من جانبه، اكد رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان، الزبير احمد الحسن، ان البنك المركزي يعكف علي حزمة من السياسات ستؤدي الي استقرار سعر الصرف ومساعدة وزارة المالية في خفض التضخم وتوفير الموارد للقطاعات الانتاجية الحقيقية، مشيرا الى ان البنك المركزي سيودع منضدة البرلمان في الايام القادمة عددا من التشريعات على رأسها الصيرفة الالكترونية وزيادة رأس مال التنمية الصناعية . إلى ذلك اقر القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني بعدم امكانية تطبيق ميزانية العام 2012 التي اعدتها وزارة المالية واجازها البرلمان لاشتمالها علي فرضيات رسوم عبور البترول التي تعادل 6,5 مليون دولار ولم تتحقق، وكشف عن اتجاه لاخذ حصة الشركات من المخزونات التي جهزت للتصدير لتعويض النقص الذي نتج عن تعطيل بعض الابار في هجليج، وكشف عن جهود سياسية للحصول على دعم ومساعدات خارجية وبأشكال مختلفة لدعم الميزانية والنقد الاجنبي. وقال رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني صابر محمد الحسن في تصريحات صحفية عقب اجتماع القطاع امس ان الاجتماع ناقش تطورات الاحداث في هجليج وتأثيرها علي الوضع الاقتصادي وعلى الامدادات البترولية؛ لان هناك جزءا من البترول يأتي من هجليج. واضاف ان وزيري النفط و المالية ومحافظ بنك السودان المركزي ابلغوا القطاع بأنهم منذ ان بدأ هجوم هجليج اتخذوا التحوطات التي تضمن توفر المشتقات البترولية، موضحا ان المصفاة بها جزآن، الاول يعمل بالنفط الثقيل «نفط عدار» وهو ليس به اشكالية، والاخير يعمل بالنفط الخفيف «مزيج النيل» وهو يأتي من هجليج والفولة وبليلة، وهذا مستمر وليس به اشكالية سوى توقف الوارد من هجليج. وقال صابر ان وزير النفط اكد ان لديهم مخزونات موجودة في بورتسودان وكانت مجهزة للتصدير وجزء منها يتبع للشركات العاملة، ولكن في ظل هذه الظروف يتم اخذه لتعويض النقص الناتج من توقف ابار هجليج وقال ان الكميات كافية الى ان تستعاد هلجيج «لكن ليس من المتوقع استمرار الابار مباشرة بعد استرجاع الحقل لان هذا يتطلب اسبوعا الى اسبوعين لاستئناف الضخ». واقر صابر بأن الاحداث اثرت على دخل الحكومة واضاف ان وزير المالية اوضح للقطاع ان ميزانية 2012 وضعت على فرضيات معينة ومن ضمنها رسوم عبور البترول التي تقدر ب 6,5 مليون دولار، وهو ما لم يتوفر واضاف ان ذلك جعل الميزانية غير قابلة للتطبيق، واكد ان وزارته عاكفة علي اعادة النظر فيما يمكن عملة بالنسبة للافتراضات التي قامت عليها الميزانية والبدائل التي تتخذ. وكشف عن جهود سياسية للحصول علي دعم ومساعدات خارجية بأشكال مختلفة لدعم للميزانية والنقد الاجنبي، وقال ان المرحلة تحتاج الي النظر في الخطوات لتخفيض الانفاق الحكومي دون الاضرار برواتب العاملين. واضاف ايضا ان البنك المركزي لديه سياسات ومن اهمها اتخاذ الاجراءات اللازمة في خطوات تؤدي الى تضييق الفجوة وتوحيد سعر الصرف بين السعر الرسمي والموازي. وعزا ارتفاع سعر الدولار الى عوامل نفسية تتأثر بالتطورات المتلاحقة وليست لها علاقة بالاقتصاد، وقال