أكتب هذا المقال في نهار الجمعة (2/4) والساحة السياسية يخيم عليها اضطراب كبير وعتمة كثيفة حتى ما عاد أحد يعرف ماذا سيحدث في الأيام القليلة القادمة، الذي نعلمه حتى الآن هو مقاطعة كل الأحزاب الكبيرة لانتخابات رئاسة الجمهورية (الحركة الشعبية، الأمة القومي، الاتحادي الديمقراطي الأصل، الحزب الشيوعي)، ومقاطعة الحركة لانتخابات دارفور، وتعليق كل هذه الأحزاب لموقفها تجاه الانتخابات التشريعية وحكام الولايات، وقد تضح الصورة مساء هذا اليوم أو لا تضح! ومهما كانت حصيلة المساومات والمزايدات والوساطات بين أحزاب المعارضة والمؤتمر الوطني وتدخلات بعض الدول الكبرى، فإن الأمر الواضح لكل مراقب أن الانتخابات القادمة لن تحقق استقراراً سياسياً ولا تحولاً ديمقراطياً ولكنها ستؤدي في نهاية المطاف إلى انفصال الجنوب. وهي نتيجة تدل على فشل النخبة السياسية بكل أطيافها في إيجاد مخرج للبلاد من الدرك السحيق الذي انحطت إليه في العقدين الماضيين، ومع ذلك نواصل الحديث عن برامج الأحزاب الانتخابية الكبيرة حتى تكتمل الصورة التي بدأناها قبل أسبوعين. وعسى أن تحدث معجزة ما فتجعل لهذه البرامج بعض الجدوى السياسية على مستوى الانتخابات التشريعية وما يعقبها من تطورات هي في علم الغيب. استعرضنا في الحلقتين الماضيتين برامج كل من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية والأمة القومي والحزب الشيوعي، ونتابع في هذه الحلقة استعراض برنامجي الاتحادي الديمقراطي والمؤتمر الشعبي. الاتحادي الديمقراطي الأصل: يقع برنامج الحزب الذي بذل فيه جهد مقدر في 16 صفحة ويدور حول 15 محوراً هي: المرتكزات الفكرية، نظام الحكم، الاقتصاد، البنى التحتية، العدالة الاجتماعية، الصحة، البيئة، التعليم، المرأة والأمومة والطفولة، الإعلام والثقافة، الشباب والرياضة، الأمن والدفاع، المجتمع المدني، إعادة هيكلة الدولة، السياسة الخارجية. تحت محور المرتكزات يذكر البرنامج أن رسالة الحزب هي صون المكتسبات التاريخية وتهيئة الحاضر لمستقبل زاهر وأن رؤيته تتلخص في قيام وطن حر ديمقراطي يسع الجميع سلاماً وتنمية. وأن الهوية السودانية تتداخل فيها العروبة والافريقانية بمكوناتها الثقافية والعرقية والدينية، والديمقراطية التي تعتمد المواطنة أساساً للحقوق والواجبات هي التعبير الأنسب عن التعدد والتنوع والطريق الوحيد للسلام، والعدالة الاجتماعية هي قيام الدولة بدورها في تقسيم الثروة بحيث لا تترك لاقتصاد السوق الحر الذي يضر بالشرائح الضعيفة، والسلام يعني التنسيق مع القوى السياسية لتعزيزه وإعطاء عناية خاصة لمشكلة دارفور حتى تحل وفق رؤية متكاملة، وسيعمل الحزب لتأكيد وحدة السودان والمضي بها إلى آفاق التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي. وفي محور نظام الحكم يدعو الحزب إلى نظام برلماني على رأسه مجلس يمثل أقاليم السودان، وأن تقسم البلاد إلى عدة أقاليم مع إعطاء الجنوب وضعيته الخاصة. وفي محور الاقتصاد يتحدث البرنامج عن معالجة أوضاع المعيشة المتدهورة والشروع في تنفيذ جهود تنموية قصيرة المدى وأخرى تهدف لإحداث تنمية شاملة ومتوازنة. وعن البنى التحتية يتكلم البرنامج عن الإسكان والتنمية العمرانية والنقل والمواصلات والسدود وإنتاج الكهرباء ثم التنمية الزراعية التي يتوسع فيها البرنامج والتي ينوي استثمار عائدات البترول فيها. وفي محور العدالة الاجتماعية يتطرق البرنامج إلى مشكلة الفقر والبطالة، والتدني الذي يعاني منه القطاع الصحي ويعد بمعالجته. وفي محور البيئة يتحدث البرنامج عن إهمال البيئة وتفشي الأمراض وخطر النفايات العالمية. ويقول عن التعليم أنه أساس التنمية البشرية والتطور الاجتماعي لذا سيعمل الحزب على تحقيق مجانية التعليم العام وتأهيل بيئته وإعادة النظر في كل مناحي العملية التعليمية، ويضع