٭ بالأمس أوردت حديثاً عن الفساد الذي أصبح سمة ظاهرة في حياتنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وبالفعل خلال العقدين المنصرمين من الزمان تكونت ثقافة المعايشة مع الفساد حتى اذا تساءلت عن أسباب ثروة مفاجئة ظهرت على موظف صغير جاءتك الاجابة بسرعة وبلا دهشة «اصلو بسف او بياكل» أو اصلو قريب علان أو نسيب فلان. ٭ سهير عبد المنعم من الشقيقة مصر حصلت على دكتوراة بعنوان تطور جرائم الرشوة في مصر.. وهي تقول ان جرائم الرشوة والاتجار بالنفوذ والمحاباة من المشكلات المهمة التي تواجه المجتمع المصري ويشعر بوطأتها الجميع وبشكل عام نجد ان السبعينيات والثمانينيات شهدت ظهور ما يعرف بالجريمة الاقتصادية حيث ظهرت لأول مرة جرائم الهروب بأموال القروض.. ودراسة الفترة من 4791- 0991م تؤكد ان اكثر انواع القضايا بروزاً في تلك الفترة كانت تقاضي الرشوة والحصول على عمولات وهو ما يعكس ان الفساد وصل الى الموظفين الصغار أو موظفي أدنى السلم الوظيفي.. وفي الترتيب الثاني بعد العمولات تأتي قضايا تسهيل الاستيلاء على المال العام.. وبالذات في قطاعات البنوك وهذا النوع يسمى بالفساد الكبير.. واظهرت الدراسات ان هناك طابعاً جماعياً للفساد وان الشركات الأجنبية تستخدم الرشاوى والعمولات لتسهيل عملها. ٭ وتقول دكتورة سهير.. اللافت ان الاحصائيات التي تخرج من وزارة الداخلية لا تتحدث عن زيادة في حجم جرائم الفساد وتؤكد على تراجع المعدلات بالرغم من ان كل الشواهد والمؤشرات تقول عكس ذلك. فمعظم قضايا الفساد تتميز بوجود أطر شبكية منظمة بعضها عائلي وانها تستمد قوتها من النفوذ الخاص أو النفوذ الوظيفي وهي عادة ما تسمى بقضايا الفساد الكبرى، وهي القضايا التي يشكل فيها الفساد الخطر الحقيقي على المجتمع وليس مجرد قضايا الرشوة الصغرى التي يتقاضى فيها بعض الموظفين الصغار مئات الجنيهات.. ولكن للاسف ما اكتشفته من خلال الدراسة انه كلما كان الفساد كبيراً انخفضت شدة العقاب الموقع ويرجع ذلك الى ارتباط جسامة العقوبة بصفة الجاني.. بمعنى ان هناك بعض التشريعات تساهم في تكريس الفساد وانه كلما كان الفساد كبيراً كان العقاب أقل، فالموظف الذي يختلس أو يأخذ رشوة مثلا ألف جنيه لا يمكن ان يهرب من العقوبة ولا بد أن تقام عليه الدعوى العمومية في حين ان من يقترض من البنوك مئات الملايين ويهرب بها ثم يعود ويتصالح تسقط عنه الدعوى العمومية وبذلك يكون القانون منحازاً بشكل أو بآخر.. وهذا هو الذي جعل المؤتمرات الدولية تصف هؤلاء الفاسدين بأنهم المجرمون الذين لا يصل اليهم القانون لانهم محميون بوظائفهم العليا. ٭ فقانون الجهاز المركزي للمحاسبات توجد به مثلاً مادة تمنع من يجد عنده شبهة في جريمة فساد من الابلاغ أو التحقيق دون الحصول على إذن من الوزير المختص الذي غالباً ما لا يعطي هذا الإذن لعدم مواءمة الظروف في حين ان الموظف الصغير الذي يحصل على «01» آلاف جنيه رشوة لا يحتاج الى هذا الإذن وتتم محاكمته فوراً وهذا يعتبر نوعاً من التستر على الفساد. ٭ وقفت كثيراً عند آراء واستنتاجات الدكتورة سهير حول ظاهرة الفساد في المجتمع المصري.. فالظروف تتشابه والامراض ايضاً تتشابه.. فهل في نية معاهدنا الاكاديمية إجراء بحوث ودراسات حول ذات الظاهرة عندنا بدلا من تناولها في مجالسنا الخاصة وكل شيء لم يغادر محطته. هذا مع تحياتي وشكري
