مراعاة للزيادات المضطردة في أسعار السلع الاستهلاكية حاولت حكومة الخرطوم ايجاد بعض الحلول الآنية والعاجلة لخفض الأسعار واستقرارها وفق استراتيجيات متوسطة وطويلة المدي لمعالجة الاسباب الجذرية للمشكلة بما يضمن عدم تكرارها في المستقبل وتقوم الخطة الاسعافية علي التنسيق مع اتحاد اصحاب العمل في توفير عدد من السلع عبر مراكز للبيع المخفض للسلع الاستهلاكية و يتم امداد تلك المراكز مباشرة من مراكز الانتاج لتخطى عقبة الوسطاء . كان هناك امل كبير في ان تسهم تلك الجهود في توفير السلع ما ينعكس ايجابا في خفض الأسعار ولكن ما هي الا ايام قلائل حتي عادت الأسعار في تلك المراكز للتصاعد وبلغت أسعار بعض السلع في تلك المراكز أسعار السوق العام وتجاوز بعضها ولم يعد الفرق مجديا في بقية السلع . « الصحافة » التقت مجموعة من المواطنين لمعرفة مدى نجاح هذه المراكز ومساهمتها فى مساعدة المواطن فى الحد من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية ، وقال المواطن أحمد النعيم ان ارتفاع الأسعار بات امره مجهولا على المواطن فالحكومة صرحت بان التجار هم السبب فى ارتفاع الأسعار والتجار ينكرون ذلك والضحية بينهما المواطن البسيط ، وقال ان الخطوة التى قامت بها الحكومة بعد ارتفاع سلعتى اللحوم والسكر بفتح منافذ للبيع المخفض انها من الممكن ان تساهم فى مساعدة المواطن لكن للاسف لم تتوفر فى جميع احياء العاصمة وان توفرت فى بعض أحياء بسيطة ولاتكفى حاجة المواطن، ومن عيوب هذه المراكز لم تكن متاحة طول الوقت للزبائن وتنقصها كثير من السلع الاستهلاكية، مطالبا الجهات المختصة بزيادة هذه المنافذ حتى تساهم فى الحد من ارتفاع الأسعار خاصة سلعة السكر . واضافت المواطنة فاطمة محمد ان مراكز البيع المخفض لها آثار ايجابية على المواطن لكن تنقصها كثير من السلع وحتى السلع التى فتحت من اجل توفيرها فى كثير من الاحيان لم تتوفر بها ، ووافقت أحمد بان مراكز البيع دائما مغلقة واحيانا لاتباشر الخدمة اياما ناهيك عن ساعات. ومن الحاج يوسف حى «الانقاذ» قال المواطن صديق انه تم افتتاح مركز لتوزيع السكر بتلك المنطقة لكن للاسف دائما مغلق ولم يستفد منه المواطن وابدى مخاوفه من استغلال بعض التجار لهذه المراكز وشراءالسلع التجارية مخفضة وبيعها للمواطن بالسوق الاسود وبهذا قد تكون الحكومة ساعدتهم بدلا من أن تساعد المواطن لذلك لابد من وضع سياسة للبيع فى تلك المراكز تجنبا لتفشى هذا السلوك الذى يساعد على جشع هؤلاء التجار. مؤكدا ان اغلبية السلع التى فتحت لتوفيرها لا نجدها وفى هذه الايام انعدمت سلعة السكر بجميع عبواتها المختلفة . ويرى الخبير الاقتصادى بوب ان مراكز البيع المخفض اثبتت فشلها في فترة وجيزة و ان كان هذا الفشل متوقعا منذ البداية لان عددها قليل ولا يتناسب مع عدد المستهلكين ، والولاية تحتاج الي حوالي 800 موقع حتي تخدم سكانها ولكن هذا العدد لم يتوفر كما انه لم يتم توفير السلع بالكمية المعروضة وبالتالي كانت فائدتها محدودة ، ولا تخدم الغرض الذي تم انشاؤها من اجله ، واذا كان الغرض فعلا هو بيع سلع استهلاكية مخصصة للجمهور فلا بد من ان تكون اعداد مراكز البيع متناسبة وحجم المستفيدين وان يكون هنالك فرصة للمشتري ،وكان الاقتراح في حالة ضعف اعدادها او عرض السلع العودة الي نظام التوزيع العادل لكل المواطنين عن طريق البطاقات الاستهلاكية « التعاون ». يأتي الإجماع علي عدم جدوي مراكز دعم السلع في وقت عقدت فيه اللجنة العليا لاستقرار الخدمات بولاية الخرطوم برئاسة المهندس صديق محمد علي الشيخ نائب والي الخرطوم اجتماعها الدوري لمناقشة انسياب الخدمات الضرورية للولاية، وأكد نائب الوالي أن عمل اللجنة يأتي لمراقبة خدمات المياه والغاز والبنزين والسلع الأساسية والوقوف على توزيع السكر في الأحياء السكنية ومتابعة المعالجات الفورية وخدمات البيئة والصحة العامة وموقف الدواء بالمستشفيات، وقال الشيخ ان حكومة الولاية تعمل من خلال عدد من الغرف لضمان استمرار تدفق السلع ومنع الشائعات.
