كشف وزير الارشاد والاوقاف، خليل عبد الله، بالارقام والمستندات تجاوزات مالية ضخمة تورط فيها وزير الوزارة السابق ازهري التجاني والامين العام السابق لديوان الأوقاف القومية الإسلامية المقال، الطيب مختار، بمعية اخرين، ووصف امين الاوقاف المقال بأنه كان رأس الرمح في المعارك التي دارت في هيئة الحج والعمرة العام الماضي، وانه واصل تلك التجاوزات حتى بعد اعفائه من منصبه عبر شبكة الانترنت. وافاد الوزير بأن الامين المقال ومساعديه ابدوا «مقاومة شديدة» لمنع فريق ديوان المراجعة العامة من مراجعة أوقاف الخارج. واتهم الوزير في بيانه امام البرلمان امس، الامين العام المقال الطيب مختار، بوضع يده على اموال اوقاف السودان بالخارج دون وجه حق، وقال ان الامين العام كان يتقاضى مرتبا شهريا بالمملكة العربية السعودية قيمته 633.000 الف ريال سعودي، منها مبلغ 60.000 ريال سعودي بناءً على عقد سري موقع بينه وبين الوزير السابق ازهري التجاني «بدون شهود، وصيغته مخالفة لعقود وزارة العدل واشترط في العقد السرية وعدم اطلاع طرف ثالث عليه الا بموافقة الطرفين»، وبلغ المرتب الاساسي 20.000 جنيه سوداني مع مخصصات اخرى بنفس قيمة المرتب الاساسي. واتهم وزير الاوقاف، الامين السابق بإبدال الختم والاوراق المروسة للاوقاف بإلغائه اسم الوزارة من الترويسة، وحمل وزير الاوقاف السابق مسؤولية جنح الفساد التي ارتكبها امينه العام، وقال ان التجاني طالب السلطات المختصة في السعودية باعتماد امين الاوقاف في مخاطباتها بدلا عن الوزير ما ساعده على اجراء توكيلات لعدد كبير من الناس بنظارات اوقاف السودان بالمملكة والتصرف فيها. واضاف ان التوكيلات التي اعتمدها ازهري التجاني والطيب مختار اضرت بالاوقاق السودانية بالسعودية ضررا بالغا حيث توقف على اثرها العمل بوقف ابوذر بالمدينة المنورة الذي كان ممولا من البنك الاسلامي للتنمية بجدة، مشيرا الى قيام احد وكلاء التجاني بعمل اجراءات نظارة على مقر القنصلية والبعثة على اساس انها اوقاف مهملة بدون الرجوع للسلطات السودانية، وكشف عن اعتماد اوقاف بأسماء سعوديين بكل من مكةالمكرمة والمدينة المنورة ذهب ريعها لصالح المستفيدين حسب شرط الوقف، وقال الوزير «بعد انفصال الاوقاف عن الحج والعمرة لم يورد ولا ريال واحد لصالح الموقوف لهم منذ 2009. وكذب الوزير ادعاء الامين المقال فيما يتعلق بجمع مال للاوقاق قيمته 2.762.295 جنيها قدم صكوكها للمراجع العام، وقال ان تلك الاوقاف لا صلة لها بوزارة الارشاد والاوقاف، وهي تابعة لناظر سعودي من اصول سودانية، ولفت الى ان الامين العام المقال واصل ارتكاب التجاوزات بعد اعفائه وعمل توكيلا عبر الانترنت لوقف ابوذر حول الحرم المكي لمدة 15 عاما تسلم مقدما لها مبلغ 3 ملايين ريال سعودي . وقال وزير الارشاد ان امين الأوقاف بدد مبلغ 6.4 مليون ريال استدانتها الاوقاف بالخارج استلم الامين السابق في حسابه الشخصي منها 1.3 مليون ريال كدفعة اولى، بينما اظهر تقرير المراجع العام تبديد 2.229.705 مليون ريال واختلاس 1.408.000 مليون ريال و65.000 جنيه سوداني حولت من رئاسة الاوقاف بالخرطوم لاوقاف الخارج ولم تدخل حسابات اوقاف الخارج. واعتبر الوزير ان النزاع الذي نشب في الفترة الماضية بين الارشاد والاوقاف كان له اثر سالب على سمعة الاوقاف، وان تهميش الامين المقال دفع رئيس مجلس الامناء واحد اعضاء المجلس الى تقديم استقالتيهما احتجاجا على تغول الامين العام على صلاحيات الامناء. واحال نائب رئيس المجلس، هجو قسم السيد، بيان وزير الارشاد والاوقاف الى اللجنة المختصة لدراسته واصدار توصيات بشأنه تمهيدا لرفعها الى المراجع العام.
