شهدت ولاية الجزيرة في العام 2011م الكثير من الاحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية،وظلت الولاية بحراكها المختلف مكان اهتمام من قبل وسائل الاعلام المختلفة ،ويؤكد مواطنون تحدثوا ل(الصحافة) ان العام المنتهي لم يشهد جديد يذكر ،وان كل المحاولات التي بذلتها الحكومتين الاتحادية والولائية لم تفلح في اعادة الجزيرة لمكانتها المفقودة علي الخارطة القومية ،ومبدين تشاؤما واضحا من ان يأتي العام الجديد بما هو مفيد لمواطني الولاية. وعلي صعيد الاحداث التي شهدها العام المنتهي بالولاية ،تتصدر الخلافات السياسية التي ضربت جسد الحزب الحاكم بالولاية ابرز الاحداث وهي التي قادت الي ان بروز مايسمي بمذكرة العشرة وتلتها مذكرة ال52 ،والمذكرتان شغلتا الرأي العام بالجزيرة وذلك لأن الذين وقفوا من خلفهما قيادات من العيار الثقيل رافضين لسياسة الوالي ،كما تحدث الشارع السياسي عن انسلاخات بعض اعضاء المؤتمر الوطني البارزين بالمناقل الذين طالبوا المطالبين بتصحيح الاوضاع السياسية والاقتصادية علي مستوي الولاية و المناقل، شهدت ولاية الجزيرة في عام 2011م الكثير من الاحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وظلت الولاية بحراكها المختلف مكان اهتمام من قبل وسائل الاعلام المختلفة، ويؤكد مواطنون تحدثوا ل «الصحافة» ان العام المنتهي لم يشهد جديداً يذكر، وان كل المحاولات التي بذلتها الحكومتان الاتحادية والولائية لم تفلح في اعادة الجزيرة لمكانتها المفقودة على الخريطة القومية، مبدين تشاؤما واضحا وعدم تفاؤل بأن يأتي العام الجديد بما هو مفيد لمواطني الولاية. وعلى صعيد الاحداث التي شهدها العام المنتهي بالولاية، تتصدر الخلافات السياسية التي ضربت جسد الحزب الحاكم بالولاية ابرز الاحداث، وهي التي قادت الي ان بروز ما يسمى «مذكرة العشرة» وتلتها مذكرة ال «52»، والمذكرتان شغلتا الرأي العام بالجزيرة، وذلك لأن الذين وقفوا من خلفهما قيادات من العيار الثقيل رافضين لسياسة الوالي، كما تحدث الشارع السياسي عن انسلاخات بعض اعضاء المؤتمر الوطني البارزين بالمناقل الذين طالبوا بتصحيح الاوضاع السياسية والاقتصادية على مستوى الولاية والمناقل. ومن ابرز ما حمله العام المنصرم بروز مفردة تهميش على العلن لاول مرة، حيث تم تداولها حتى داخل فعاليات واروقة المؤتمر الوطني وحكومة الولاية، وأكد الكثير من القيادات والمواطنين ان هناك تهميشا متعمدا من المركز للولاية، مستدلين بتردي مشروع الجزيرة والاخطاء التي ارتكبت في حق المواطن، مطالبين والي الجزيرة بتوصيل صوتهم الى المركز والعمل علي تحقيق اكبر قدر من معدلات التنمية بالولاية. وهذه المطالبات والاحتجاجات جهر بها غاضبون في وجه مساعد رئيس حزب المؤتمر الوطني نافع علي نافع اثناء انعقاد المؤتمر العام للمؤتمر الوطني. وفي هذا السياق ايضا عقد المجلس التشريعي ندوة ناقش من خلالها قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م. واتفق الجميع على الاخطاء التي صاحبت تنفيذ القانون، مطالبين المركز بتمويل المشاريع المدرجة ضمن الموازنة لعام 2012م. وأيضا اتفقت قيادات ورؤساء المجالس التشريعية بالولاية على عدم صلاحية مشروع قانون الحكم المحلي لعام 2011م الذي يسلب الوالي الكثير من الصلاحيات ويعطي الضابط التنفيذي صلاحيات الشؤون المالية والادارية والتنفيذية وغيرها، مطالبين الدولة باتخاذ قانون الحكم المحلي لعام 2006م بوصفه نموذجاً للحكم المحلي، وهذا الرفض فسره مراقبون بأنه يأتي امتدادا لرفض القيادات في الولاية وصايا المركز، ويشيرون الى ان الاتجاه الغالب الذي يذهب ناحية تهميش المركز للولاية اجبر قيادات الحزب الحاكم على التفاعل معه وتسجيل