بتباين واضح في الاراء قابل الشارع في ولاية النيل الأزرق تشكيلة اللواء الهادي بشرى الوزارية التي اعلنها اخيرا بعد ترقب وانتظار استمر لاكثر من ثلاثة اشهر قضاها الوالي المكلف في مشاورات مكثفة في المركز والولاية حتي استقر علي جهازه التنفيذي الذي يضم 25 دستوريا، يمثل 21 منهم الحزب الحاكم ،فيما ذهبت المواقع الاخري للحركة القومية للسلام والتنمية «الحركة الشعبية بثوبها الجديد»، والاتحادي المسجل ،والفونج القومي ،والامة الفدرالي ،وغابت عن الحكومة 70% من احزاب الولاية او مايسمي بتجمع القوى السياسية وابرزها حزب الامة القومي، والشيوعي ،والشعبي ،واتحاد عام شمال وجنوب الفونج ، وكانت المفارقة الغريبة التي رسمت علامات استفهام تتمثل في غياب الاتحادي الاصل من المشاركة ،وايضا احتفظ معظم الدستوريين الذين كانوا في حكومة المقال مالك عقار بمواقعهم وعلي رأسهم وزيرا التخطيط والتربية ،كما ضمت دستوريين من تيار الاصلاح بالمؤتمر الوطني الذين اطلق عليهم لقب «المعتذرين» وهم الذين خرجوا علي نائب رئيس الحزب عبد الرحمن ابومدين ثم تقدموا باعتذارات للحزب كفلت لهم تولي مناصب دستورية. ويعتبر مراقبون ان اكبر مفارقات التشكيل الجديد غياب مشاركة الاحزاب التي وقعت اخيرا علي وثيقة بالخرطوم حوت 27 بندا كان علي رأسها فتح باب المشاركة واسعا لكل القوى السياسية بالولاية، ويري البعض ان الحزب الحاكم نجح في «بعثرة » اوراق تجمع القوي السياسية الذي برز الي الوجود في عهد مالك عقار بسبب المشورة الشعبية ومضي كيانا موحدا حتي بعد احداث الفاتح من سبتمبر ولكن توقيع تسعة احزاب علي الوثيقة مثل حالة انقسام في جسد القوي السياسية، ويعتبر الناطق الرسمي لتجمع القوي السياسية التي وقعت علي الوثيقة السماني عبد الشافع ان الحكومة الجدية لاتعبر عن طموحات مواطني الولاية وانها جاءت اقل من التوقعات بكثير، متخوفا من ان تتسبب في مشاكل سياسية وعرقية وذلك بسبب عدم الاعتراف بالاخر المتمثل في التنوع العرقي والسياسي بالولاية ،معتبرا في حديث ل«الصحافة» ان الحكومة ليست ذات قاعدة عريضة بل ضيقة كما قال ،وانها تقتصر على المؤتمر الوطني وثلاثة احزاب اعتبرها تمامة عدد، وحول عدم مشاركة القوي السياسية الاخري في الحكومة ،اكد عدم معرفتهم بالاسباب ،معتبرا مشاركة الحركة القومية للسلام والتنمية «الحركة الشعبية» امرا غريبا يمثل استفزازا لمواطني الولاية الذين اكتووا بنيران حرب تسببت فيها الحركة الشعبية ورفضتها كل الاحزاب السياسية بالولاية ،وقال ان الميثاق الذي وقعته الاحزاب كان يقضي بمشاركتها في الحكومة للمساهمة في حل القضايا التي تمر بها الولاية. ولكن نائب الوالي ووزير التربية والتعليم ادم ابكر اسماعيل نفي تجاهلهم اشراك القوي السياسية بالولاية ،مؤكدا في حديث هاتفي مع«الصحافة» اتاحتهم الفرصة لها للمشاركة في التشكيلة الجديدة ،ويضيف»مشاركة الاحزاب لم تأت صورية وتمامة عدد كما يقال هنا وهناك ،بل جاءت مشاركة فعالة حيث اسندت لها حقيبتان وزاريتان عطفا علي مناصب معتمدي محليات ومستشارين ومعتمدين بالوزارات « ،وكشف عن اسباب تأخر اعلان الحكومة وقال انه كان