الماراثون الانتخابي الذي يواصل دورانه بالسودان وسط حالة من تباين وجهات النظر حول العملية التي دخلت يومها الثالث الذي كان آخر ايام الاقتراع بحسب جدول المفوضية الموضوع سابقا، والتي عادت لتعدله باضافة يومين آخرين للعملية التي قابلتها مجموعة من التحديات التي تتعلق بالتطبيقات الفنية اللازمة لانجاز انتخابات حرة ونزيهة تجد القبول من المتنافسين ومن المجتمع الدولي والمراقبين لها من الداخل والخارج. اخفاقات واخطاء اليومين السابقين من العملية وضع المفوضية امام مرمى اسلحة الانتقاد من كل المشاركين في العملية ووصفوها بعدم المقدرة والاهلية التي تمكنها من اداء دورها المرسوم والمحدد عبر القانون الذي اثبتت التصرفات اللاحقة لها علي عمليات خرق واسعة له باعترافها هي بتلك الاخطاء والعمل على معالجتها لاحقا وذلك في ظل الاحتجاجات المتواصلة والانسحابات المتلاحقة من السباق من قبل المرشحين احتجاجا على مايحدث لتكون آخر المحطات هي محطة اختيار التمديد من قبل المفوضية لتمكين الناخبين من التصويت خصوصا بعد الارتباك في الايام الاولى للعملية وتحديدا اول الايام والتي حدث بها تحسن نسبي في اليوم الثاني والذي شهد اقبالا كبيرا من الناخبين وازدحاما في مراكز الاقتراع من الناخبين الا ان الامر تبدل تماما بعد قرار التمديد وشهد الاقبال تراجعا كبيرا قد يصل في بعض المراكز للاحجام التام عن المشاركة والحضور لمراكز التصويت والتي شهدت هدوءً تاماً يوم امس وخلت من الناخبين. قرار تمديد الاقتراع والذي بررته المفوضية بانه يهدف لمعالجة الاخطاء في اليوم الاول وتمكين الناخبين من المشاركة والتمتع بحقوقهم الدستورية وتمكين مناصري الاحزاب من الوصول لمراكز الاقتراع بسهولة ويسر، وفي ظل توافر المبررات الموضوعية لاتخاذ مثل هذا القرار بعد استعراض ومراجعة سير العمل والممارسة الانتخابية وتأكيدا على حرصها على ان توفر للناخبين الظروف الموضوعية للادلاء باصواتهم من اجل انجاز نسبة عالية للتصويت والمشاركة في العملية وبمختلف المستويات التنفيذية والتشريعية قامت بتمديد الاقتراع وتعهدت كذلك بمعالجة كافة الاشكالات التي تطرأ على العملية ومعالجة الاشكالات المتعلقة بالتأخير في بعض المراكز من خلال التسريع في سير العملية الانتخابية في مقبل الايام، كانت تلك هي مبررات التأجيل من قبل المفوضية والتي ظهرت نتائجها سريعا من خلال الحراك الانتخابي في اليوم الثاني وعزوف الناخبين مما يعني ان قرار التمديد افرز تداعيات سلبية على سير العملية والتي تقابلها مجموعة من المشاكل اصلا وافرز كذلك ردود فعل متباينة من قبل القوى السياسية المشاركة والمقاطعة والتي قالت ان العملية تحتاج لالغاء وليس تمديد لعمليات التزوير والتي حولت عرس السودان الانتخابي لمأتم كما عبر بذلك رئيس حزب الامة القومي الصادق المهدي لوسائل الإعلام . جولة بالمراكز اول تداعيات التمديد بدت واضحة من خلال الجولة التي قامت بها الصحافة في بعض مراكز الاقتراع بولاية الخرطوم والتي ابتدرناها بمركز مدرسة بحري الثانوية النموذجية بحلة حمد، والذي كان خاليا من الناخبين لدرجة ان موظفي المركز كانوا يجوبون خارجه بالقرب من رجال الشرطة المكلفين بالحراسة والحماية بالاضافة لبعض المراقبين من منظمات