حسناً فعل الأخ الدكتور التجانى سيسى بنقل مقر السلطة الإقليمية إلى موقع الحدث في خطوة تعتبر موفقة بمقاييس معايشة الأحداث والرقص داخل الحلبة ..ويبدو أن واقعية الخطوة قد أجبرت حكومة ولاية شمال دارفور بقيادة واليها المحنك على إظهار دبلوماسية ناعمة في إمتصاص الصدمة التى كان يراهن البعض على أنها قد تدخل إتفاقية الدوحة إلى غرفة الإنعاش السياسى ...ولكن بمهارة المحترف تمكن والى شمال دارفور من إحراز هدف في مرمى الشريك وما أريحية سيسى والابتسامات التى وزعها في الفاشر ونيالا والجنينة وزالنجى إلا علامات الرضا على حسن الاستقبال والترحيب الذى وجده من الحكام والمواطنين (المقيمين والنازحين ) ولكن تبقى العبرة بالنتائج التى تتحقق على ارض الواقع في مدن وقرى وارياف دارفور كلها دون إستثناء ..وبهكذا فهم تعتبر الكورة الآن في ملعب السلطة الانتقالية التى ينتظرها الكثير والمثير على كافة الاصعدة والمحاور الاقتصادية والسياسية والامنية والاجتماعية على خلفية أن الآمال عراض ومتمددة بقدر وفرة أموال المانحين وعلى رأسهم دولة قطر التى قطعت شوطا بعيدا في الوفاء بإلتزاماتها وعهودها التى تحرسها نوايا طيبة أبدتها دولة قطر في رعايتها الابوية اللصيقة لمفاوضات الدوحة التى أنجبت الاتفاقية بعد الشهر التاسع بالضبط فيا سبحان الله المولود قد اكمل الحصة الزمنية المقررة في رحم السياسة ... والسؤال المنطقى والموضوعى جدا ثم ماذا بعد التوقيع والاحتفائية بقدوم قيادات التحرير والعدالة ؟؟ هل إعلان هياكل السلطة وتسمية الشاغلين للوظائف هو الهدف والغاية ؟؟كلا إنها مجرد البداية والتقيل لم يأت بعد فالعبرة بتدفق أموال المانحين الى خزانة السلطة لتبدأ في تنفيذ المطلوب بالتنسيق مع حكومة السودان التى تعيش ظروفا إقتصا دية حرجة وبالغة التعقيد في ظل أفق سياسى ملبد بغيوم المهددات الخارجية والداخلية مما دفع بالقيادة السياسية للدولة بالتكشير عن أنيابها وإستدعاء التأريخ الجهادى للثورة في بواكير عمرها. ويعتبر الكثيرون أن هذه الخطوة تأتى في سياق الهبوط الاضطرارى ما دام هناك مهددات قد لاحت في الافق وربما تشكل خطرا يهدد المسير وغريزيا جبلت المخلوقات على الدفاع عن نفسها ولكل ميزته النسبية التى يتمتع بها .. وحتى لا تتبخر الآمال العراض المعقودة على اتفاقية الدوحة على السلطة الانتقالية تجاوز محطة الاقوال الى محطة الافعال بتوفير التمويل عن طريق الاستقطاب الذكى وهنا تقع مسؤوليات جسام على عاتق الوزيرة آمنة هرون ومساعدها ابن وزارة المالية الاخ/معتصم ابكر الذى خبر كل دروب المال خلال مسيرته المهنية التى إمتدت لزهاء الثلاثين عاماً تجول خلالها مهنيا على كل موائد المال جباية وصرفا ..وبمنظور الواقع المعاش حاليا سيقابل الثنائى المشار اليه رهقا كثيرا في رحلة البحث عن المال داخليا وخارجيا لان الراهن الاقتصادى في السودان يوجد ألف عذر لوزارة على محمود في تقطير الدعم والمال لمشروعات تنمية دارفور التى تم تصميمها بريشة التعويا على الدعم الخارجى كرافد رئيسى باعتبار ان الاتفاقية محروسة تحت مظلة دولية وعطاء مانحين موعود ومشهود.. وحتى لاتغرق سلة المشروعات المرجو تنفيذها على ذمة الاتفاقية على الاخ \رئيس السلطة تقليل الجرعة السياسية في التعاطى مع مقررات التنفيذ حتى لاتصاب الاتفاقية بالحول السياسى الذى يجعلنا نقف عند حافة الطرفة التى تقول إنَّ جائعاً أحولَ دخل الى المطعم وطلب صحن فول مصلح حسب قدراته المالية وجلس الى جوار آخر مبحبح يأكل في صحن كبدة مدنكل فوجد الاحول نفسه يأكل في صحن الكبدة واستمر هكذا حتى شبع دون الالتفات الى نحنحة جاره صاحب صحن الكبدة .... وعلى كل الاطراف في الاتفاقية العمل على دفعها الى بر الامان حتى لاتغرق في بحر العدم والتعويل على صرة مال المانحين دون غيرها مغامرة صيد في غابة مليئة بالكواسر الضارية التى لاترحم ...والحل يجب ان يكون سودانياً ولكن العين بصيرة والايد قصيرة وما تردد الاخوة في (كابينة )مال السلطة الانتقالية على ابواب وزارةالمالية والحوامة بين ردهاتها والتجول بين دهاليزها إلا علامة أصبع الإبهام الى أسفل ...والله يكضب الشينه.. ودممممممتم
