اعلن ديوان الزكاة، زيادة نسب جباية الزكاة الى 11% بنهاية العام الحالي، وأقر الامين العام للديوان محمد يوسف، بوجود اخطاء محاسبية في ديوان الزكاة، وكشف عن فصل احد العاملين لادانته بمعاملات غير سليمة مع احدى الجهات، واحالة آخرين للمحاكم واسترداد الاموال المعتدى عليها وفق تقارير المراجع العام. واعلنت وزيرة الضمان الاجتماعي، اميرة الفاضل، في الاجتماع المشترك مع لجنة الشؤون الاجتماعية امس عن اجراءات وسياسات جديدة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لضبط الهجرة غير الشرعية بالبلاد، واكدت ان هناك اتجاها لحصر الوافدين وطالبت الدولة باتخاذ سياسة موحدة تجاه الامر، وكشفت عن تكوين لجان للتحقيق حول بعض الاخفاقات الادارية التي اوردها المراجع العام وايجاد معالجات. واكدت الوزيرة عدم وجود شبهة فساد طالت الوزارة او اختلاسات، واعلنت عن خطة لقفل منابع التشرد ووجهت انتقادات مبطنة لبعض المنظمات الوطنية، موضحة ان هناك قرارات وشيكة ستصدر لضبط ادائها، واشارت الى ارتفاع عدد المعاشيين لما يقارب 400 الف معاشي. وفي السياق ذاته، قال ممثل صندوق التأمين الاجتماعي، احمد علي، ان هناك ظواهر تهرب تأميني بالقطاع الخاص، وشار للجهود المبذولة لحسمه وسد الثغرات في ظل ديون متراكمة تبلغ 262 مليون جنيه علي اصحاب العمل منذ فترات طويلة. من جانبه، كشف ممثل المجلس القومي لرعاية الطفولة، محمد احمد موسى، للمجتمعين عن تزايد حالات العنف ضد الاطفال خلال الفترة الاخيرة، واكد تنفيذ احكام بالاعدام على بعض مغتصبي الاطفال بولايتي القضارف والجزيرة، ووجود 25 طفلا بالاصلاحيات محكوم عليهم بأحكام مختلفة منها القتل، وقال ان اهاليهم موجودون بالسجون انابة عنهم؛ لان عليهم ديات، وناشد البرلمان بالنظر في هذه القضية خاصة وان ديوان الزكاة لا يدفع ديات القتل العمد.