ان هناك تجارا ومضاربين يعتقدون ان هذه فرصة لشراء الدولار لبيعه بأسعار مرتفعة، وقال «اذا البنك المركزي اتخذ تدابير في سياسياته مع الموارد الخارجية المتوقعة يمكن ان يخفض سعر الصرف». اعلن بنك السودان المركزي الشروع في ترتيبات لاستيراد مواد بترولية كاحتياطي تفي لنهاية العام الجاري لمجابهة العجز المتوقع عن ايقاف بترول هجليج، بينما كشفت وزارة الطاقة ان الاحتياطي النفطي الموجود يؤمن احتياجات البلاد لمدة 5 اشهر فقط، وقالت ان العجز يحدث عند نفاذ الاحتياطي ووصوله الى 20% ، وكشف المؤتمر الوطني عن اتجاه لاخذ حصة الشركات من المخزونات التي جهزت للتصدير لتعويض النقص الذي نتج عن تعطيل بعض الابار في هجليج واقر وزير الدولة بوزارة الطاقة، اسحاق ادم بشير بوجود عجز في الغاز الطبيعي بعد تزايد الطلب عليه يتم سده باستيراد 5 الاف طن كل 5 ايام، واكد سعي الوزارة لاتخاذ تحوطات مستقبلية بشأن الغاز من خلال مشروع بناء مستودعات كبيرة في بورتسودان. وقلل الوزير خلال اجتماع مع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان امس من تأثير عدوان دولة الجنوب علي المنشآت النفطية بحقول هجليج، واضاف ان وجدت ثمة اضرار فستكون محدودة، واكد الوزير ان الحكومة اتخذت اجراءات فنية بإغلاق ابار النفط واجلاء العاملين بحقول البترول تحسبا لاية اضرار قد تلحق بها. وكشف ان الاحتياطي النفطي الموجود يؤمن احتياجات البلاد لمدة 5 اشهر فقط ويصل مرحلة العجز عند وصوله 20%. وقلل الوزير من الخسائر المتوقعة من ايقاف ضخ البترول بسبب الهجوم علي هجليج وقال ما فقدناه من كميات لايتجاوز ال30% وسنستعيده قريبا، واكد الوزير ان احتياطات البلاد كانت مبنية علي استدامة الانتاج، موضحا ان انتاج مصافة البترول الكلي لايكفي لانتاج بعض المشتقات كالجاز اويل، مشيرا الي وجود عجز يتم تغطيته باستيراد 35 الف طن شهريا لسد الطلب. من جانبه، كشف محافظ بنك السودان المركزي، محمد خير الزبير، حزمة اجراءات مشتركة سيتخذها البنك المركزي ووزارة المالية، وستعرض علي البرلمان لمحاربة التضخم وكبح جماح سعر الدولار ومعالجة سعر الصرف بصورة تدريجية عن طريق الحد من السيولة الزائدة وزيادة الاحتياطي النقدي في البنوك التجارية، وضخ مبالغ مالية لا ثؤثر في السوق الموازي اضافة الى الزام وزارة المالية بعدم الاستدانة من الجهاز المصرفي للحد من التضخم. وتعهد المحافظ خلال اجتماع البرلمان امس بتوفير كميات اضافية من السكر والقمح باعتمادات اجلة لضمان عدم تأثير الاحداث الاخيرة على المواطنين، فضلا عن الشروع في ترتيبات لاستيراد مواد بترولية كاحتياطي تفي لنهاية العام الجاري لمجابهة العجز المتوقع عن ايقاف بترول هجليج، وقال ان سياسات البنك المركزي ستعتمد في هذا العام على البرنامج الثلاثي لتوفير الموارد والسماح للبنوك التجارية بفتح فروع ولائية بدون الرجوع الى البنك المركزي. وتطرق الى الجهود المبذولة لمعالجة ديون المصارف وتخفيض نسبة التعسر من 22% الى 13%، مشيرا الى توفير محافظ وتمويل للموسم الزراعي لكل من بنك الزراعي ومشروع الجزيرة والمشروعات المروية.
