في إطار سلسلة الصراعات السياسية على السلطة التي لم تبدأ بمجزرة بيت الضيافة وضرب الجزيرة أبا ولا باعدام الثمانية وعشرين ضابطاً في ايام الرحمة من رمضان ولا بحروب التمرد والحكومة التي أدت لإنفصال الجنوب وتشريد الملايين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق، لم تبدأ من هناك ولن تنتهي بمقتل د. خليل ابراهيم. وبالرغم من أن د. خليل اتخذ من قضية دارفور عنواناً وارضها مسرحاً الا اننا لن نتجاوز الحقيقة اذا صنفنا صراعه مع الحكومة في اطار صراعات الاسلاميين السودانيين والانقاذيين على وجه التحديد على السلطة، وعليهم أن يتحملوا العبء الاخلاقي المترتب على ذلك وأن يبحثوا عن مخارج من هذا الضنك النفسي الذي أوقعوا أنفسهم فيه. إن الابرياء والبسطاء والفقراء والمحرومين دفعوا وما يزالون يدفعون ثمن الترف الفكري والخصومات والاحقاد السياسية بين النخب في الخرطوم. إن أهل دارفور الذين أُتخذت أرضهم مسرحاً لحرب طال امدها وأستغلت قضيتهم لاغراض لا ناقة لهم فيها ولا جمل عليهم أن يبادروا الآن لاجراء الحوار الدارفوري/ الدارفوري ومعهم كافة أبناء السودان الوطنيين الحادبين على سلامة أراضيه وأمنه القومي، وعلى السيد رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير يقع العبء الأكبر في النهوض بهذه المسؤولية فهو مسؤول أمام الله ومسؤول أمام قيمه ومبادئه واخلاقه التي نشأ عليها والتي يتحمل مسؤولية الحفاظ عليها والتي لن نرضى له الا ان يكون بها شهماً وشجاعاً ومبادراً وثابتاً على قيم الخير للانسانية كافة ولأهل السودان ودارفور خاصة. لذلك نرجو أن يبادر بإعلان ضربة البداية للحوار الدارفوري على طريقة ومنهج ملتقى كنانة الذي اثبت فيه الرئيس حرصه على حل مشكلة دارفور وذلك عندما ترأس الجلسات وجدد المحاور واستمع للنقاشات واستخلص التوصيات التي وجدت القبول والمصداقية من الوسطاء الدوليين والاقليميين وتم اتخاذها كاحد اهم المرجعيات في مفاوضات الدوحة بجانب اتفاقية ابوجا. إن توصيات ملتقى أهل السودان في كنانة لأجل دارفور التي اشرف عليها الرئيس هي التي أعطت المصداقية لمفاوضات الدوحة وهي التي ألهمت الوسطاء الصبر لأنها أي التوصيات أكدت الجدية والثبات من طرف الرئيس حيال حقوق أهل دارفور في كافة المحاور. الآن نحن نناشد السيد رئيس الجمهورية أن يبدأ في اجراءات الحوار الدارفوري ذلك ليس فقط في اطار تنفيذ اتفاقية ابوجا او وثيقة الدوحة ولكن لان الحوار الدارفوري ضرورة قصوى من أجل الاندماج الوطني ولانه نقطة انطلاق لتحديد مسار قضية دارفور وعلاقتها بالامن القومي ناهيك عن قضايا السلام والتنمية المستدامة. وحتى لا اطلق القول على عواهنه وفي تقديري المتواضع فإن ضرورة الحوار الدارفوري/ الدارفوري تنطلق من نقاط أساسية أُحددها في الآتي:- 1- إن السيد سلفا كير ميارديت الذي بدا مبهورا بوطء قدميه أرض الميعاد لم يذهب للقدس لينبهر ويعود حاجاً سعيه مشكورا فقد عاد وهو يحمل «وصايا» واجبة التنفيذ من ضمنها «مسألة دارفور» وكما ادارت اسرائيل ملفات القرن الافريقي وشرق افريقيا وحققت مكاسب اقتصادية وسياسية ها هي تتجه نحو دارفور وهدفها في دارفور ليس اقتصادياً ولا سياسياً لكنها تريد لدارفور ان تكون اندلساً أخرى أو على الأقل زنجباراً وذلك يعني صراعاً دامياً على الهوية وهذا ما يجب ان يجلس له الناس اليوم ليناقشوه بجرأة ووضوح ويحددوا له المسارات ويضعوا له العهود والمواثيق وإن لم نجلس له اليوم فإننا لن ندرك الرشد لا ضحى الغد ولا مساء بعد غدٍ. إننا لا نريد لارض دارفور ان تكون مسرحا لاستقطابات وتحالفات اقليمية ودولية تُصفى فيها الحسابات ويدفع ما تبقى من انسان دارفور المحروم المقهور ثمناً لقضايا لم تخطر على باله. لذلك يجب أن نعقد الحوار الدارفوري/ الدارفوري وحتى نغلق الباب أمام أية مساومات أخرى بقضية دارفور. 