بمنتدى مفاكرات الذي يقيمه القيادي بالمؤتمر الوطني دكتور نزار خالد، ووسط حضور ميزه التنوع في الهوى السياسي، والتعدد في المعارف والخبرات العلمية، تحدث الدكتور منصور خالد عما يراه خللاً في خطابنا الدبلوماسي، والرجل يحمل خبرته الذاتية ومعارفه ليقايس عليها أفعالنا السياسية وخطابنا الخارجي، منصور تحدث ببلاغته المعهودة مستخدماً لغته الفريدة في توصيف ما يراه، ولمنصور قاموس سياسي خاص، يمزج فيه بين براعته اللغوية المستندة على مخزون وفير، وبين أدواته المنهجية في علم اجتماع السياسة، كان الدكتور غازي صلاح الدين ينصت باهتمام كعادته هادئاً في تأمل، وغازي يضفي على الحضور وقاراً معرفياً عميق الصدى، كان حضوراً كذلك وكيل وزارة الخارجية رحمة الله عثمان، والأستاذ سيد الخطيب، والفريق الفاتح عروة، ولفيف من الصحفيين والكتاب، ناقشوا ما عليه وبه الخطاب الخارجي، وتناولوا السؤال عن ما يجب أن يقوم عليه عملنا الدبلوماسي وأيهما يحكم الآخر المصالح أم المبادئ؟! السياسة الخارجية منذ الاستقلال بدون إستراتيجية: الدكتور منصور خالد بدأ بالقول: الحديث عن العلاقات الخارجية بين المصالح والمبادئ، يجعلني أقول إنني أفهم المصالح جيداً بحكم خبرتي العملية وقراءاتي، لكن ما عجزت عن فهمه هو تعبير «المبادئ!»، وقد غابت الإستراتيجيات عندما عجز اللاعبون السياسيون عن إيجاد حالة من التوافق بينهم، حدث ذلك طيلة فترة الحكم الوطني، أو حكم ما بعد الاستعمار، والسؤال هل السودان منذ استقلاله استطاع أن يخق سياسة خارجية تحقق صيانة المصالح الوطنية العليا؟ والإجابة لديه بالنفي باعتبار السياسة التي قام بها السودان خلال كل هذه الفترة لم تستطع حماية المصالح العليا للوطن، وهي لن تكون عليا كذلك إذا لم تعبر عن رأي الأغلبية وليس ما قد تتوهمه أقلية مهما كان حجمها، د. منصور يقول إن السياسة الخارجية لأي بلد هي تعبير عن الرؤى والإستراتيجيات التي تحملها الدولة،وذلك في تعاملها مع الدول الأخرى، ومع المنظمات الدولية، ولكن وفي عصر العولمة فإنه قد بان تعامل آخر مع مؤسسات هي دون الدولة؛ مثل منظمات حقوق الإنسان، والإغاثة وغيرها، وبذلك فإن الاستراتيجيات في هذه الحال تهدف لحماية المصالح الوطنية العليا، والتي تتلخص في حماية الوطن وسلامة أراضيه، ورفاهية المواطن ،والحفاظ على الهيبة الوطنية، وهذه المصالح تتجاوز بسط السلطة الأميرية للدول الوطنية. وقال الدكتور منصور إنه وبسبب من عدم وجود الرؤية الجمعية للقوى السياسية، لم يكن للسودان سياسة محددة الأهداف، وهي والحال كذلك لا تعبر إلا عن رؤية طائشة، ولعل السبب يعود إلى الأصول التي نشأت عليها الأحزاب السياسية الوطنية في السودان، ذلك أنها برزت للوجود السياسي في ظل وجود دولتين استعماريتين، ما جعل كل حزب يحتمي بإحدى دولتي الحكم في البلاد،« المصري + الإنجليزي»، وكان لمجيء الناصرية كفلسفة سياسية الأثر في تسيد الساحة السياسية