في التاسع من فبراير الجاري كنا في رحلة العودة من الفاشر الي الخرطوم بعد المشاركة في تغطية احتفالات تدشين السلطة الاقليمية، وكان في معيتنا علي متن طائرة البوينج «737» التابعة للبعثة المشتركة «اليوناميد»، حماد اسماعيل والي ولاية جنوب دارفور و حيدر قالو كوما والي ولاية غرب دارفور، وكان ان انتهزت السانحة بعد اقلاع الطائرة للتوجه لهم ببعض الاسئلة التي تتعلق بمواضيع ذات صلة وارتباط بولايتيهما، وانصب اغلبها حول شكل الحكومات التي يريدان ان يشكلانها هناك ، فقالا لي معا اننا في طريقنا الي المركز لاجراء بعض المشاورات النهائية مع القيادة المركزية والتنظيمية في حزب المؤتمر الوطني لنأخذ الموافقة علي شكل المشاركة العامة بالنسبة للاحزاب المشاركة في الحكومة العريضة ، فقلت لهما «أليس تكوين الحكومات شأن يخص الولاة باعتبارهم مفوضون من المركز لتشكيل حكوماتهم»، اجابني حينها حيدر قالو كوما «ليس الامر كذلك فاذا كان الامر كله لنا كما قلت لكنت قد شكلت حكومة ولايتي منذ يوم تعييني، حتي لا يحدث هناك فراغ اداري يمتد الي ايام ، واكد قالوكوما ل«الصحافة» ان درجة مشاركة الاحزاب في حكومات الولايات يجيزها مساعد رئيس الجمهورية الدكتور نافع علي نافع امين الشؤون التنظمية والسياسية لحزب المؤتمر الوطني وبعض ابناء دارفور النافذين في الحكومة الاتحادية والمقربين من القصر والحزب». واوضح ان حكومة ولايته الجديدة ستكون رشيقة تتكون من «8» وزراء فقط و «4» مستشارين و«9» معتمدين منهما اثنان برئاسة الولاية ، والبقية معتمدين للمحليات السبع ، واشار حيدر الي ان ولايته لم يكن لها نصيب من التنمية في السنوات السابقة مما يحتم عليه شخصيا « احداث شئ من التنمية في هذه المرحلة حتي يشعر اهل الولاية بان الحكومة الجديدة التي جاء بها اضافت بعض الشي». ولكن والي جنوب دارفور حماد اسماعيل حماد قال انه منح الضوء الاخضر لتشكيل حكومة ولايته الجديدة، والتى اعلنت بالفعل لتضم «9» وزراء و«5» مستشارين و«21» معتمدا و«3» معتمدين برئاسة الولاية، وابدى حماد امتعاضا واضحا على بعض الاسس التي يتم بها تحديد المشاركة في الحكومة، وقال ل«الصحافة» ان الاحزاب والحركات التي اوصي المركز بمشاركتها في الجهاز التنفيذي لحكومته الجديدة ضعيفة من حيث البنية السياسية والجماهيرية والكوادر السياسية بالولاية، واوضح حماد انه كان يطمع في ان يشارك الحزب الاتحادي الاصل في الاجهزة التنفيذية بفاعلية ولكن الموجهات المركزية «اوضحت حصص المشاركة بحسب ما وضح في التعيين» . ومن المعروف ان احزاب الامة الفدرالي والوطني والقيادة الجماعية قد ظلت تشارك باستمرار منذ مشاركتها الاولي في الحكومة والولايات باوجه معروفة ومحددة ومحسوبة. فحزب الامة الوطني الذي يتزعمه عبد الله مسار وزير الاعلام الاتحادي ظل في كل مشاركاته في جنوب دارفور يشارك بشقيق الوزير الاصغر مسار علي مسار والذي تم تعيينه معتمدا برئاسة الولاية، وكذلك حزب الامة الفدرالي الذي يتزعمه الدكتور أحمد بابكر نهار والذي شارك هذه المرة بأحمد الطيب ابراهيم وزيرا للثقافة والاعلام والاتصال، من ابناء عد الفرسان، وهو رجل متواضع لا معرفة له بالاعلام والاتصالات، اما حزب الامة القيادة الجماعية فقد ظل يسيطر علي كل مشاركاته الهادي حامد بيتو معتمد الرئاسة السابق والحالي، وقد نافس الرجل الحزب الحاكم في الانتخابات الماضية وفاز عليه منافس الحزب الحاكم بعدد قليل من الاصوات، بعد منافسة شرسه في دائرة «برام»، وهذه المشاركه المستمرة للوجوه السابق ذكرها