بث وزير المالية علي محمود تطمينات بتوفير النقد الاجنبي لسد فجوة محدودة، بالاعتماد على القروض الخارجية والتسهيلات المصرفية ومراجعة سعر الصرف لاغراض الصادر حفزا لاعادة عائداته من الخارج ، مؤكدا ان رفع الدعم عن الوقود خيار غير مطروح حاليا ،وانتقد اقتناء مسؤولين حكوميين سيارات جديدة باسعار عالية ،وحرض المواطنين على عدم سداد أي رسوم خارج ايصال وزارة المالية «اورنيك 15» واعتبره مدخلا للفساد المالي، قائلا ان وزارته ضبطت جهة غير حكومية تحصل رسوما من بعض المزارعين. واعلن محمود في مقابلة مع برنامج «مؤتمر اذاعي» الذي بثته الاذاعة السودانية امس، اعفاء مدخلات انتاج الثروة الحيوانية والزراعية من الرسوم الجمركية والقيمة المضافة لتشجيع انتاج الفراخ والبيض وكبح اسعار اللحوم الحمراء. ووجه وزير المالية انتقادات عنيفة لبعض المسؤولين بالدولة، وقال انهم اشتروا سيارات جديدة باسعار عالية رغم تخفيض الانفاق الحكومي. واكد ان الحكومة تتجه لاستقطاب قروض خارجية لايجاد مخرج لأزمة النقد الاجنبي لكبح اسعار السلع الاستهلاكية ، وزاد «هناك حالة شح في النقد الاجنبي سنسعى لقروض لموازنة سعر الصرف الرسمي والموازي واشياء من هذا القبيل وبعض التسهيلات المصرفية والائتمانية التي تمهل سداد اموال استيراد القمح لمدة عام» ، مضيفا ان وزارته تعكف على حزمة من الاجراءات لاستقطاب النقد الاجنبي بالتوسع في الصادر وتقليل الطلب على النقد الاجنبي ورفع رسم جمارك السلع غير الضرورية بجانب توقعات بجني 2,5 مليار دولار من عائدات الذهب، واوضح «هناك فرقة بسيطة في النقد الاجنبي لازم نسدها بالتدابير الداخلية والخارجية» ، ورهن ضخ عائدات صادر الثروة الحيوانية باعادة النظر في سعر صرف الصادر. واقر وزير المالية بأن تدهور قيمة الجنيه السوداني ادى الى ارتفاع الاسعار بجانب التضخم المستورد من ارتفاع اسعار الوقود عالميا وشح النقد الاجنبي. وقال ان رفع الدعم عن الوقود خيار غير مطروح في الوقت الحالي بالرغم من ان عملية الدعم تشكل اكثر من 40% من سعر برميل النفط الذي يبلغ سعره عالميا 120 دولارا وتبيعه الحكومة للمصافي المحلية ب49 دولارا ،وقال ان رفع الدعم سيخلق تأثيرا كبيرا على قطاع الكهرباء والزراعة والصناعة. وأفاد الوزير بان اغلاق انابيب النفط بدولة الجنوب عقب المنازعات السياسية احدث شحا في النقد الاجنبي وخلق مضاربات في الاسواق الموازية التي تبنى على التوقعات. وذكر محمود ان العقوبات الاقتصادية الاميركية غير المبررة حرمت السودان من دعم صندوق النقد الدولي بعد انفصال الجنوب، وقال «كان من المفترض ان نتلقى اموالا من صندوق النقد الدولي لميزان المدفوعات ولكن العقوبات حالت دون ذلك». وكشف وزير المالية عن جدولة ديون دولة الصين على السودان لفترة خمس سنوات بجانب الاستعانة بالتقانات الصينية المتقدمة في استخراج البترول في المنظور القريب بزيادة تصل الى اكثر 50% من الانتاج الحالي، كما كشف عن استقدام ست شركات عالمية في منتصف ابريل الجاري لتوقيع عقودات 6 مربعات جديدة. وكشف وزير المالية عن دعم قطاع الصحة بحوالي 251 مليون جنيه في الموازنة العامة وتخصيص 144 مليون جنيه للدعم الاجتماعي، وقال ان وزارته تدفع مباشرة لتوفير الادوية المنقذة للحياة وتشغيل مراكز غسيل الكلى والحوادث. وحرض وزير المالية المواطنين والقطاعات الانتاجية على الامتناع عن سداد رسوم غير معتمدة بايصال وزارة المالية «اورنيك 15»، وقال ان وزارته الغت كافة الرسوم المفروضة على منتجات الصمغ العربي الا ان بعض المحليات درجت على عدم تطبيق القرار. وطالب المواطنين بابلاغ معتمدي المحليات او ولاة الولايات حال مطالبتهم بسداد رسوم غير قانونية، كما ناشد المجالس التشريعية والحكومات الولائية بمكافحة عملية تحصيل الرسوم خارج اورنيك 15 واعتبره مدخلا للفساد المالي من بعض الاشخاص غير المسؤولين.