وتوجيه معظم الأدوار السياسية للقوى الحزبية في السودان، وبذا فإن القوى السياسية الوطنية رهنت سياستنا الخارجية للرؤى الأيديولوجية ذات الأثر الخارجي. وفي تجلي آخر يقول خالد إن تنفيذ المصالح الوطنية العليا يجد مصداقية في أن تعبر عنه مصالح الأغلبية، وليس مجموعة صغيرة مهيمنة على السلطة، وكيف أن هذه المصالح وعلى الرغم من حراكها الوطني فإنها تستهدي بقيم معيارية، ليس ذات مرتكز وطني بل وفق تموجات خارجية تجدها في منظمات مثل الأممالمتحدة، وميثاق حقوق الإنسان وإذا تم التهرب من هذه القيم سيتطلب الأمر دفع الثمن؛ ثمن الخروج عن طاعة هذه المنظمات وفق لائحيتها. ومنصور يشير إلى الخلط الذي يقع بين الدبلوماسية والعلاقات الدولية، فالدبلوماسية لا تعدو أن تكون تعبيراً عن السياسة الخارجية، عبر جهاز يملك فئة مدربة ومؤهلة لكي تتفاعل عبره مع الدول والمنظمات الدولية من أجل مصالحها، وطرح خالد السؤال عن شكل المصالح المعنية! وهل تقبل المساومة بها، وعن إجابته في هذا الصدد فإنه يملك النفي والإيجاب في الوقت ذاته، فإنه إذا تم القول إن المصالح لا يمكن المساومة عليها بصورة مطلقة فسيتحول العالم إلى غابة، لإن مصالح كل دولة تختلف عن الأخرى، ليأتي هنا دور الدبلوماسية، لأن من واجبها البحث عن القواسم والمصالح المشتركة، معتبراً الأيديولوجيات ضارة بالمجال السياسي للبلاد، ضارباً المثل بموقف الحزب الشيوعي السوداني في الستينيات من المعونة الأمريكية، ورفض بناء الطرق بحجة أن هذه الطرق ستستخدم في إنزال الطائرات المقاتلة، ورأى في هذا أمرا سخيفا!. الأيدلوجيا وتخريب السياسة الخارجية.. السياسة الخارجية للسودان لم تسلم صراع الأيديولوجيات؛ ذلك باستثناء الحكم المايوي الأول في الفترة ما بين 1969م إلى عام 1972م، حيث استقر رأي صناع القرار في تلك الفترة بأن سعادة السودان لا تأتي إلا بالانحياز دولياً لمعسكر الشعوب «الاتحاد السوفيتي» ومناهضة معسكر الولاياتالمتحدة. والحق أن معسكر الشعوب والولاياتالمتحدةالأمريكية هما نتاج لقمة يالطا بعد الحرب العالمية الثانية وفي جوهره خرج بنتيجة تقاسم المنطقة بين قوتين. أما الأدلجة الثانية جرت خلال حقبة حكم نظام الإنقاذ منذ مجيئه إلى عام 2001م وتلك الفترة أصبحت السياسة الخارجية تحمل طابعا دينيا، لأنها أدخلت صانع القرار في صراعات متشعبة مع الآخر وتناقضات بين النظري والممارسة ، فنحن لا نزال نعاني من آثار ذلك حتى الآن، مشيراً إلى أنها أدت لخلط بين المقدس التي نسبت إليها السياسات التي صنعها البشر وبين السياسات التي تحتمل انتهاك الحرمات أو مايقال انها كذلك ونظام الجبهة الإسلامية جاء في ظل تحولات داخلية وخارجية، ومن التحولات الداخلية اشتداد الحرب وتمدد الحركة الشعبية دبلوماسيا في الجنوب، وفي الدولي انهيار أنظمة الحكم الشمولي في أوربا بجانب عصر العولمة الذي وضع شروطاً جديدةً في العالم، مشيراً إلى أنه على الرغم من ذلك فقد سعت الحركة الإسلامية وقبل وصولها للحكم كانت تعمل على تأهيل كوادرها في الجامعات الغربية وليس في الحوزات العلمية في «قم» وهذا يعني أن الجبهة الإسلامية تعرف أن العالم الذي تعمل على الإطاحة به لديه أدوات ممانعتها ولذلك أرادت جلب الأدوات التي تتعامل بها معه ، وأضاف «لا اتصور أن د.