جعلت اهل الولاية يصفون احزاب الامة ب» احزاب الاخوة». واوضح حماد بان الموجهات العامة الصادرة اليه من القيادة المركزية اوصت بان يشارك الحزب الاتحادي بمنصب مستشار، مشيرا الى ان حكومته قلصت الي «9» وزارات بدلا عن «14» وزارة فى الحكومة السابقة وضمت الوزارات الجديدة «التخطيط العمرانى والبنى التحتية، المالية والاقتصاد، الخدمة العامة، الزراعة والغابات ، التربية والتعليم ، الارشاد والشئون الاجتماعية ،الصحة ،الثروة الحيوانية ،السياحة والبيئة والثقافة والاعلام والاتصالات « . وجاءت حكومة الولاية الجديدة بمشاركة حركة التحرير والعدالة واحزاب الامة الفدرالى والقيادة الجماعية والامة الوطنى بجانب الاتحادي الديمقراطى الاصل والاتحادى المسجل، واكد حماد ان حكومته رشيقة واعدا بانه لن يحدث بها اى ترهل مستقبلا ، مبينا انه قد تمت مراعاة عنصري الكفاءة والاهلية كما تم تقليص عدد الدستوريين الى الحد المعقول، مجددا بانه قادر على ادارة شأن الولاية. ودفع حماد وفقا للمرسوم الولائى الصادر بعبد الكريم موسى عبدالكريم وزيرا للتخطيط العمرانى والبنى التحتية وينوب عن الوالي، وادم محمد ادم وزيرا للمالية والخدمة العامة ، والدكتور.ابراهيم ادم أحمد الدخيرى وزيرا للزراعة والغابات، والامين الساكن أحمد وزيرا للتربية والتعليم،و الدكتورة زينب عبدالرحمن ادم الربيع وزيرا للارشاد والشئون الاجتماعية، و الدكتورمحمد أحمد ابراهيم بشارة وزيرا للصحة ، وحمد التوم حسوبة وزيرا للثروة الحيوانية ، وحمد الطيب ابراهيم وزيرا للثقافة والاعلام والاتصال، ولم يسم حماد وزيرا للسياحة والبيئة لعدم اكمال المشاورات حولها من قبل التحرير والعدالة. فيما سيطر حزب المؤتمر الوطني علي الوزارات السيادية والخدمية. ولكن رفض الحزب الاتحادي الاصل للمشاركه في الولايتين يبقي امرا مركزيا سيتم معالجته علي اساس ان الواقع يقول ان رفض الحزب الاتحادي الاصل للمناصب الدستورية في ولايتي جنوب دارفور وغرب دارفور يوضح ان هناك أزمة سياسية تواجه المؤتمر الوطني وحركة التحرير والعدالة بولاية جنوب دارفور وغرب دارفور ، سببها المباشر مناصب دستورية اختلقها المركز. وقال ابكر التوم الامين العام للحزب الاتحادي الاصل بولاية جنوب دارفور وعضو المكتب السياسي المركزي عبر الهاتف من نيالا ل» الصحافة» ان حزبهم قبل المشاركة في كل الحكومة بناء علي الظروف الصعبة التي يمر به السودان، وان ذلك تم من اجل معاني واهداف واضحة، موضحا ان الحزب الاتحادي هو الحزب الثاني في ولاية جنوب دارفور وهو اكبر من كل المناصب الدستورية التي رشح لشغلها، مؤكدا ان اختزال مشاركتهم بمنصب مستشار يدلل علي ان المؤتمر الوطني «يريد ان يضرب باتفاقهم معه عرض الحائط»، واشار الامين العام للاتحادي بجنوب دارفور ان الاتفاق المركزي ينص على ان يشارك الاتحادي بنسبة «25%». وقال ابكر التوم ان المؤتمر الوطني بتنصله عن اتفاقه مع الاتحادي يكون قد دفع به لان يسلك طريق المعارضة، كاشفا ان حزبهم حدد اجتماعا سيعقد اليوم بمدينة نيالا يشارك فيه كل امناء المكاتب بالمحليات ليتم على ضوئه اتخاذ القرارات النهائية وتحديد الخارطة السياسية في المستقبل. الا ان الامين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي « الاصل « لم يلق بالائمة فيما حدث على حزبه من جهة المشاركة في الحكومة على مسؤولي الحكومة الجديدة، او واليها بطبيعة الحال، ولكنه توجه مباشرة ليلقي باللائمة على قيادات المؤتمر الوطني بالمركز، متهما اياها ب» بتصدير المشاكل الي الولايات».