المجتمع المدني والذين استظلوا بالاشجار في فناء المدرسة بينما تمسك وكلاء الاحزاب بحقهم في التواجد بالداخل لمتابعة سير العملية ومراقبة الاداء العام. سر الختم عبدالله وكيل حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان والتي اكتفت من الشمال بحق المراقبة اكد على ان عملية التمديد كان لها آثارها السلبية على عملية الاقبال في اليوم الثالث وخصوصا بعد المشاركة العالية يوم امس وهو قرار قابله عدم التوفيق ويمثل امتدادا لحالة اللانظام التي ميزت الانتخابات من مراحلها الاولى واكدت على مدى صحة قرارات الذين انسحبوا منها ويضيف ان قرار الانسحاب الهدف منه التقليل من عملية الاخطاء التي صاحبت البدايات واستمرت حتى الامس وداخل هذا المركز مشيرا لعامل آخر قلل من الاقبال وهو التلاسن مابين مرشح الوطني الاتحادي ورئيس المركز حول بعض اجراءات العملية ومطالبة المرشح بكعب الاقرار الورقة الصفراء ومواصلا ان عملية التأجيل ستلقي باعباء جديدة على الاحزاب السياسية وخصوصا فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية وتأجير العربات والصيوانات الامر الذي لن يتاثر منه بالطبع المؤتمر الوطني بتسخيره لامكانيات الدولة لمصلحته وبالرقم من ان التمديد في ظاهره يبدو امر قصد منه خير العملية ورفع نسبة المشاركة ولكنها مشاركة تنصب في مصلحة وصندوق المؤتمر الوطني ، فيما قال رئيس المركز عبد الحميد ان قرار التمديد قرار صائب ويصب في مصلحة العملية بالرغم من تأثيره على عملية الاقبال في اليوم الثالث الا ان الامر يرتبط بثقافة عامة للسودانيين وهي انجاز الاعمال في آخر اللحظات وقلل من عملية التأثير للاحتجاجات مابين الموظفين والمرشح قائلا ان الامر انتهى في حينه مؤكدا على سير العملية بانسيابية وتعاون الناخبين ووكلاء الاحزاب داخل المركز والذي وصلت نسبة التصويت فيه لدرجة يمكن ان نقول انها مقبولة في ظل ضعف عملية الوعي الانتخابي لبعض المشاركين ، وهو الامر الذي اتفق فيه معه بعض المراقبين الذين اعتبروا عملية التمديد ضرورة في ظل الاخفاقات التي لازمت العملية في ايامها الاولى ومؤكدين ان ضعف الاقبال مرده لاحساس الناخبين بالقدرة على ممارسة حقهم لاحقا وفيما تبقى من ايام. ولم يكن الواقع الانتخابي في الدائرة 1 بامدرمان وتحديدا بنادي بيت المال مختلفا عن المشهد العام للانتخابات في يومها الثالث الذي سيطرت عليه حالة من الهدوء لغياب الناخبين وبقاء مراكز الاقتراع بموظفيها فقط، وهو ما ميز المركز الذي خلا تماما من الناخبين ماعدا سيدة واحدة جاءت للتصويت ردها رئيس المركز لعدم وجود اثبات للشخصية، المركز الذي يوجد في سجلاته حوالي 1047 ناخب سارت فيه عملية التصويت في اليومين السابقين وتوقفت امس حسب ما قاله رئيس المركز والذي اشاد بقرار التمديد للعملية من اجل تمكين الناخبين من القيام بدورهم والمساهمة في انجاح العملية الانتخابية مشيرا لان عدم الاقبال يعود إلى أن معظم الناخبين في اماكن العمل متوقعا اقبالا كبيرا في الساعات القادمة. ورأى محمد كمال الدين وكيل المؤتمر الوطني في قرار التمديد زيادة في نجاح العملية الانتخابية وهو قرار يهدف في الاساس لزيادة اقبال الناخبين ويؤكد على اهتمام المفوضية بدرجات النزاهة والشفافية مقللا