مواقف مختلفة ضد مركزية الدولة، وهو ماعده مراقبون تحولاً كبيراً في الولاية. وايضا حظيت قضية توزيع السكر بالولاية باهتمام كبير، بعد ان أكد اكثر من قيادي بالحزب الحاكم ان هناك شبهات فساد. وفي هذا الجانب اكد عبد الخالق مساعد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي وجود اخفاقات لازمت توزيع حصة السكر في تلك الفترة، وحظيت هذه القضية باهتمام بالغ خاصة بعد حديث قيادي مجتمعي وسياسي بالحزب الحاكم، والحديث عن الفساد بصفة عامة كان من ابرز ملامح العام المنصرم. وفي الجانب الاجتماعي اهتم الشارع في الولاية بالاخطاء التي ظلت تلازم عمليات الختان الخاطئة للاطفال التي دائما ما تحدث في الختان الجماعي، مما شكل ظاهرة سالبة عمت ربوع الولاية وداخل مدينة ود مدني، ومثال لذلك قصة الطفل الذي بتر عضوه التناسلي نتيجة للخطأ الذي صاحب عملية ختانه، كما هزت مدينة ود مدني حادثة الطفل الذي غرق بحوض السباحة بنادي الجزيرة وهو في عمر لا يتجاوز 12 عاماً، مما دعا أولياء أموره الى رفض استلامه الا بعد تشريحه لمعرفة اسباب الوفاة، ووصلت تلك الحادثة أروقة المحاكم، أيضاً من الحوادث التي هزت أركان الولاية حادثة انقلاب عربة تحمل على متنها 110 طلاباً مجندين بعزة السودان «15»، وحدث ذلك في منطقة الطلحة الزراعية، وهم في طريقهم من معسكر نوارة بمدينة المناقل لاداء بروفات التخريج. وكان ذلك في يوم الاربعاء الموافق 20 يوليو 2011م، وأصيب في هذا الحادث اكثر من «70» مجنداً. وفي ذات الأثناء عاشت مدينة ود مدني أزمة طاحنة في مياه الشرب، مما حدا ببعض الأحياء إلى الخروج في مظاهرات اجتاحت عدداً من أحياء المدينة استمرت لاكثر من اربعة ايام، وطالب المواطنون آنذاك حكومة الولاية بتقديم استقالتها لعجزها عن توفير ابسط الخدمات، ألا وهي المياه، خاصة أن مدينة ود مدني تعتبر المدينة الوحيدة في السودان التي لا تعرف خدمة السقا وعربات الكارو التي ظهرت في هذا العام. أيضا تناول الشارع في الولاية وبشيء من الاسهاب والظنون السالبة قضية حريق محلية ود مدني الكبرى، حيث تعرضت المحلية الى حريق هائل قضى على الطابق الاعلى للمحلية، وامتد الحريق إلى مكتب المعتمد ومكاتب أخرى واستطاعت الشرطة السيطرة علي الموقف خاصة الخزنة وملفات العاملين بالمحلية. وفي ذلك اليوم خرج جميع مواطني المدينة وكثرت الشائعات، وهو الأمر الذي دفع حكومة الولاية لاصدار بيان وضحت من خلاله ان الحادث نتج عن التماس كهربائي. وذكر الناطق الرسمي أن الحريق كان قضاءً وقدراً، وأيضاً شهد عام 2011م مظاهرات برئاسة مشروع الجزيرة من قبل ملاك الاراضي الذين رفضوا سعر الفدان المعلن من قبل الحكومة المركزية، مؤكدين أن السعر غير مجزٍ، وان في ذلك تهميشاً لإنسان الولاية، وهذه القضية اتخذتها الاحزاب غير الموالية قضية تلوح بها أمام حكومة السودان كما يردد الحزب الحاكم. ومن الانجازات التي تحسب لحكومة الولاية فقط اكتمال كوبري بيكة أو «مشاية بيكة» كما يصفه البعض، بعد ان حصدت ترعة بيكا كثيراً من الارواح، وافتتاح كوبري الحصاحيصا رفاعة، وإنشاء جامعة البطانة. كما تناول الشارع العام في مدينة ود مدني قضية شركة الجزيرة للطباعة والنشر التي زج خلالها بمديرها وعدد من الموظفين في سجن ود مدني، الا انهم خرجوا باستئناف الحكم. كما شهد خواتيم العام المنصرم تشكيل حكومة الولاية في ظل الجمهورية الثانية التي لم تأتِ بجديد يذكر، غير أنها استغنت عن نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني ومستشار الوالي، وعن وزير المجلس الاعلى للشباب والرياضة ووزير التخطيط العمراني، وباقي الوزراء منهم من بقي في منصبه ومنهم من تقلد حقيبة أخرى، ولم يعلن الوالي عن اختيار المعتمدين.