خطة اسعافية تهدف لإصلاح التعليم العالي الذي يعاني من التوسع العشوائي وضعف التمويل وتردي أوضاع العاملين فيه، ويهتم بالتدريب المهني والفني. وعن محور المرأة والأمومة والطفولة يؤكد البرنامج على أن الأسرة هي أساس المجتمع ولذا يرى الحزب ضرورة الالتزام بالمواثيق العالمية الخاصة بحقوق المرأة وعدم التمييز ضدها ويعد بمحاربة كافة أشكال العنف ضدها وإشراكها في مستويات الحكم كافة، ومساعدة المرأة في مناطق الحروب والنزاعات. وفي محور الإعلام والثقافة يضع البرنامج الأهداف التالية: حرية وحيادية أجهزة الإعلام، استقطاب الكفاءات الإعلامية القادرة، تشجيع طباعة الكتاب وتوفير مدخلات الطباعة دون رسوم جمركية، الاهتمام بالموسيقى والفنون والدراما، رعاية المهرجانات الثقافية. وفي مجال الشباب والرياضة تحدث البرنامج عن إنشاء مراكز الشباب والمكتبات العامة وتشجيع الدورات المدرسية لصقل تجارب الطلاب وتقوية النسيج الاجتماعي. ويعتبر الحزب قطاع الأمن والدفاع حارساً للدستور والنظام الديمقراطي ووحدة الوطن وسيعمل على ضمان قومية ومهنية القوات المسلحة ويوفر لها المعدات اللازمة ويتعهدها بالتدريب ويشجعها للمشاركة في الإعمار والتنمية. وفي محور المجتمع المدني يعترف البرنامج بأهميته ويعمل لتهيئة المناخ لنموه ويقدم له الدعم المؤسسي والمالي. ويعد البرنامج بإعادة هيكلة الدولة وإصلاح الخدمة المدنية حتى تقوم على معايير الكفاءة والخبرة بعيداً عن الاستقطاب السياسي وترشيد الصرف على أجهزة الدولة والنظر في حالات المفصولين لأسباب سياسية وإلغاء شروط الخدمة الخاصة لموظفي الدولة. وفي مجال السياسة الخارجية يقول البرنامج بأنه يلتزم بسياسة حسن الجوار من خلال مشروعات اقتصادية مشتركة ويعمل على تطوير الدبلوماسية السودانية ويعتمد سياسة الحياد الايجابي ومناصرة قضايا الشعوب من أجل التحرر الوطني. المؤتمر الشعبي: كتب برنامج الحزب في 15 صفحة تشتمل على مقدمة وسبعة أقسام هي: السياسة والحكم، الاقتصاد والتنمية، الخدمات الاجتماعية، حركة المجتمع والثقافة، الأمن والدفاع، العلاقات العالمية، العلاقات السياسية. جاء في المقدمة أن الانتخابات تعقد بعد 20 عاماً من حكم الجبروت وأنها بطبيعتها التشريعية والتنفيذية تعتبر الأوسع في السودان لرد السلطة إلى أهلها، وإن كانت شروط الديمقراطية لم تتوفر بعد ولكن القوى السياسية رضيت أن تخوض المعركة على علاتها إذ لا سبيل للحرية إلا بالدفع في طريق إصلاح الوطن المتأزم. في مجال السياسة والحكم وردت 5 موضوعات هي: الحريات العامة، المصير الدستوري، الإصلاح القضائي، الوحدة الوطنية، أزمة دارفور. يذكر البرنامج في هذه الموضوعات أن الحرية حق أصيل في الحياة لذا ينبغي أن تزال أي قيود على حرية التعبير والتنظيم والرقابة على الصحف ويسلم الجميع من الاعتقال السياسي، وعلى الحكومة القادمة إصلاح الدستور والقانون الجنائي وقانون جهاز الأمن الوطني إطلاقاً للحريات وحفظاً لحقوق الإنسان، وأن يعتدل ميزان اللامركزية تجاه أقاليم البلاد وتأسيس الحكم المحلي، ووضع أساس دستوري لمكافحة الفساد الذي استشرى محتمياً بالحصانات وتكبيل يد القضاء عن ملاحقة المفسدين. وبما أن أسباب الوحدة الوطنية التي فرضت قهراً على الجنوب قد وهنت فينبغي كسبها بالرضاء والقناعة عن طريق التنمية ورفع الظلم. ولحل أزمة دارفور ينبغي إعطاء الإقليم وضعاً دستورياً بصلاحيات أصيلة وتعيين نائب لرئيس الجمهورية من أبناء الإقليم، وتعمير دارفور وتعويض أهله وأن يكون نصيبه من الثروة بكثافة سكانه، وأن تعمل إجراءات التحقيق والمحاسبة عن كل الجرائم التي ارتكبت أثناء الحرب ورفع الحصانة عن مطلوبي العدالة وإطلاق سراح المحكومين في قضايا سياسية تتعلق بالنزاع، ويعقب تلك التسويات روح التعافي والتصافي، وأن تراجع كذلك أوضاع الأقاليم