إحدى مشاكل السياسة الخارجية الغربية هي أنها تعاني من الاهتمام قصير المدى بالقضايا، فمثلما صرفنا النظر جانباً عن لعبة الكرة في أفغانستان لنتعاطى مع العراق بتنا في خطر صرف النظر عن ليبيا عندما أصبحنا نتعاطى مع المشاكل في الشرق الأوسط. ففي الوقت الذي يكافح فيه الثوار السوريون من أجل التحرر من استبداد الأسد يجب علينا ألا ننسى أن الانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية لم يكن مكتملاً في البلدان التي بدأ فيها الربيع العربي. وحقَّ لبريطانيا أن تزهو فخراً لدورها في تحرير ليبيا، ولكن في الوقت الذي ذهب فيه القذافي ما زالت الحكومة الجديدة لديها الكثير لتفعله، ففي بلدٍ لديه معدل فقر كبير ولديه كذلك ثروة معدنية ضخمة يصبح الفساد حتماً أحد المهددات الأكبر. لكن الإشارات ليست مشجعة في هذه اللحظة فالفساد مستشرٍ ومتنامٍ، وبُعَيْد تحرير ليبيا أعدت الحكومة الانتقالية صندوقاً لتقديم الرعاية الطبية لأولئك الذين أصيبوا عندما كانوا يحاربون لتحرير البلاد ذلك أن 800 مليون دولار قدمت لما ينيف عن 40000 شخص لكن يبدو أن المستحقين الحقيقيين كانوا ما بين 10% 15% فقط. كما أن الفساد والاحتيال يهددا أيضاً لجنة محاربي ليبيا التي تم تكوينها لاستيعاب المحاربين الذين ناهضوا القذافي داخل قوات أمن الدولة إذ يعتقد أن 100000 جندي من الثوار قد خاضوا الحرب ضد قوات القذافي، ومع ذلك فإن أكثر من 200000 شخص قدموا سلفاً طلباتٍ للانضمام إلى برنامج إعادة الدمج وربما لكي يضعوا أيديهم على الفوائد السخية التي يقدمها البرنامج، ولكن ليس هناك اختبارات فاعلة قد وضعت لمنع مثل هذا الانضمام. وفي ذات الأثناء ظل الوضع الأمني هشاً ففي غياب نظامٍ عدليٍّ فاعل تقوم المليشيات في كثير من الأحيان باعتقال الناس وسجنهم بإرادتها وأن العمل على توحيد الأجهزة الأمنية يتقدم ببطء وهناك منازعات حيال من هو المسؤول تحديداً عن الأمن. إن المجلس الوطني الانتقالي الأصل الذي أشرف على الحرب ضد القذافي هو الذي يسيطر الآن على الجيش الليبي في حين أن الحكومة الجديدة أنشأت «حرساً وطنياً» منفصلاً بقادته الخاصين. وعلى أية حال لم يكن الأمر كله مشؤوماً، فمنذ أن تحررت ليبيا ارتفع إنتاج النفط بشكلٍ ثابت بل ظل قريباً من مستوياته التي كان عليها قبل الحرب أي ما يعادل 1.6 مليون برميل يومياً بحيث أنه يضخ شهرياً العائدات بالبلايين ويوفر الموارد الرئيسة للتنمية. إن المدخل إلى إعادة الإنعاش الفوري لليبيا وازدهار مستقبلها يكمن في احتياطاتها النفطية الأكيدة البالغة 18 بليون برميل والذي يعتبر الاحتياط الأكبر في إفريقيا. ولكن الموارد الطبيعية لليبيا ستخلق المشاكل فضلاً عن الفرص، فمن المهم أن تكون الحكومة الليبية واضحة حيال حجم النفط الذي تنتجه ومقدار العائدات التي تتلقاها. إن الشفافية الكاملة هي فقط التي تضمن للمواطنين العاديين فوائدهم من الموارد التي هي حقٌّ لهم وذلك بعد أن قضوا أعواماً شاهدوا فيها أموال النفط توزع على محبوبي القذافي، فبدون ذلك وعندما يأتي الحديث لموضوع عائدات النفط سيبدأ الليبيون يرتابون في أن الحكومة الليبية الجديدة مختلفة قليلاً من الحكومة القديمة. وهنا يمكن لبريطانيا أن تقدم المساعدة، فبعد استثمار أموال ضخمة في تحرير ليبيا يمكننا الآن أن نفعل فعلاً أحسن بأن نشارك الليبين بعض الحكمة المؤسسية لبلادنا، فالمملكة المتحدة لديها تقليدٌ تليد في مراقبة الإنفاق العام لمنع الفساد والتبذير وفي بذل الجهد لضمان عمل حسابٍ لأي فلسٍ يدفع من مال دافعي الضرائب. إن المسؤولين البريطانيين مؤهلون تأهيلاً فريداً لتقديم النصح للحكومة الليبية حول إنشاء لجنةٍ شبيهة بلجنة [ديوان المراجعة القومية والحسابات العامة البريطانية] لمراقبة الإنفاق الحكومي المركزي وكذلك مفوضية مراجعة ليبية للإشراف على ميزانيات الحكم المحلي. فهذه المؤسسات تؤدي عملاً مهماً يُخضع الحكومة للمحاسبة إذ اكتشفت هذه المؤسسات في بريطانيا الحقيقة حيال أنظمة الكمبيوتر غير الفاعلة الموجودة في إدارة الصحة العامة وكذلك الصفقات الضريبية السرية التي عُقدت في عائدات وجمارك جلالة الملكة مع شركاتٍ كبيرة وسياسات مشتريات دفاعية فظيعة من شأنها أن تحرم الجنود البريطانيين من امتلاك السيارات المصفحة للعقد القادم. كانت هذه فقط آخر أنشطة الحراسة القيِّمة على الأجهزة العامة لما يربو على قرنٍ من الزمان، وهي حراسة رسَّخت لبريطانيا تاريخاً من تواريخ الإدارة العامة الأكثر أمانة في العالم. إن إمكانات ليبيا الضخمة تضاهيها رغبة شعبها في التغيير، ويمكن لليبيا أن تصنع نجاحاً دائماً لحريتها الجديدة.
