالة تعهدت بالعمل على انجاح وثيقة الدوحة، واشراك منظمات المجتمع المدني في الهياكل التحتية والوسطية والعليا. وقال المتحدث الرسمي للتحرير والعدالة احمد فضل ل(الصحافة) عبر الهاتف ان الخطوة المقبلة هي العمل على توحيد اهل دارفور و اشراكهم في التكوينات المختلفة المتبقية للسلطة على المستوى الولائي والمحلي بالاضافة الى برلمان السلطة الاقليمية الذي يمثل السلطة التشريعية التي يعول عليها في وضع الاسس القانونية والرقابية لها، حتى لاتخرج عن الاطر التي حددتها وثيقة الدوحة وهي كفالة وحماية حق?ق الانسان وحق التعبير وحق انشاء المنظومات الاجتماعية التي تعبر عن واقع اهل دارفور الاجتماعي والثقافي والرياضي. . ولفت احمد فضل الى ان وزراء السلطة الاقليمية سيؤدون القسم امام رئيس الجمهورية ورئيس السلطة الانتقالية في الايام القادمة موضحا ان رئيس السلطة له الحق بعد التشاور مع رئيس الجمهورية ان يقيل اي من الوزراء، في حال لم يستطع ان يمارس عمله بكفاءة. واشار فضل ل» الصحافة» ان السلطة الجديدة لدارفور ستنقل الى دارفور بعد إكمال اجراء الترتيبات الادارية لها في الخرطوم، وان قياداتها سيغادرون بعد ذلك مباشرة الى الفاشر حيث المقر الرئيسي للسلطة، وشدد فضل على ان التعيينات تمت فى هياكل السلطة بعد مشاورات بين الطرفين.
