توجت ولاية نهر النيل إهتمامها بالحيوان من خلال القرار الولائي الخاص بإنشاء وزارة متخصصة للثروة الحيوانية .. وقد ثار لغط وجدل كبير بالولاية حول هذاالأمر . فأغلب (الخشامة ) يعتقدون أن الولاية فقيرة من حيث حجم القطيع ولايحتاج الأمر لإفراد وزارة ولائية لهذا الغرض . ولقناعتي بالدور الرائد والقائد الذي يؤديه قطاع الثروة الحيوانية في معظم الولايات ومساهمته في الناتج القومي الإجمالي ، واسترشاداً بتجربة وزارة الثروة الحيوانية بولاية كسلا ذات التجربة الرائدة في هذا المجال فقد نزل علينا القرار بردا وسلاما . فتجربة كسلا ابتدرها البروفسير الأمين دفع الله وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري في أواسط تسعينات القرن الماضي وذلك بالعناية بتحسين قطيع الحيوان والاهتمام بمسابقات الهجن في وادي اللاسوب جنوبكسلا مما فتح سوقا خليجية لإبل السباق . وتأ سيساعلي هذا الجهد وحجم القطيع وتنوعه وخاصة الأبقار (البطانة ، أيرشاي ، كنانة ) ثم ترفيع الإدارة العامة للثروة الحيوانية والمراعي إلي وزارة تربع فيها الأمير محمد أحمد دقنة لعدة سنوات . ولصلتنا اللصيقة بالإدارة العامة للثروة الحيوانية تمكنا من الاطلاع علي آخر تقرير صدر عن الإدارة لعام 2010م . وقد أورد التقرير تعداد الثروة الحيوانية بالولاية نهر النيل علي النحو التالي : ويلاحظ أن حيوانات القطاع المروي تتوجه في فترة الدميرة ( يوليو ? سبتمبر ) لمنطقة البطانة مما يزيد الضغط علي الطاقة الرعوية ويؤثر سلبا علي القطاع النباتي وهذا أمر يستوجب التدخل لمعالجته بادخال الحيوان في الدورة المروية في المناطق النيلية وتحسين نوعه وتوفير الأعلاف وقفل مساراته للبطانة وتخصيصها للقطاع الروعي فقط . ويقتضي ذلك التدخل في التركيبة المحصولية للمشاريع المروية وتخصيص مساحة مقدرة للأعلاف الخضراء والجافة وتخزينها لوقت الحاجة . وتبلغ مزارع الألبان والدواجن بالولاية 389 و109 مزرعة علي التوالي . أما انتاج الأسماك في من حيرة سد مروي فيقدر المخزون السمكي ب 5000 طن سنويا وكان انتاج الولاية منه في 2010 حوالي 1906 طن .ويقدر عدد الصيادين بالولاية ب 526 ولديهم 358 قارب صيد . وتعتبر الولاية من الولايات المنتجة لأسماك البياض والدبس والبلطي وذلك من بحيرة سد مروي ومنطقة السبلوقة ونهر عطبرة والكربة بمحلية بربر.ويقدر حجم الأسماك المعاملة بالولاية (فسيخ ومشتقاته ) 202 طن لعام 2010 . وللولاية مزايا تفضيلية في مجال الانتاج الحيواني تتمثل في خلو الولاية من الأمراض الوبائية وقلة مراحيل الحيوان واستقرار المزارعين في المشاريع الزراعية المروية وامكانية مراقبة الحيوانات الواردة عبر المعابر وطول فترة الشتاء لانتاج الأعلاف وتوفر مصادر المياه. وأكاد أجزم أن الذين اتخذوا هذا القرار قد وضعوا في حسابانهم البنيات الأساسية المتوفرة في مجالات أبحاث الثروة الحيوانية وملائمة الولاية وقربها من الميناء ومطار عطبرة للنقل الجوي الذي يمكن تخصيصه لنقل الذبيح ومنتجات الصادر الزراعي وجعل ولاية نهر النيل أحد أهم ولايات الصادر في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية . ولا أريد أن اسهب في مشاركة هذا القطاع في النابج القومي المحلي إذ أن احصائيات الذبيح السنوي بالمدن الرئيسية بالولاية وصادر الإبل يمكن أن يعطي أرقاماً مقدرة فضلاً عن توفير اللحوم الحمراء والبيضاء و الألبان ومشتقاتها . وعلي ذلك يمكن القول بأن الولاية موعودة بوثبة حقيقية في هذا القطاع إن وجدت الدعم اللازم من المركز للإرتقاء نوعيا بالانتاج وصادراته . * الجمعية السودانية لحماية البيئة - فرع الدامر
