انتقد المشاركون في المنتدى الاستراتيجي الاول لوزارة التخطيط والتنمية العمرانية بولاية الخرطوم والذي جاء بعنوان « التنمية العمرانية من منظور استراتيجي » عدم وجود استراتيجية قومية بالدولة تعمل على تحقيق تنمية متوازنة بما ينعكس سلبا على استراتيجية البنى التحتية والعمران واكدوا على اهمية وجود مرتكزات للتخطيط الاستراتيجي للبنى التحتية والعمران من خلال الاستغلال الامثل لموارد الدولة. ودعا الدكتور محمد حسين أبوصالح الى عدم تأسيس المدن الصناعية وتوسيعها على حساب الاراضي الخصبة، مشددا على ضرورة عدم تهديد المياه الجوفية بجانب اهمية مراعاة البيئة والتلوث البصري والسمعي، واعاب على الدولة عدم توفير نظام التخلص من النفايات الخطرة، واكد ابوصالح ان 80% من جملة السكان لا تتمتع مناطقهم الا بنسبة ضئيلة من التمويل يصل في بعض الأحيان 15% ، مؤكدا انه في وجود خلل في التوازن التنموي وقصور الخدمات ما يقود الى ازدياد مستوى الهجرة من الريف الى المدن، وقال ان المدن تستمر في محاولات التكيف مع الهجرة من خلال ترتيبات غير استراتيجية بزيادة الخدمات وتأهيل الطرق ، لافتا الى اختلاف الوضع حال مراعاة الاستراتيجية الاقتصادية بما يجعل من السعي لتأسيس اوضاع جاذبة في الريف. واستحسن ابو صالح اعداد خطة استراتيجية بولاية الخرطوم من خلال المخطط الهيكلي بما يوفر رؤية افضل للولاية خاصة فيما يختص بادارة الشواطئ وتحسين البيئة مع السعي لإعادة تشكيل المركز الحضري للولاية بجانب التحسب للزيادة في السكان من خلال المدن المحورية الجديدة، واكد على ان المخطط الهيكلي سعى للتعامل مع الاختناقات المرورية وزيادة عدد المركبات غير انه كشف عن عدم وجود استراتيجية قومية ، مشيرا الى عدم وجود المصالح القومية الاستراتيجية وقال ان ذلك يعني « مصالح الدولة وليس مصالح الحكومة» واعاب عدم وضوح الفلسفة والفكر الاستراتيجي مما يجعل استراتيجية ولاية الخرطوم دون خلفيات محددة واعتمادها على افتراضات وخبرات، وقطع ابو صالح بتأثر ولاية الخرطوم بضعف الاداء الاستراتيجي القومي بما فاقم ظاهرة النزوح الى الخرطوم واكد على ان التخطيط في ولاية الخرطوم ليس في وضع المبادرة وانما في موطن رد الفعل وتوقع استمرار الهجرة نحو الخرطوم لجهة وجود فرص العمل والخدمات بما يشير الى عدم فاعلية التخطيط الاستراتيجي لولاية الخرطوم حال اذا تم بمعزل عن التخطيط الاستراتيجي القومي بما يمكن من ان يحقق التنمية المتوازنة، ووجه انتقادا لغياب ثقافة الدولة وضعف الوعي وثقافة الاستراتيجية وتنامي الولاءات تحت الوطنية، موضحا انه ساهم في عدم الالتزامات بالاستراتيجيات العديدة التي تم وضعها ، وقال ان عدم تحليل الانفاق في ولاية الخرطوم في مجال البنى التحتية خلال العقود الماضية سيقود اى بيان الضرر الناجم عن عدم الالتزام بالخطط الموضوعة الامر الذي يؤدي الى ضياع الزمن والمال في مشاريع لإطفاء الأزمات دون تراكم لبناء اهداف الاستراتيجية، واشار الى وجود مشكلة في الأزمات الناتجة عن تأسيس القرى في مجاري الخيران والمتكررة سنويا في الخريف، واعاب على ولاية الخرطوم المبالغ الضخمة التي تصرف في حفر المصارفقبل الخريف لتدفن بعد ايام قليلة بما يدل على عدم وجود هدف استراتيجي بعيد المدى ، وشكا ابوصالح غياب الهوية الوطنية في مخططات المدن، لافتا الى عدم وجود رؤية استراتيجية حول مواد البناء تناسب بيئة السودان من حيث المناخ ومن حيث توفير الطاقة وشدد على اهمية تصميم منظومة صرف صحي تساعد في حصاد المياه في مناطق غرب امدرمان وشرق النيل مشددا على عدم تأسيس المدن وتوسيعها على حساب الاراضي الخصبة واكد على وجود عجز في جانب التخلص من النفايات لافتا الى عدم وجود رؤية استراتيجية واشار الى عدم وجود استثمار للنفايات ومياه الصرف الصحي، موضحا انها مصدر مهم للطاقة وانتاج السماد بالاضافة الى تدوير المخلفات ونوه الى تمدد العمران على حساب الميادين والمساحات المكشوفة. من جانبه، اكد عميد كلية الهندسة بجامعة الخرطوم غياب البعد الاستراتيجي في السودان بالرغم من تداول المصطلح في وسائل الاعلام لافتا الى وجود بعض المجهودات المتواضعة ، واشار الى عدم وصول البعد الاستراتيجي الى بعد اعمق في الدولة ، واعتبر التخطيط العمراني بالخرطوم عبارة عن ادارة أزمات لافتا الى اهمية التخطيط والبعد الاستراتيجي في تقليل تكلفة المدن ، منوها الى ان الأزمات المتكررة تعمل على هدم الخطط الاستراتيجية. وابان مدير الوحدة الفنية لتنفيذ المخطط الهيكلي الدكتور الطيب حاج علي ان مسار التنمية العمرانية لايتناسب مع المجهود المبذول مبررا ذلك تركيز المخططات الهيكلية على المستوى الحضرى دون مستويات التخطيط الأخرى والتركيز علي دور الاستشاري الخارجى ،ووضع الاستشاري المحلي في الدرجة الثانية من الأهمية وضبابية الرؤى حول موجهات التنمية العمرانية المستقبلية التي تقود لصناعة مؤشرات الحلول وضعف الكوادر المنفذة وانعدام اجهزة الرصد والمتابعة بجانب انعدام التقييم والتقويم الممرحل وتشابك القوانين واللوائح والهياكل التنظيمية ، وكشف عن تكلفة المخطط الهيكلي بلغت 8,880,000,000 دولارعلى ان يتم تنفيذها خلال 25عاما مبينا ان تكلفة المرحلة الأولى من التنفيذ والمقدر تنفيذها في خمس سنوات2,411,800,000 دولار بما يعادل 31 % من مشروعات المخطط الكلى وتتناقص هذه النسبة لكل مرحلة عن سابقتها الى نهاية المراحل الخمس، وكشف عن وجود نقص فى الخدمات التعليمية والصحية وامدادات المياه بالمقارنة مع عدد السكان الحالى.