الأخرى في الشرق وجنوب كردفان والنيل الأزرق. ويقول البرنامج في مجال الاقتصاد بإقامة مؤسساته وتطويرها على روح الدين وهديه، وينبغي وضع الخطط الاقتصادية بالتعاون مع شركاء السودان لاستغلال المقدرات الكامنة لمصلحة المجتمعات الأقل نمواً، وأن يأتي الاهتمام بالزراعة والثروة الحيوانية في المقدمة بعد أن تدهورت أحوالها في الآونة الأخيرة، ولا بد من نشر ثقافة الصناعة وعمل اليد وروح الفريق والاهتمام بالبحوث والتجريب لتجديد المنتجات الزراعية والصناعية. وإن ظاهرة الفقر التي ارتفعت من جراء السياسات الخاطئة تستدعي معالجة شاملة من خلال سياسات رسمية ومشروعات استثمارية وخطوات تكافلية وحل مشكلة البطالة التي تفاقمت حتى في أوساط الخريجين، وأن تذهب رعاية الاستثمار بالحوافز الجاذبة إلى المناطق المتخلفة نسبياً، وإصلاح النظام المصرفي الذي أصيب بهزة كبيرة جراء سياسات التمويل الخاطئة دون ضمانات كافية. وفي قطاع الخدمات الاجتماعية ينبغي الاهتمام بالتعليم العام وانتشاره وإصلاح مناهجه على نمط المدرسة الشاملة واعتماد مجانية التعليم في مرحلة الأساس، كما أن التعليم العالي يحتاج إلى مراجعة بعد أن تدنت مستوياته. ويحتاج قطاع الصحة إلى التطوير في كافة المجالات حتى تتحقق التغطية العادلة في أنحاء القطر والعلاج المجاني للطبقات الفقيرة. ويذكر البرنامج بسط البنيات الأساسية من طرق واتصالات وكهرباء ومياه في أنحاء البلاد حتى تكون قاعدة لنهضة شاملة، ويحث على وضع خطة للمشاريع الإستراتيجية الكبيرة وبالاهتمام بالإدارة الحديثة في الخدمة المدنية حتى تكون أداة فاعلة للتقدم وخدمة المجتمع. وحول حركة المجتمع والثقافة يعطي البرنامج اهتماماً خاصاً بقطاع الشباب والطلاب حتى تستثمر طاقاتهم في العمل الطوعي والخيري والثقافي وبالمرأة والطفل لرفع الفاقة عن شرائح النساء وإدماجهن في حركة الاقتصاد وإشراكهن في الوظائف العامة، وأن تجد الطفولة العناية الصحية والتعليمية وأن يتم الاهتمام بالأطفال الفقراء والأيتام والمشردين. ويدعو البرنامج إلى نهضة وتخطيط شامل لمجالات الرياضة والإعلام والآداب والفنون حتى تنتشر وتؤدي دورها في حياة المجتمع وتحمل رسالة الدين والرشد للناس كافة في حرية واستقلالية وتواصل مع الفكر الإنساني. وفي مجال الأمن والدفاع يحدد البرنامج أن وظيفة الدولة الأولى هي حماية المواطن من كل خطر وعدوان من الخارج أو الداخل، ويأتي ضمن الأمن الداخلي وقاية المجتمع من الفساد والظلم والفتنة، وعلى الدولة أن تلتزم بحدود الدين والإنسانية إزاء المواطنين فترعى حرماتهم وحقوقهم. وبما أن السودان بلد شاسع فمن الرشد اتخاذ سياسات ونظم دفاعية تحفظ كيان الدولة وسلامة مقوماتها، وأن تتسم القوات المسلحة بتزكية النفس والانضباط وروح الإقدام وتحديث لوازم الدفاع كافة، وأن يقوم بعد سنوات الشقاق والصراع جيش قومي مهني يتولى مهمة الدفاع عن الوطن وتنتهي ظاهرة المليشيات المسلحة الخاصة، وبسط قوات الشرطة المتدربة والمتطورة حتى تحفظ أمن المجتمع في ظل النظام الفدرالي القائم بالبلاد. وفي باب العلاقات العالمية يقول البرنامج إن عالم اليوم متقارب ومتصل بعضه ببعض زاخر بالفرص والتحديات لتقدم الشعوب ونهضتها التي تأخر فيها العالم العربي عن بقية المجتمعات الغربية والآسيوية، وعلى السودان أن يقوي علاقاته الرسمية والشعبية بدول الجوار وينفتح على بقية العالم في مجالات التعاون المختلفة حتى يكون له دوره في الساحة الدولية. ويختم البرنامج أبوابه بالحديث عن العلاقات السياسية الداخلية التي ينبغي أن تفضي إلى إجماع حول القضايا العامة عن طريق الحوار والتواصل والتشاور، وينبغي أن تقوم منظومة لكل القوى السياسية والمنظمات الأهلية يجري من خلالها بصورة غير رسمية التشاور والتفاهم حول أمهات القضايا الوطنية والمشكلات القومية.