حسن الترابي كان يذهب إلى الجامعات الغربية ويجري الحوارات التي مع الكونغرس الأمريكي ويقطع البحار ليس من أجل إعلان الحرب على أمريكا وإنما للتعامل والتعاون معها». الفترة التي سبقت انقلاب الجبهة الإسلامية أمريكا كانت لديها إشكالات مع حكومة الصادق المهدي إلا أنها كانت تسعى لحماية النظام الديمقراطي خاصة وأن الأجواء السياسية في السودان كانت توحي بقيام انقلاب من الجيش بعد تقديم قيادات عسكرية مذكرة عرفت ب»مذكرة الجيش» وهذا ما ظهر عند زيارة الفريق عبد الرحمن سعيد إلى أمريكا وتفاجأ بترتيب لقاء مع رئيس القيادة الوسطى الأمريكية الذي حذره من الانقلاب على الحكم الديمقراطي باعتبار أنه في ذلك الوقت كانت مذكرة الجيش قدمت للحكومة، مشيراً إلى أن الإنقاذ استفادت من هذا الوضع في تضليل أمريكا والعديد من الدول بأن الانقلاب الذي تم هو من تنفيذ ضباط بالقوات المسلحة، مشيراً إلى أن تلك الفترة عرفت ب»المراوغة» في إخفاء هوية النظام إلى أن جاءت مرحلة الاستعداء والوصول إلى المرحلة الثالثة التي تقوم على الوعي بالمخاطر ومعرفة محدودية قدرات النظام الحاكم والسودان نفسه، مشيراً إلى أن هذه المرحلة مايزال النظام عاجزاً عن المضي فيها إلى نهاياتها. ينصرف منصور إلى القول ان أخطر المراحل التي أثرت على السياسة الخارجية للبلاد مرحلة تحويل الحرب الأهلية إلى «حرب جهادية» واستخدام الدين في السياسة، وهذا ما دفع بالعديد من الجماعات الدينية في الغرب وبعض منظمات حقوق الإنسان إلى مساندة الحركة الشعبية، ما ساهم في تصعيب الموقف كذلك جلب نظام الإنقاذ للجماعات الإسلامية من المحيط العربي كبن لادن وبعض الجماعات المتطرفة وفي محاولة اغتيال الرئيس المصري السابق حسني مبارك. وعن اتفاقية السلام الشامل يقول منصور بأنه من المؤسف حقاً القول إن هذه الاتفاقية صنعتها أمريكا، والصحيح أنها نتائج لمشاورات وجهد كبير بين حكومة السودان والحركة الشعبية، ويرى منصور أن الصراع الذي دار بين السودان، وجنوب السودان، لا مثيل له في العالم ، فالدولة الحديثة تجاوزت الخلافات السياسية المعروفة، لأن الصراع بين الدول بهذا الشكل قد انتهى، ولن يستطيع السودان «بناء جدار برلين» مع دولة الجنوب. في ختام حديثه أشار إلى أن «البلطجة اللفظية» التي تعج بها الساحة السياسة الآن أمر جد خطير، فالأسلوب الذي يتناوله البعض عن علاقاتنا مع الخارج ومؤسساته الدولية ينم عن خلل كبير في الأجهزة السياسية، لأن العلاقات بين الدول أمر حساس/ وإذا لم يكن لدينا سياسة تعمل وفق إستراتيجية واضحة المعالم فإننا