بسبب المشاورات الواسعة مع القوي السياسية ، مبينا ان تأخر مؤتمر الحركة القومية للسلام والتنمية كان من سبب ارجاء اعلان الحكومة ،معتبرا ان هذا دليل كافيا يؤكد حرصهم علي اشراك كل القوي السياسية بالولاية. فيما يعتبرالقيادي بحزب الامة الصادق محمد كارا حكومة النيل الأزرق الجديدة وليدة محاصصات اثنية بحتة ،وقال ل «الصحافة»»الوزارات في الولاية باتت حصريا علي القبائل ،فكل قبيلة باتت تمتلك وزارة محددة وماحدث في وزارة الحكم المحلي يؤكد هذه الحقيقية «، معتبرا ان الموازنات القبلية من الاخطاء الكبيرة التي ظلت تقع فيها حكومة المؤتمر الوطني باستمرار ،مؤكدا بان هذه السياسة خاطئة من شأنها احداث شرخ في جسد مكونات الولاية الاجتماعية ،وقال انهم توقعوا ان يأتي الوالي بحكومة كفاءات تتمكن من العبور بالولاية الي بر الامان وتنجح في اخراجها من الظرف الحساس الذي تمر به ،ويري كارا ان المؤتمر الوطني استعمل بعض الاحزاب لتمزيق وحدة صف تجمع القوي السياسية الذي سعي لاضعافه ،وانه عندما نجح في هذا الامر لم يعر الاحزاب التي وقعت علي الوثيقة الاخيرة اهتماما ولم يشركها ،وقال ان الشارع في الولاية عبر عن دهشته من تجاوز قيادات محليتي الكرمك وقيسان لجهة ان المنطقتين في امس الحاجة لمشاركة ابنائهما في الحكم ،مجددا حديثه بانها حكومة موازنات وترضيات. وبرغم من ان مشاركة الاتحاديين اقتصرت علي منصب مستشار كان من نصيب الاتحادي المسجل ،الا ان امين الاخير ابراهيم الطريفي يؤكد ل«الصحافة» مشاركة معظم القوي السياسية بالولاية في التشكيل الحكومي ،وقال ان الاحزاب التي وافقت علي برنامج حكومة القاعدة العريضة حظيت بالمشاركة ،وقال انها ضمت كفاءات تنتظرها تحديات كبيرة خلال المرحلة القادمة. وبعيدا عن وقع الحكومة الجديدة الدستوري والظروف التي جاءت بها ،يري الامين السياسي للحزب الشيوعي بالولاية سليمان علي في حديث هاتفي مع «الصحافة» امس انهم توقعوا بعد التأخير الذي لازم اختيار واعلان التشكيلة الوزارية ان تأتي متوافقة مع ماظل ينادي به الجميع لترسيخ الاستقرار علي الاصعدة كافة بالولاية ،ويشير الي انها لم تأت بحجم التوقعات ،مؤكدا بانها تسببت في حدوث خلافات بمعظم الاحزاب التي كانت تتوقع المشاركة علي خلفية علاقتها الاخيرة مع المؤتمر الوطني ،وقال ان هذه الاحزاب تفاجأت بتجاهلها ،مرجعا عدم رضاء الشارع من التشكيلة الوزارية الي سياسة الترضيات التي تم اتباعها في عمليات الاختيار ،ووجه نقدا مبطنا لبعض القوي السياسية التي قال انها سعت خلال الفترة الماضية بكل السبل للوصول الي المناصب ولم يكن هدفها مصلحة الولاية ،وعبر الامين السياسي للحزب الشيوعي عن بالغ تعجبه من سيطرة المؤتمر الوطني علي 21 من مناصب حكومة الولاية الدستورية ،واصفا الامر بالردة الي الخلف لجهة ان الولاية شهدت انفراجا سياسيا تعدديا عقب اتفاقية نيفاشا ،مؤكدا ان هذه السيطرة الواضحة للمؤتمر الوطني علي مفاصل حكومة الولاية من شأنها الاجهاز علي مساحات الحرية المتبقية وقفل المنفذ الوحيد،وقال»باختصار كيفية تشكيل حكومة الولاية هو امتداد طبيعي للعبث السياسي في السودان عامة».
