تنص المادة 45 من قانون التخطيط العمراني والتصرف في الاراضي الحكومية لسنة 1994 على انه لايجوز اي تصرف في اي ارض حكومية الا بعد ان تكون قد اخضعت للاجراءات الآتية: ان تكون خالية من الموانع سواء كانت مسجلة او غير مسلجة او في حالة الاراضي التي لم يتم تسجيلها او حيازات منشئة لاي حق عيني او منفعة. من هذا المنطلق تقدمت ورثة المرحوم الحاج محمد الحسين بمدينة الفاشر ولاية شمال دارفور بمذكرة لوالي الولاية عثمان محمد يوسف كبر يطالبونه بالغاء بيع ورثتهم التي اعلنت حكومة ولايته في مزاد علني عن بيعها مؤخرا لان القطعة المذكورة تتبع لعميد اسرتهم الراحل الحاج محمد الحسين وهي مملوكة له منذ عهد المهدية ومنذ ان كان مستشارا للسلطان علي دينار في المنطقة ومنذ ذلك العهد وهو يسكن بهذه القطعة التي اصبحت ورثة لهم. وقال مندوبا الورثة عبدالمنعم علي واحمد ابوسم حسن محمد الحسين اللذان زارا « الصحافة « امس نحن الورثة الشرعيين للقطعة المذكورة اعلاه لكن تفاجأنا باعلان حكومة الولاية بيعها في المزاد العلني بالصحف وهي مملوكة لورثة الحسين التي تتكون من اثني عشر ابن وابنة بالاضافة لزوجتيه وهي الآن تقع بسوق الفاشر وشيدت عليها عدد من الدكاكين ومستأجرة الى مئة واربعين تاجرا وسميت بسوق ود الحسين ويعتمد مايقارب 53 اسرة مايعادل 300 شخص من الورثة على ايجار هذه الدكاكين في معاشهم ومعظمهم ارامل وكبار سن وايتام واطفال لذلك نحن الورثة ناشدنا حكومة الولاية وسنظل نناشد حكومة الولاية ورئاسة الجمهوربة في التدخل العاجل لاحتواء هذه القضية ونطالبهم بتجديد الحكر وتقنين وضع الدكاكين على ان ندفع نحن فرق التحسين. واضاف ان وزارة االعدل بالولاية اعابت خطوة حكومة الولاية ببيع هذه القطعة واخريات واعتبرته خطأ واصدرت الوزارة متمثلة في المستشار القانوني عبد الرحمن يعقوب فتوى تخاطب فيها مدير اراضي ولاية شمال دارفور بان بيع الاراضي بهذه الطريقة خطأ وقال في نص الفتوى لقد علمت من الاعلام بانكم تودون اجراء مزاد علني لبيع قطع اراضي وهي مواقع داخل مدينة الفاشر وسميتموها ب» مباني الثقافة والاعلام ونيابة الفاشر ومخازن الصحة السابقة وسوق ود الحسين السابق وزريبة التمباك السابقة « وحددتم تاريخ البداية في يوم 15-2 - 2012المزاد فان من حيث الواقع فان الارض المراد بيعها هي مشغولة بحيازات قائمة حاليا بعضها لمؤسسات وبعضها لمواطنين يزاولون عليها نشاطات نافعة وانتم لم تزيلوا تلك الحيازات فضلا عن توفيق اوضاع الحائزين لها من المواطنين فان الوقت الذي تم تحديده ليس كافي ولايسعفكم لاجراء تطهير الارض من الموانع ممايجعلكم تبيعون ارضاً تحت حيازة الغير وهذا مخالف تماما للقانون في شروط الاجراءات السابقة للتصرف الواردة في المادة 45 من قانون التخطيط العمراني والتصرف في الاراضي الحكومية لسنة 1994 ،على ان لايجوز اي تصرف في اي ارض حكومية الا بعد ان تكون قد اخضعت للاجراءات الآتية ان تكون خالية من الموانع سواء كانت مسجلة او غير مسجلة او في حالة الاراضي التي لم يتم تسجيلها او حيازات منشئة لاي حق عيني او منفعة لذلك انتم بهذا تخالفون القانون وتكررون ذات خطئكم السابق في بيع موقع وزارة الرعاية الاجتماعية السابق حيث تولد من تصرفكم شكاوي وتظلمات مازالت امام المسؤولين للنظر والعلاج، كما ان المشتري يطالب باستلام الاراضي خالية من الموانع وقد تم تشكيل لجنة لذلك ومازال الواقع كما هو. واضاف يجب ان تعلموا بان هذا التصرف يحكمه قانون البيع لان المسألة ليس منحا وعطاء وبالتالي من حق المشتري ان يطالبكم بالوفاء بالتزامات البائع بتسليم المبيع حالا خاليا من الموانع والنزاعات كما يحق له اذا عجزتم ان يرفع دعوى مدنية امام القضاء ويطالبكم فيها باسترداد الثمن ورسوم التقاضي والاتعاب ومافاته من كسب او التعويض عن الضرر او خسارة لحقت به وهذا كله بجوار المعاناة التي تتكبدها الاجهزة في الصراع مع الحائزين لازالتهم وماينتج عن ذلك من خرق للسلام والاستقرار ونصح المستشار القانوني بالوصول لاتفاق مع الحائزين وتطهير الارض من الموانع قال مالم تطهروا الارض وتزيلوا الحيازات القائمة عليها وتخلوها من الموانع اويتفق الحائزون مع المشتري في شأن ازالة الحيازات. وناشدت الورثة رئاسة الجمهورية وحكومة الولاية بالتدخل لالغاء بيع حيازتهم وتجديد حكرها وتقنين الدكاكين المشيدة عليها مؤكدين التزامهم بدفع فرق التحسين الذي تفرضه سلطات الولاية.
