بدأت بمحكمة الخرطوم شمال الجنائية برئاسة مولانا عاطف محمد عبدالله محاكمة خمسة من منسوبي منبر السلام العادل - علي ان يضاف اليهم آخرون لاحقاً - والذين يواجهون تهماً جنائية في البلاغ رقم 7806 بقسم شرطة الخرطوم شمال بتاريخ 17 رمضان 1432 تحت المواد 143 استخدام القوة الجنائية 142 الاذي 164 الحجز غير المشروع 183 الاتلاف وقد طلب المتهمون من القاضي تأجيل النظر في القضية الي حين توكيلهم لمحام للدفاع عنهم وقد استجابت المحكمة الموقرة بعد معرفة رأي الشاكي « شخصي الضعيف » وحددت جلسة في الثلاثين من الشهر الجاري للاستماع ، من جهة ثانية استمعت ذات المحكمة ولكن برئاسة مولانا راشد محمد الحسن الي شهود الاتهام في البلاغ اللاحق لبلاغي والذي رفعه الشاكي «ياسر» وهو احد المتهمين في قضية الاعتداء والذي يزعم فيه انه تعرض للضرب والجرح ، المحكمة استمعت للشاهدين « سيف الدين علي عبدالله » و « محمد حسن ابراهيم » وهما ايضاً متهمان في قضية الاعتداء حيث ذكر الاول تحت اليمين انه لم يرني اضرب الشاكي او اجرحه اما الثاني فقد شهد تحت اليمين وبتلجلج وضح جلياً امام المحكمة انه رآني اضرب الشاكي واجرحه - ولا ادري كيف يكيف الزميل حيدر المكاشفي هذا التصرف هل هو تدليس مثل الذي شكا منه بالامس أم مجرد كذب تحت اليمين - وبعد استجوابي للشاهدين المزعومين واقرارهما باني صحفي جئت لعمل صحفي وانهما والشاكي متهمون امام نفس المحكمة ولكن برئاسة قاضي آخر طلب محامي الشاكي من القاضي امهالهم فرصة لجلب شاهد ثالث وبعد الرجوع الي الاوراق تبين للقاضي انهم طلبوا افادات شاهدين فقط بيد انه سمح لهم باحضار شاهدهم الثالث بعد استئذاني ثم ان المحكمة رأت في جلسة امس الاربعاء ان هنالك بينة « مبدئية » بوجود مايستلزم قبول دعوي الشاكي تحت مادة الاذي البسيط وقررت المحكمة تحديد جلسة سماع لشهود الدفاع في الثامن من فبراير القادم وتم استخراج طلب حضور للشهود « البشري محمد عثمان والعميد «م» ساتي سوركتي والعميد «م» حسن التوم علي ان يستخرج طلب حضور لآداء «الشهادة» الي اثنين من منسوبي الشرطة الموحدة كانا يقومان بمهمة التأمين في يوم الحادثة . وتعود قضية الاعتداء علي شخصي الضعيف من قبل منسوبي منبر السلام الي السابع عشر من شهر رمضان الماضي حينما ذهبت الي مباني المنبر لاجراء مقابلة صحافية مع البشري محمد عثمان الامين العام للمنبر - قبل الخلافات - وبترتيب مسبق معه وبعلم رئيس تحرير «الصحافة» بيد انه وبحسب ما كتبت في تلك الايام كان هنالك من يري عدم السماح للبشري بالحديث وهذا ما كشفه احد الشهود امام المحكمة حينما أقر بان اوامر قد صدرت لهم من نائب رئيس الحزب بإنهاء المقابلة الصحافية وطرد الاعلامي وهو الامر الذي ترتب عليه ماجري من وقائع مؤسفة تهدد حرية الصحافة وتعرض حياة الصحافيين للخطر وتكشف ضيق افق ممتهني السياسة في هذا البلد وعدم احترامهم للرأي الآخر . الحكومة تنهي عمليات الإتجار بالمناسك اخيراً صدر القرار الذي طالما نادينا باتخاذه ورغم ان البينات كانت واضحة وجلية الا ان الحكومة تأخرت كثيراً في ايقاف الاتجار بمناسك الحج والعمرة واليوم نحن نشكرها ونشجعها علي المزيد من الاصلاحات سواء التي كتبت في المذكرة التصحيحية او تلك التي لم تكتب والحذر الحذر من التلبيس علي عباد الله وضيوف الرحمن بسحب البساط من تجار الحج والعمرة الرسميين والشعبيين واحتكاره لتجار آخرين تحت مسمي «ادارة عامة » داخل وزارة الارشاد والاوقاف ، لا يوجد اي داع لخلق ادارات تقوم بالادوار السابقة لان القرار كان واضحاً وجاء بناءً علي حيثيات الفساد الذي استشرى والسمعة السيئة للسودان في هذا الخصوص ، ضيوف الرحمن يجب الا يحول بينهم وبين آداء الشعائر والمناسك اي حائل وكفي صداً عن السبيل وإبغاؤها العوج ، السفارة السعودية لا تأخذ مليماً نظير تأشيرة الدخول للاراضي المقدسة لآداء المناسك والبواخر التجارية لا تفرض اسعار تذاكر عالية وكذا خطوط الطيران ولايوجد شخص سوي يذهب للحج والعمرة وهو لا يحمل المصاريف التي جمعها « بالحلال » لمقابلة مصروفاته وبالتالي فلتسقط كل حيل المتحيلين من شيكات يتفنن فيها معتادو الجرائم المصرفية ورسوم ولائية ورسوم صحة ورسوم تأشيرة ورسوم مغادرة ورسوم هيئة وغيرها من الرسوم ، ان المناسك تعود للمؤمنين اليوم اكثر طهراً واقل خطيئةً فمرحباً بالاصلاح .
