استعجل منسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية في السودان مارك كتس موافقة الحكومة على مقترح دولي لتيسير وصول المساعدات الانسانية الى المتأثرين بالنزاع في جميع انحاء ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق، وقال كتس ان وكالات الاممالمتحدة في انتظار ردٍ ايجابي من الحكومة حول المقترح الذي قدمته الجامعة العربية والاممالمتحدة والاتحاد الافريقي وتابع -اذا لم نستطع القيام بعملية انسانية سريعة تشمل الطرفين فان الاوضاع ستتدهور بسرعة- الا انه وبحسب بعض المتابعين فان مقترح جامعة الدول العربية يأتي كمحاولة لانقاذ الخرطوم من اي مواجهة محتملة مع الولاياتالمتحدةالامريكية التي هددت في نهاية شهريناير المنصرم بادخال المساعدات الانسانية للموجودين في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية رغما عن الحكومة بحلول شهر مارس القادم. وكانت ازمة عنيفة قد نشبت بين الحكومة والمجتمع الدولي وجهت على خلفيتها واشنطن تحذيرا مبطناً للخرطوم حال التمادي في تطبيق ما اسمته «سياسة متعمدة» لمنع وصول المساعدات الانسانية الى المدنيين في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان. وقالت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الاممالمتحدة سوزان رايس في رسالتها لمجلس الامن «اذا منعت حكومة السودان وصول المساعدات الانسانية بشكل فوري من المرجح ان تنتشر المجاعة» ،واضافت «كارثة انسانية بهذا الحجم غير مقبولة مهما كانت الظروف» فيما كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن بلاده تخطط لتدخل إنساني لإيصال المساعدات للسودانيين الموجودين في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية بدون موافقة الخرطوم وقال «إننا ببساطة لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتضور حوالي 100 ألف شخص من الجوع هناك ويواجهون خطر الموت» وأضاف المسؤول أن بلاده تخطط «بنشاط والخرطوم تعرف هذا» وقال ان مثل هذا الإجراء يبرره شلل مجلس الأمن الدولي وعدم رغبته في التدخل في السودان حتى على الصعيد الإنساني بسبب دعم جنوب السودان للمتمردين في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وكخطوة تستبق التدخل الدولي كما يعتقد بعض المراقبين طرحت جامعة الدول العربية هذه المبادرة في محاولة لتفادي اي مواجهة محتملة للحكومة مع المجتمع الدولي وقال المحلل السياسي وعضو لجنة مبادرة جامعة الخرطوم لايقاف الحرب في جنوب كردفان، الدكتور صديق تاور ان مقترح الجامعة لا يصب في معالجة الازمة بقدر ما هو محاولة لاخراج الحكومة من مأزق المواجهة مع المجتمع الدولي واضاف تاور ان الازمة لم تجد ادنى اهتمام من دوائر الجامعة العربية وهي تكاد الآن تبلغ العام منذ اشتعالها، بينما شكك المحلل السياسي الدكتور محمد نوري الامين في قدرات جامعة الدول العربية في تنفيذ المقترح مشيرا الى ضعف خبراتها في هذا المجال وقال الامين في حديثه ل الصحافة عبر الهاتف امس (كان على الحكومة ان تبدي مرونة اكثر تجاه مرور المساعدات الانسانية بدلا من اتخاذ موقف متطرف من تلك المنظمات ثم السماح لها تحت ضغوط وتهديد التدخل الدولي). وترمي المبادرة التي لاقت قبولا و ترحيبا مبدئيا من الحكومة وتاييدا من المجتمع الدولي، لتخفيف التوتر وتسهيل انسياب المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع الذي نشب في الولايتين الحدوديتين منذ العام الماضي وتستند على عدد من المبادئ، أبرزها الاحترام الكامل لسيادة السودان، وتأمين إدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين من الصراع، تخفيفاً لحدة التوتر، ومساهمةً في تسهيل العودة الآمنة والطوعية للنازحين واللاجئين كما تهدف إلى عدم ربط الاهتمام بالمسار الإنساني بالتقدم في المسار السياسي، والانتقال من مرحلة الإغاثة العاجلة إلى مرحلة التعافي المبكر والتنمية وتضمنت المبادرة خطة عمل تحدد الإجراءات والسبل الكفيلة بتقدير حجم الاحتياجات الإنسانية وإدخالها إلى تلك الأماكن، وضمان تسليمها للمتضررين. وبالتزامن مع ترحيب الخرطوم بالمقترح اعلنت الحكومة وصول المفوض السامي لشؤون اللاجئين الى ولاية جنوب كردفان في زيارة رسمية تأتي في اطار الترتيبات التي تقوم بها وكالات الاممالمتحدة لتقديم مساعدتها للمتأثرين في مناطق النزاع كما وصلت في وقت سابق منظمتا الزراعة والاغذية العالمية الى جنوب كردفان بطائرة عمودية بكادوقلي وسبقتهم مديرة منظمة اليونسيف، واكد مفوض العون الانساني دكتور سليمان عبد الرحمن ان الموظفين الدوليين والامميين دخلوا تلك المناطق وفق ترتيبات وشروط معينة من جانب الحكومة على ان ينحصر وجودهم في المرحلة الاولى في العاصمة كادوقلي ولايتم الخروج منها الا باذن من حكومة الولاية حرصا على ارواحهم ولعدم اعادة سيناريو اختطاف الاجانب اضافة الى تسليم مساعدات الوكالات الى مفوضية العون الانساني وانحصار دورها على الاشراف فقط بينما تقوم المنظمات الوطنية بتوزيع المساعدات ،وفي ما يتعلق بالمقترح الدولي قال عبد الرحمن انه مازال قيد النظر والدراسة وابدى استعداد الحكومة في ايصال المساعدات الانسانية لكل المتأثرين لاسيما في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة واشار الى اهمية تزامن الحل السياسي مع العمل الانساني باعتبار ان وقف اطلاق النار من شأنه تسهيل مرور المساعدات للمحتاجين ورهن نجاح المقترح الدولي باعلان وقف القتال او اي ترتيبات اخرى تراها الحكومة مناسبة مشيرا الى حرص الحكومة والتزامها بسيادة الدولة والسياسات المعلنة في الشأن الانساني في تنظيم العمليات الانسانية مع الشركاء الدوليين والوطنيين. غير ان تاور يقول في حديثه ل الصحافة عبر الهاتف امس ان حكومة الخرطوم ليست في موضع ثقة من جانب المنظمات الدولية او المواطنين الذين يشتكون من ان الاغاثة تصل الى غير مستحقيها ، وابدى تاور خوفه من عرقلة انسياب المساعدات من جانب الحركة الشعبية حال ما تمت بواسطة الحكومة ،واكد ان تمسك الحكومة بموقفها في حصر توزيع تلك المساعدات علي المنظمات الوطنية سينعكس بنتائج سالبة على حياة المواطنين وحمل الحركة الشعبية جزء من تصعيد الازمة وقال انها عقدت الامر اكثر باسضافتها للحركات الدارفورية ومجموعات النيل الازرق وقال تاور بامكانية المزاوجة بين المقترح الدولي ومجهودات الحكومة على ان تعمل الاخيرة كرقيب لضمان وصول المساعدات للمتضررين المدنيين وليس مقاتلي الحركة الشعبية، ووصف اصرار الحكومة على عدم تسمية الوضع الانساني في النيل الازرق وجنوب كردفان الكارثي بالمغالطة للحقائق على الارض واضاف ان الواقع يقول غير ذلك فمناطق الانتاج التي يعتمد عليها المواطنون تأثرت بشكل مباشر بالحرب، ولم يكن في وسع المزارعين او ملاك المشاريع المخاطرة بحياتهم وآلياتهم للعمل في المناطق المعنية بالزراعة لاسيما وان اغلبية الريف يقع تحت سيطرة الحركة الشعبية اما المدن الكبيرة فهي تحت يد الحكومة واردف تاور ان المناطق التي لم تشملها العمليات العسكرية بصورة مباشرة تأثرت بمعدلات الامطار في الموسم السابق مطالبا بضرورة التفكير في كيفية مواجهة الأزمة.
