دون أن يأتي صراحة على ذكر اسم الدولة المصرية ، أعلن مؤتمر البجا عن رفضه محاولات جهات خارجية تعمل على طمس الهوية السودانية من منطقتي حلايب والفشقة ، بإعتبار أن رفض التدخل الأجنبي في المنطقتين من مواقف الحزب الثابتة التي أكد عليها مرةً أخرى في إجتماع المكتب السياسي أمس الأول برئاسة رئيس الحزب مساعد رئيس الجمهورية موسي محمد أحمد ، وبدا أن حزب مساعد الرئيس قد إعتاد على وضع ديباجة سودنة منطقتي حلايب والفشقة كديباجة لمخرجات أي إجتماع لعضوية المكتب السياسي . وعلى الرغم من أن مؤتمر البجا ظل منذ تفجر الازمة يطالب الحكومة السودانية بمعالجة ملف حلايب وانهاء واقع الاحتلال عبر الحوار مع القاهرة، معلنا رفضه القاطع لما طرح في الشهور الماضية من حلول،فإن متابعين يرون أن مؤتمر البجا الحزب المشارك في الحكومة المركزية على أرفع مستوياتها - مؤسسة الرئاسة - ظل ينأي بنفسه عن هموم اقليم الشرق بصورة عامه كما أنه لم يُفلح في تفعيل ملف حلايب مع المركز وظل الملف أسير مد وجذر العلاقات السودانية المصرية، في الوقت الذي نفي فيه الحزب تنكرهم لقضية حلايب وحسب إفادة الأمين التنظيمي لمؤتمر البجا فإن قضايا السيادة الوطنية من الملفات التي تخضع لنقاش مستمر مع الحزب الحاكم وقطعاً على رأس تلك القضايا قضية حلايب والفشقة ، وأوضح محمد المعتصم ل( الصحافة ) إتفاق الشريك الأكبر لأحزاب الشرق - مؤتمر البجا - والمؤتمر الوطني على ملف حلايب كقضية تحتاج الى التحرك ، أما كيفية و آليات التحرك وكيف تتم المعالجة فمازالت تلك النقاط قيد النقاش والتحاور مع الحكومة وأضاف « سيتم حسم الآليات المناسبة لتفعيل تحريك قضية حلايب أثناء الحوارات المشتركة مع المؤتمر الوطني ، وذلك من خلال مشاركتنا في السلطة « .وقال إن ما تم تجديده أمس الأول في بيان إجتماع المكتب السياسي هي رؤية الحزب الخاصة المتفق عليها مع المؤتمر الوطني» . وقد شرعت الخرطوم ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك في تفعيل مبدأ الدبلوماسية الناعمه مع القاهرة وظل الحديث عن حلايب خلف الكواليس وبعيداً عن التصريحات الرسمية حيث لم يتطرق أي مسؤول من البلدين الى قضية حلايب في كل الزيارات التي تم تبادلها بين الجانبين ،باعتبار ان الحكومة القائمة الآن في مصر حكومة إنتقالية لا يستقيم مناقشة قضايا تمس بالسيادة الوطنية معها ، بينما يستبعد محللون شفاعة العلاقات الدبلوماسية المتميزة التي نمت بين البلدين بعد الاطاحة بنظام مبارك في قبول الحكومة المصرية القادمة أي اجراء من شأنه التقليل من فرض السيطرة المصرية على حلايب إذا أُخذ في الحسبان أن ثوار يناير في مصر لا يحملون أي معروف للحكومة السودانية التي لم تقدم دعما ملموسا لثوار ميدان التحرير كما فعلت مع ثوار طرابلس . لكن العلاقات الثنائية بين القيادات في وادي النيل شهدت تحسنا مضطردا خاصة الإقتصادية منها حيث تسعى الخرطوم الى رفع الميزان التجاري مع القاهره من 500 مليون دولار إلى 7 مليارات دولار ،عبر توقيع عدد من بروتوكولات ومذكرات التفاهم بين الحكومتين المصرية والسودانية، وذلك وفق تصريحات لوزير التجارة عثمان الشريف الذي أعلن بداية الاسبوع الحالي من العاصمة المصرية عن مساع لتحويل منطقة حلايب وشلاتين بين البلدين إلى منطقة تبادل وتكامل تجاري، وأنها لن تتحول بعد ذلك إلى منطقة خلاف حدودي . وفيما يشارك الشرق في الحكومة بمساعد للرئيس هو رئيس مؤتمر البجا موسى محمد أحمد، ووزيري دولة هما مبروك مبارك سليم « الاسود الحره «، وآمنة ضرار» حزب الشرق الديمقراطي «، إلا أن القيادات في الإقليم الشرقي تعتبر التمثيل أقل بكثير من نسبة سكان شرق السودان ، بل تمضي الى ان التنمية قبلية وأن ممثلي الشرق في المركز يوجهون البرامج التنموية الى القبائل التي ينتمون اليها حيث قال نائب رئيس مؤتمر البجا - المناوئ لموسي - ضرار أحمد ضرار « التمثيل في الحكومة المركزية تمثيل ديكوري « وقال ضرار ل( الصحافة ) المتقلدون للمناصب الوزارية حريصون على المرتبات التي يحصلون عليها في العاصمة أكثر من حرصهم على انسان الاقليم ، وما يقدمونه من دعم على قلته يتم توجيهه الى القبائل التي ينتمون اليها « . في الوقت الذي تمضي فيه قضية حلايب في نفق مظلم رغم الإرتضاء الحكومي بجعلها منطقة تكامل بين البلدين الشئ الذي يبدو أنه مرفوض لدى الجانب المصري لأن المساس بالأرض من الثوابت في السياسية المصرية التي لا تتأثر بذهاب أو مجئ الحكومات ، بينما تعاني المنطقة من فرض هيمنة مصرية شاملة محروسة بقوات نظامية ويسير الفقر موازيا لتلك الهيمنه حيث تفتقد المنطقة أي نوع من أنواع التنمية فلا كهرباء ولا مدارس ولا خدمات صحية، على الرغم من انها غنية بمواردها الطبيعية الزراعية والسمكية . وهو ما دعا ممثلي الشرق في المركز الى التشديد على الا تكامل في منطقة حلايب مالم يتم حسم مسألة السيادة على الأرض ، وأضاف محمد المعصتم « حلايب سودانية لا تنازل عن السيادة عليها ،» ودون ذلك الذهاب الى التحكيم الدولي في حال فشل الحل عبر قنوات الحوار والاتفاق .
