وقعت دولة جنوب السودان مذكرة تفاهم مع كينيا لإنشاء خط أنابيب يصل إلى ميناء لامو الكيني، والمتوقع أن ينتهي العمل فيه خلال عام، في أول خطوة عملية تتخذها جوبا في تنفيذ قراراتها بإغلاق آبار النفط وعدم تصديره عبر السودان، وشددت على أنها تطالب بامتلاك خطوط الأنابيب العابرة إلى ميناء بورتسودان، باعتبار أنها أنشئت من أموال نفط الجنوب، ولوحت باللجؤ إلى المحاكم الدولية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الخرطوم. وقال نائب رئيس دولة جنوب السودان، الدكتور رياك مشار، ل»الشرق الأوسط» إن حكومته وقعت اتفاقا مع رئيس الوزراء الكيني الذي زار جوبا أمس الاول ، مذكرة بإنشاء خط أنابيب يمتد من الجنوب إلى ميناء لامو الكيني لتصدير النفط ، وأضاف «هناك تفاصيل فنية حول الشركات التي ستنفذ هذه الخطوط سيبحثها مجلس الوزراء لقد بدأنا استقلالنا الاقتصادي بإيقاف التصدير عبر الشمال، ومن ثم إيجاد البديل فورا، ولن نستجدي الخرطوم»، مشيرا إلى أن تنفيذ الخط سيأخذ فترة عام وشهرين لبدء تصدير النفط إلى العالم، وقال إن خط الأنابيب من مناطق الإنتاج إلى ميناء بورتسودان أخذ عاما كاملا بما فيه ضخ النفط عبر الخطوط، نافيا وجود مشاكل فنية من ارتفاع الأراضي الكينية عن جنوب السودان، وزاد «حتى بورتسودان هي أعلى من شمال السودان وكان النفط يصل ويتم تصديره»، وأكد أن كل العمليات الفنية للنفط ستصبح في الجنوب، ما عدا التصدير سيتم عبر كينيا، وأن هناك اتجاها إلى إنشاء خط عبر إثيوبيا إلى الموانئ الجيبوتية، مبيناً أن خطوط النفط إلى ميناء لامو الكيني ملكيتها لدولة الجنوب التي ستدفع رسوم العبور ولن تتعدى دولارين وفق المعايير الدولية. وأكد مشار أن بلاده ستواصل المفاوضات مع الخرطوم وأنها لم تسحب وفدها المفاوض،وأضاف «نحن نسعى للاتفاق مع الحكومة السودانية، لكنها هي التي ترفض ذلك ولم يكن أمامنا من خيار سوى إغلاق النفط ومنع تصديره عبر الشمال»، ملوحا إلى أن حكومته ستلجأ إلى المحاكم الدولية لتطالب بحقها في امتلاك أنبوب النفط العابر حتى ميناء بورتسودان، معتبرا أن الخرطوم حقها يكمن في رسوم العبور وفق المعايير الدولية، وقال «خطوط الأنابيب نحن أيضا لنا حق فيها ونطالب به، وإذا لم نتوصل إلى اتفاق فسنلجأ إلى المحاكم الدولية». وتابع «كما لدينا متأخرات وبواخر شحنت نفطنا وتم أخذها، كل ذلك سنطالب به»، مشددا على أن حكومته لن تقبل بمبلغ 32.8 دولار كرسوم عبور للبرميل الواحد مهما كانت الأسباب. ورفض مشار اللجوء إلى الحرب بين دولته مع الشمال، وقال إن خيار الحرب غير مطروح في حكومته، وأكد ان حكومته دفعت بالكثير من المقترحات للخرطوم «بدءًا من المنحة التي اقترحناها لسد الفجوة الاقتصادية بعد الانفصال وهي رفضت»، مشيرا إلى أن دولته اقترحت دفع مبلغ 2.6 مليار دولار، إلى جانب إعفاء متأخراتها على الخرطوم والتي تبلغ نحو 2.8 مليار دولار. وقال إن جوبا سعت لدفع جملة هذا المبلغ 5.4 مليار دولار، وإن الفجوة الاقتصادية للشمال تصل إلى نحو 7.4 مليار دولار. وأضاف أن الخرطوم قالت إنها ليس في مقدورها إيجاد المتبقي من الفجوة من قبل المجتمع الدولي.
