إستباقاً لحلول شهر مارس المقبل فرغت اللجنة المتخصصة لإجراء المسح المشترك للأوضاع الإنسانية بولاية جنوب كردفان من عملها اواخر الاسبوع الماضي، ومن خلاله إتضحت الصورة للسلطات الرسمية فيما يخص الوضع الإنساني في الولاية، وبات هناك شبه يقين لدى الحكومة بأن الأوضاع في جميع مناطق الولاية تحت السيطرة وأن النُدره في الغذاء أضحت من الماضي، وبالتالي فإن المرادف لتلك النتائج المعلنة والتي تم التوصل اليها بواسطة قراءات فريق المسح هو نفي تعرض الولاية لأيّة فجوة غذائية أو إنسانية . وفيما اقرت الحكومة بحاجة الولاية لتقديم مساعدات للسكان المتأثرين والمجتمعات المضيفة فإنها ووفقاً لما أعلنته وزارة الرعاية الاجتماعية فإن نتائج المسح أظهرت أن عدد المتأثرين يبلغ (29.395 ألف) مواطناً بنسبة (11%) من إجمالي السكان بعد أن أجريت تلك المسوح ب (11) محلية شملت قطاعات الصحة والتغذية والأمن الغذائي والمياه وإصحاح البيئة . ولم تحدد التقارير فئات المتأثرين بنقص الغذاء فيما عدا إشارتها الى تأثر (13%) من الأطفال دون سن الخامسة بتعرضهم لسوء التغذية، مع خروج (83%) من الأطفال خارج إطار سوء التغذية نتيجة التدخلات التي قامت بها الحكومة وشركاؤها من وكالات الأممالمتحدة والمنظمات الوطنية والتي أسهمت في استقرار الأوضاع الإنسانية بالولاية. ويأتي تحرك الحكومة بعد تأزم الوضع الإنساني في الولاية جراء عملية الإقتتال بين الجيش السوداني ومقاتلين يتبعون الى الحركة الشعبية منذ يونيو الماضي، ما جعل المجتمع الدولي بقيادة الولاياتالمتحدةالأمريكية ينادى بضرورة التحرك السريع لتلافي أزمة إنسانية يمكن أن تحدث في شهر مارس المقبل في حال لم تسمح الخرطوم للمنظمات العاملة في مجال الغوث الانساني من الوصول الى المتأثرين من النساء والأطفال . ولإثناء الحكومة السودانية عن قرار منع دخول المنظمات الإنسانية الى مناطق النزاع تكاتفت ثلاث منظمات دولية يشترك السودان في عضويتها جميعاً وهى الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي بالإضافة الى جامعة الدول العربية ، حيث طلبت تلك المنظمات منذ مايقارب أسبوعين ان يتاح لها تقييم الاحتياجات وايصال المساعدات للمحتاجين سواء في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة او الحركة الشعبية التي تقاتل الجيش السوداني، ولأن مرور الوقت يعني مزيدا من الضحايا فقد طالبت بتسريع ايصال المساعدات الانسانية لمناطق القتال. وفي الوقت الذي تخضع فيه الحكومة طلب المنظمات الدولية والإقليمية للتشاور عبر «لجنة فنية تعكف على دراسة المقترح ومن بعد جهات عليا في الدولة ستتخذ القرار حوله». حسب وزيرة الرعاية الاجتماعية اميرة الفاضل، فإن متابعين يرجحون أن تأتي الموافقة الحكومية بصورة جزئية مستبعدين أن تسمح السلطات لجهات أجنبية مهما كانت درجة حياديتها من تقييم الأوضاع الإنسانية على الارض وذلك قياساً على أن السبب الحقيقي في منع دخول المنظمات كان خوفها من أن ترفع تقارير في غير ما تهوى الحكومة التي تتهم الأجانب العاملين في تلك المنظمات بأنهم يقومون بتحوير الحقائق وتزويرها، وليس آخرها إتهامات مندوب السودان الدائم في المنظمة الاممية العاملين في المنظمات الانسانية باستخدام طائرات الاممالمتحدة لنقل السلاح للمتمردين، ولكن الاممالمتحدة قالت انه لا يوجد دليل على ذلك. وفي خطوة أراد بها مسؤول مكتب الاممالمتحدة للشئون الانسانية بالسودان مارك كتس حث الخرطوم على الإسراع بفتح الممرات الإنسانية قال أمس الأول «نحن ننتظر الرد الايجابي من الحكومة للبدء بايجاد المساعدات». واشار الى ان « المساعدة التي توزعها السلطات السودانية تصل الى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة» واضاف «اذا لم نستطع القيام بعملية انسانية سريعة وتشمل الجانبين فان الاوضاع ستتدهور بسرعة». لكن وحتى إن تدهور الوضع أكثر مما هوعليه الآن فإن الحكومة لن تسمح بدخول المنظمات الإنسانية وبالتالى فمن المستبعد أيضاً قبول المقترح الأممي الأفريقي العربي وذلك لخشيتها من تدويل ملف جنوب كردفان مثل ما حدث في قضية دارفور بحسبان أن القضايا الانسانية لطالما أضرت بسمعة الدول وحسب المحلل السياسي حمد عمر الحاوي فإن الحكومة وقعت في خطأ كبير برفضها السماح للمنظمات بالدخول لتقديم المساعدات الإنسانية وقال حاوي ل( الصحافة ) امس انه لا توجد دولة في العالم تمر بالظروف الإنسانية المعقده التي يمر بها السودان تمتلك ما يمكنها من سد الحاجة الى الغذاء « وأضاف « المجمتع الدولى هو دائماً الأقدر على تغطية جميع المناطق التي يوجد بها متأثرون فالحكومة الآن عاجزة عن الوصول الى مناطق كثيرة وذلك بإعتراف منها « وإعتبر الحاوي أن الحكومة مساءلة بصورة مباشرة عن أي مواطن يعاني جراء فقد الغذاء والمأوى ،لأنها وبتعنتها ذلك كأنها تضحي بمواطنيها في مقابل الحفاظ على سمعتها . ويدخل النزاع في جنوب كردفان شهره الثامن ليجد الآلاف من السكان انفسهم في حالة نزوح ، حيث إتجه غالبية المتأثرين الى المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية أو تخطو الحدود الى دولة جنوب السودان ، في المقابل وضعت حكومة ولاية جنوب دارفور شروطاً لتوصيل المساعدات الانسانية الى مناطق الصراع في جنوب كردفان أولها أن تكون عملية التوصيل تحت إشرافها المباشر، وعلى الرغم من إبداء برنامج الغذاء العالمي رغبته لتقديم مساعدات انسانية لمدة شهرين لحوالي 12 ألف متأثر في مدينة كادقلي والمناطق المجاورة لها إلا أن حكومة جنوب كردفان قالت إن إستراتيجية الحكومة في هذا الشأن مبنية على عدم التدخل في الشأن الإنساني في الوقت الراهن خاصة وأن الوضع الإنساني مستقر ولا يحتاج إلى تدخل منظمات أجنبية ، وأوضح مفوض العون الانساني في الولاية محمد عبدالله في تصريحات صحفية أن السودان يحاول إبعاد الأجانب من مناطق الصراع بالولاية مبرراً ذلك بما حدث للصينيين الأجانب الذين تم اختطافهم من قبل الجيش الشعبي. واشار الى أن المرحلة التالية ستتم بالتعاون مع الاممالمتحدة فيما يخص العمل الإنساني ليعود مؤكداً على ضرورة عدم تولي المنظمات الأجنبية العمل في مناطق الحركة الشعبية حتى لا تكون طرفاً في النزاع القائم بالولاية .