في الوقت نفسه من التأثيرات السلبية التي يمكن ان تتمخض عنه مشيرا لانه وكممثل للمؤتمر الوطني يمكن ان يتأثر به في مسألة زيادة الزمن ولوجوده داخل مركز الاقتراع لكن الامر يتعلق بآخرين يحتاجون لهذه الايام كي يتمكنوا من المشاركة باعتبارها حقاً قانونياً لاي سوداني وهوضرورة لنجاح العملية مبديا ترحيبه بالقراروالذي سيساهم في نجاح العملية الانتخابية وضمان شفافيتها، وهو الامر الذي خالفه فيه جاره داخل المركز ووكيل المؤتمر الشعبي احمد محمد والذي اعتبر مسألة مد فترة الانتخاب عبئاً جديداً يضاف لاعباء القوى السياسية المشاركة في العملية برغم التجاوزات التي شهدتها العملية برمتها مشيرا لان مبررات التمديد قد تكون مقبولة لو ان القرار تم الاعلان عنه بعد انتهاء اليوم الثالث، وذلك من اجل استمرار المشاركة التي حدثت يوم امس ولكن المفوضية باعلانها للقرار قطعت مد المشاركة والتي تبدو واضحة الآن هذا غير الاشكالات الاخرى المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والفواتير الأخرى التي ينبغي على الاحزاب دفعها لاكمال السباق. وشن بابكر عثمان الامين من الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل هجوما عنيفا على المفوضية وعلى قرارها الذي أثر على الناخبين الزاهدين اصلا في المشاركة في الانتخابات وواصفا القرار بانه عملية قصد منها انهاك الاحزاب السياسية وزيادة التكاليف المالية المترتبة على الترحيل وايجار الصيوانات والموظفين في المقابل فتح مساحات اخرى للمؤتمر الوطني وتمكينه من التأثير على الناخبين من خلال امكانيات الدولة التي يسخرها لخدمة مصالحه الانتخابية واعتبر ان عملية التمديد قصد بها التمديد للمؤتمر الوطني ولا شئ غير ذلك. ونفس الصورة كانت حاضرة في المركز الانتخابي بمنطقة القماير بامدرمان والذي خلا من الناخبين تماما في اعقاب قرار التمديد. واوضح رئيس المركز زين العابدين زكريا ان الاحجام يعود بشكل اساسي لقرار التمديد مشيرا الى ان المركز فتح ابوابه للناخبين منذ الساعة الثامنة صباحا وان الاقبال كان افضل من الآن مشيرا لان قرار التمديد كان ملائما بالنسبة لهم لعدم استعدادهم للفرز في هذا اليوم ومؤكدا ان العمل بصورة عامة وداخل المركز يسير بصورة طيبة ودون اي عقبات واشار ان اللجنة تحتوي على عدد 1296 ناخب وان حجم التصويت تخطى النصف وهو مايعني ان نسبة الاقبال جيدة وستزيد في الايام التالية . وابدى احد منسوبي المؤتمر الوطني ترحيبه بقرار التمديد بالرغم من انه سيزيد الاعباء المادية عليهم وكذلك الجسدية ولكنه في المقابل سيزيد من حجم الاقبال على صناديق الاقتراع وهو الامر المهم والذي تهون من اجله كل الاشياء الاخرى. قرار تمديد فترة الاقتراع من قبل المفوضية العليا للانتخابات من اجل ضمان المشاركة الفاعلة ومحاولة لمعالجة الاخطاء واسكات اصوات الانتقاد من هنا وهناك وتحديدا من القوى السياسية المعارضة، افرز نتائج متسارعة بدت داخل المراكز التي خلت من الناخبين مع ازدياد نبرات الانتقاد من القوى المعارضة تجاه المفوضية في القرارات السابقة او تلك اللاحقة وآخرها قرار تمديد الاصوات الذي امتد اثره واخلى المراكز من الناخبين في ثالث ايام السباق الذي لم يبح بعد بأسرار الواصلين لآخر محطاته.
