حذر اتحاد الصرافات من ان سوق النقد الاجنبي انتقل الى الخارج خاصة السعودية ودبي ، مبيناً ان بعض الافراد الذين يملكون مؤسسات مالية وصرافات خارج السودان يعملون بصورة رسمية ،بينما اقر مسؤول مصرفي بفشل سياسة بنك السودان في الاعتماد على اليورو كبديل للدولار بعد ازمة منطقة اليورو، الامر الذي ادى لانهياره وحذر من الاعتماد عليه، داعيا للبحث عن بدائل اخرى. وشكا الامين العام لاتحاد الصرافات، جعفر عبده حاج ، خلال منتدى المستهلك امس،من ان الصرافات تعمل الان في خدمة التحويلات الداخلية بعمولة متدنية لا تتجاوز 2% ،مبيناً ان بنك السودان ربط حل الاشكالات بتجاوز فترة البرنامج الثلاثي ،ونبه الى ان الصرافات خلال هذه الفترة ستظل تقدم الخدمة بمستوى متدنٍ ،وكشف عن مقترحات تقدم بها اتحاد الصرافات للسيطرة على الامر ،من بينها الموازنة بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق الموازي بالاضافة لتحفيز المغتربين عبر رفع السعر الرسمي ،بجانب تحرير عمل الصرافات ،موضحاً ان الصرافات تعمل وفق لوائح يصدرها البنك المركزي، وذكر انهم مكلفون ببيع وشراء العملات عبر اسعار يحددها البنك المركزي، بالاضافة للتحاويل السريعة، وابان ان اية صرافة تشتري يوميا مبلغ 150 الف دولار من بنك السودان وتبيعه للمحتاجين لاغراض مختلفة، وقال الامين العام، ان عمليات تفويج المواطنين لخارج السودان تجئ بغرض الحصول على الدولار لتجار العملة، الامر الذي دفعهم لتخفيض المبالغ المخصصة للفرد، خاصة اذا كان العدد كبيرا، قائلا انه تم تخفيض المبلغ للمسافرين الى مصر من 1000 دولار الى 500 دولار . واشتكى عبده حاج من تأثير السوق الموازي على عمل الصرافات، وكشف عن سيطرة بعض الاسر والقبائل على السوق الموازي، مشيرا الى انهم يورثونه لابنائهم، قائلا انهم يملكون اموالا ضخمة وخبرة ويبسطون سيطرتهم عليه بالكامل ،واوضح انه خلال الفترة من 2009-2010 قلت كمية النقد الاجنبي مما اثر على عمل الصرافات، ورفع سعر الدولار الى 80% من سعره بسبب خروج البترول، الامر الذي جعل من الصعب استقطاب اموال من الخارج لارتفاع السعر ووجود السوق الموازي. من جانبه، ارجع ممثل ادارةالعلاقات الخارجية ببنك تنمية الصادرات، شاكر ابراهيم، اللجوء لتحويل النقود عبر الموبايل بسبب ارتفاع اسعار التحويلات عبر الشركات والبنوك، بالاضافة الى انعدام الشفافية حول تكلفة التحويل ،وقال ان المؤسسات المالية تجد صعوبة في الوصول الى المناطق الريفية ،وحذر من مخاطر التحويل عبر الموبايل واعتبرها غير آمنة خاصة فيما يتعلق بفقدان الاموال، مشيرا الى ان معظم الشرائح غير مسجلة لدى شركات الاتصالات ،وقال ان الشركات تحصل على 0.10 قرش من كل تحويل، والمح الى امكانية ان تتم عمليات غسل اموال عبر تحويلات الموبايل ،قائلا «لا ندري حجم الاموال التي يتم تحويلها»، واشار الى كبر حجم سوق النقد الاجنبي عالميا، وقال انه محتكر من قبل شركات ومؤسسات محددة ،مشددا على عدم وجود سوق نقد اجنبي في السودان بعد اسلمة الجهاز المصرفي ،وقال ان بنك السودان لجأ الى تقسيم البنوك لمجموعات الا انه اقر بفشل هذا الامر لضعف بعض البنوك، كما اقر بفشل سياسة بنك السودان في الاعتماد على اليورو كبديل للدولار بعد ازمة منطقة اليورو، الامر الذي ادى لانهياره، وحذر من الاعتماد عليه، داعيا للبحث عن بدائل اخرى.
