قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز، ان ادارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تعاني من صعوبة في مستهل تعاملها مع السودان. واعتبرت الصحيفة في افتتاحيتها امس،تحت عنوان «لماذا لا يمكن الوثوق بالانتخابات السودانية»، أن الفوز المضمون للرئيس عمر البشير أفسد العملية الانتخابية كثيرا،ووجهت انتقادا للادارة الأميركية حيث أشارت الى اتهام المحكمة الجنائية الدولية للبشير ،وقالت ان المرء كان يتوقع من واشنطن أن تجد في تلك التهم ما يدعوها الى أن تنأى بنفسها عنه، لكن مبعوثها الى السودان سكوت غرايشن أوحى بأن الانتخابات ستكون شرعية. وكان غرايشن قد أعرب الأسبوع المنصرم عن ثقته بأن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة قدر الامكان. ورأت الصحيفة، في تصريحات غرايشن أنه كان يشير الى الانتخابات فقط، وليس الى الممارسات الخاطئة قبل بدء عملية الاقتراع،لكنها التمست له العذر بقولها ان المبعوث الأميركي ربما شعر بأن ليس أمامه من خيار سوى تعزيز فرص اجراء انتخابات ناجحة. واعتبرت لوس أنجلوس تايمز، مباركة غرايشن الظاهرية لاجراء الانتخابات ضربة تحت الحزام لمعارضي الحكومة ولمعاناة أهل دارفور، وتجاهلا للحقائق، وزعمت ان الحكومة السودانية أجرت احصاءً سكانيا تعمَّد التقليل من عدد النازحين داخل اقليم دارفور، ومنعت المعارضة من تنظيم اللقاءات السياسية الجماهيرية، واعتقلت مراقبي الانتخابات، ووصفت الأجواء المحيطة بالانتخابات بأنها سيئة للغاية بعد انسحاب مرشح الحركة الشعبية من خوض الانتخابات الرئاسية، وتهديد العديد من الأحزاب الرئيسية الأخرى بمقاطعة الانتخابات برمتها. من جهتها انتقدت المبعوثة الدولية لصندوق الأممالمتحدة لرعاية الطفولة والأمومة «يونيسيف» ، سياسة الرئيس الأميركي باراك أوباما تجاه الانتخابات بالسودان، ووصفتها بالساذجة، وانتقدت تصريحات المبعوث الأميركي للسودان سكوت غرايشن بأن الانتخابات ستكون نزيهة وشفافة. وقالت ميا فارو، في مقال لها في جريدة «وول ستريت» ، انه لا يوجد أحد في السودان يعتقد بأن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة، مشيرة الى وجود حالة من الهلع والتزوير والتلاعب في الاحصاءات، وقالت ان نحو 2.7 مليون شخص شردوا من منازلهم في اقليم دارفور لم يتم احصاؤهم لمنحهم فرصة التصويت في هذه الانتخابات. ومضت المسؤولة الأممية تقول، انه وبعد انسحاب ممثل الحركة الشعبية ياسر عرمان من الانتخابات بات «المراقبون الدوليون والاتحاد الأفريقي على يقين بأن الرئيس عمر البشير سيعاد انتخابه مرة أخرى، بعيدا عن المعايير الشرعية والديمقراطية».