2- إن وثيقة الدوحة التي تمّ اعتمادها من قبل الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة الدعوة الاسلامية وتشكلت لها لجنة دولية برئاسة قطر «لجنة مراقبة التنفيذ» إن هذه الوثيقة ولكي يتم اعتمادها عرضت على أصحاب «المصلحة» أو الشأن من أهل دارفور لتأخذ شرعيتها وليكونوا شركاء في تنفيذها ومراقبين كذلك. إلا أن أصحاب الشأن هؤلاء في واقع الامر لم يستطع الدارفوريون تحديدهم ضمن آلية محددة معترف بها ومرضي عنها من قبل الجمهور الأعظم من أهل دارفور. لذلك لا بد من لقاء تشاوري جامع لاهل دارفور من أجل ايجاد وسائل ومناهج ورسم مسارات لكيفية التنفيذ كفانا خمول وكسل واتكال على الغير. لقد سبقنا المجتمع الدولي باجتماع عقد في الجنينة في أكتوبر الماضي حضره كافة المبعوثين الخاصين لدارفور بجانب الأممالمتحدة وقد خرج الاجتماع بان هناك خارطة طريق يتم الاعداد لها وقد حددت مندوبة الاممالمتحدة في ورشة واشنطن في نوفمبر الماضي مؤشرات هذه الخارطة والتي سيكتمل إعدادها ضمن التقرير الذي ستخرج به لجنة مراقبة تنفيذ وثيقة الدوحة التي ستنعقد في يناير الجاري. إن خارطة الطريق هذه لا يعلم كثير من أهل الشأن شيئاً عن خطوطها العريضة لأن ليس لهم آلية متابعة اللهم الا بعض الشخصيات التي تراقب بصفة شخصية لذلك لا يعلم الكثيرون شيئاً عن سير تنفيذ الاتفاق ولا جداول التنفيذ وما جرى فيها. 3- إن وثيقة الدوحة كما هو الامر بالنسبة لاتفاقية ابوجا لم تصمم للحركة الموقعة فقط، بالنسبة لاتفاقية ابوجا صممت لثلاث حركات ظل توقيع حركة التحرير بقيادة عبد الواحد محمد نور شاغراً وكذلك توقيع حركة العدل والمساواة وقد تسبب هذا في تعقيدات قانونية شكلاً وموضوعاً عند التنفيذ خاصة في محوري السلطة والترتيبات الأمنية. الآن وللاسف لم نستفد من دروس ابوجا وها نحن نواجه نفس المشكلة وثيقة شاملة لكافة المحاور مصممة لحركات غير محددة بجانب أهل الشأن ولم يوقع عليها سوى حركة التحرير والعدالة بقيادة الدكتور التجاني سيسي الذي وجد القبول والترحاب من أهل دارفور لكنه لم يوضح لهم حتى الآن ما هي المناهج والآليات التي سيتعامل بها مع أصحاب «الشأن» لذلك نرى ضرورة إقامة الحوار الدارفوري/ دارفوري حتى نستطيع ان نحدد شمولية وثيقة الدوحة لاهل «المصلحة» بعد أن نحدد من هم اصحاب المصلحة؟! 4- إنَّ تحالف كاودا الذي تمثل حركات دارفور طرفاً مقدراً فيه والذي يسعى لاسقاط النظام والذي اعتبره المجتمع الدولي بما فيه «اميركا، وانجلترا» والمجتمع الاقليمي بداية لحرب اهلية جديدة في السودان وأكدوا رفضهم التام واعتبروا مجرد التفكير في ذلك أمراً «مرعباً». ما هو موقف الدارفوريين من هذا التحالف؟ هل يمكنهم أخذ وثيقة الدوحة باليمين وتحالف كاودا بالشمال؟ ام أنهم سيتعاهدون على تنفيذ وثيقة الدوحة من أجل التنمية والإعمار والإندماج الاجتماعي ومعالجة كافة الآثار السالبة للحرب؟ وما هو موقفهم الوطني من تحالف كاودا؟ وألم تجد حركات دارفور التي قويت شوكتها الدعم العالمي بسبب الوضع الانساني في دارفور وبسبب التهميش السياسي الاقتصادي للدارفوريين لماذا لا نجير هذه المكاسب التي انتجت وثيقة الدوحة لصالح الوضع الانساني لانسان دارفور ولمعالجة الخلل الاقتصادي الاجتماعي السياسي؟! أليس تحالف كاودا هو بداية لحرب أهلية تقوم على الهوية؟ أليس موضوع الهوية أمرا يمكن معالجته بالحوار الثقافي والفكري خاصة ونحن مقبلون على تضمين ذلك في الدستور الدائم؟ أليس أهل دارفور اكبر الخاسرين اذا قامت حرب على الهوية؟ فهل يسمح الدارفوريون الذين هم عماد الحركة الوطنية والثقافية في السودان أن ينزلقوا الى لجة الفتن التي تؤدي لاستقطابات حادة في المجتمع ولمصلحة من؟ لمصلحة الصراعات الخارجية . إن الحوار الدارفوري / دارفوري وحده يستطيع أن يحدد الضمانات ويخرج بالعهود والمواثيق التي ترضى كافة الاطراف والتي تحدد الأطر العامة للتعايش بحرية وكرامة وعدالة اجتماعية. 5- إن موضوع العودة الطوعية للنازحين واللاجئين يشكل اولوية قصوى وكذلك موضوع التعويضات وجبر الضرر لكن هذا الامر الانساني المؤثر يرتبط بالواقع الامني وبالقدرة على تحسين الاوضاع المعيشية وسبل كسب العيش لهؤلاء النازحين واللاجئين كما أنه مرتبط باموال المانحين وبأموال تعهدت الحكومة بدفعها هذا يتطلب فتح مسارات واسعة وعريضة مع كافة أهل دارفور ومع الادارة الاهلية بالتحديد ومع رجال المال والأعمال على مستوى الوطن وعلى منظمات المجتمع المدني السوداني كافة وايضاً على المؤسسات النظامية الجيش والشرطة التي تمتلك الآليات والمعدات التي يجب ان توظف في عمليات تأهيل القرى وعمليات النقل والدعم اللوجستي للتنسيق ولربط كافة هذه العناصر والاستفادة من مساهماتها فإن الحوارالدارفوري / دارفوري يمثل سانحة كبيرة للخروج بتوصيات وجداول اعمال لعودة النازحين واللاجئين تطمئن بها النفوس وتكون قابلة للتطبيق الفوري. 6- إن مقتل د. خليل ابراهيم في شمال كردفان ومحاولته السابقة الوصول للقصر عبر عملية «الذراع الطويل» أدخلت مجتمعات غرب بارا وشمال غرب كردفان في مواجهات والحقت ضررا بالمزارعين والرعاة، لمعالجة هذا الامر ومنعاً للاحتقانات الاجتماعية فإن الحوار الدارفوري/ دارفوري كفيل بمعالجة الآثار السالبة للحرب ومحاصرتها حتى لا تكبر وتصبح حواجز نفسية بين مكونات الأمة الواحدة. 7- إن مقتل د. خليل ابراهيم وما دار حوله من لغط كثير وأياً كانت الجهة التي قامت بذلك فإن ما يترتب عليه ليس تبخر حركة العدل والمساواة ولكن تبقى الامور مفتوحة على كافة الاحتمالات اذ ربما تلجأ الحركة بسبب الضغوط الاقليمية والدولية وانسداد فرص الحوار ربما تلجأ الى حرب عصابات وهذا ما لا يطيقه المجتمع الهش في دارفور وكردفان وفي أي بقعة من السودان وربما أدى هذا النوع من الحروب إلى الاستقطابات الحادة وسط مكونات المجتمع السوداني لذلك يجب ان يقام الحوار الدارفوري ليعالج محور حركة العدل والمساواة وفتح آفاق الحوار معها مهما كلف الامر، فان سلامة المجتمع وأمنه وفتح المسارات السياسية لكافة مكونات الأمة يتطلب الصبر والسعي الصادق المنزه عن الانتقامات الشخصية حتى نصل للنتائج المرجوة لخير الأمة واستقرارها. إن الحوار الدارفوري ضرورة ملحة في ظل فشل الدارفوريين في بناء كيانات سياسية تجمعهم وعجزهم عن انشاء وسائط اعلامية تعبر عن توجهاتهم ورؤاهم وتركوا الامر للمزاج الشخصي الذي يعبر عن الخصومات والمشاحنات والانشقاقات اكثر من تعبيره عن جوهر القضية ومآلاتها، لذلك يصبح إقامة الحوار الدارفوري/ دارفوري ضرورة لتجميع الآراء ولبناء الثقة ولتقديم العهود والمواثيق لحماية ما يتفق عليه بسلطة الأخلاق والعرف وبقوة إرادة الايمان بالمستقبل.