لن نصنع سياسة خارجية تخدم البلاد. وكيل وزارة الخارجية: نتعرض لتشويش! السفير رحمة الله محمد عثمان وكيل وزارة الخارجية قال إن أمر علاقاتنا الخارجية مهم، وكيف أنهم يتعرضون للتشويش إلى جانب الضغوط التي تمارس عليهم بالذات عقب القبول بقرار مجلس الأمن الأخير من قبل البرلمان، وعن دورهم يقول إنه ينحصر في تنفيذ ما تريده الدولة مع الجهد بتقديم خيارات في أمور متعلقة بالمنظمة الدولية. رحمة الله يقول إن السودان يحتاج أن ينتهج في سياسته الخارجية استراتيجية «الصمت» كما تفعل البرازيل، عليها أن تفعل ذلك حتى في القضايا الاقتصادية والتنموية، لأن أحياناً الحديث عن امتلاكنا لكميات من الذهب والبترول قد يضر في حالة سعى السودان لجلب معونات واستثمارات لأن الدول تقول لنا «أنتم تمتلكون ذهب». بحسب تصريحكم. الفاتح عروة: لا يمكن إيقاف طواحين الهواء المندوب السابق للسودان بالأممالمتحدة الفريق الفاتح عروة يقول انه في ظل الحرية لا يمكن إيقاف «طواحين الهواء» التي تشوش على السياسة الخارجية ، لذا فإننا في حاجة ماسة إلى تحديد إستراتيجية خارجية، وعن الحديث الذي دار حول منع البعض من التحدث في سياسة الدولة، يصب في أن الجهات المختصة يجب أن تقوم بتقديم خطاب متوازن بين السياسة الداخلية والخارجية، لما لذلك من أثر وضرر بالغ قد يقع في علاقاتنا الخارجية. كما أن هنالك مشكلة التعامل عبر ردود الأفعال في المشكلات والقضايا التي تمر بها البلاد، بجانب عدم وجود خطط وسيناريوهات متوقعة، ويقول عروة إنه لمن الضرورة وضع معايير لاختيار السفراء للخارج. د.غازي صلاح الدين لم نغب عن الوعي مستشار رئيس الجمهورية د.غازي صلاح الدين وفي معرض حديثه رداً على ما قال به منصور خالد حول عودة الوعي مؤخراً للإسلاميين، قال صلاح الدين إن عودة الوعي للإنقاذ في 2001 كما أشار د. منصور يمكن التجاوز عليها باعتبار أن «الوعي لم يغب أساساً» وقال إنه حينما يلتقى مع الأمريكان يقول لهم إنه لا يحمل السودانيون كراهية للشعب الأمريكي أو حتى الثقافة الأمريكية، وإنما ما يجلب الكراهية هو ما تقوم عليه السياسة الخارجية للولايات المتحدةالأمريكية، وأشار إلى أن الأطروحات التي تتحدث عن أن توقيع اتفاقية السلام المشاكل والوعود الأمريكية بأن انفراجاً سيحدث عقب التوقيع لم يتم بل زادت حدة السياسة الخارجية لأمريكا في التعامل مع السودان. إنه يتفق مع بعض النقاط التي طرحها منصور إلا أنه أيضاً يختلف في بعضها ، كالقول إن الإنقاذ جاءت بالجماعات الإسلامية إلى السودان ما أزم علاقاتها الخارجية، فأيمن الظواهري لم تأتِ به الإنقاذ بجانب أن أسامة بن لادن لم يدخل إلى السودان مجاهداً وإنما مستثمراً. وعن ضعف التعبير الذي يرافق الخطاب الخارجي للسودان، فإن التعبير خاصة التعبير المبالغ فيه في إظهار القوة، فإن في بلدان كثيرة كالنشيد الفرنسي مثلاً تجد عبارات يمكن وصفها بالعبارات المتطرفة شيئاً ما، فجرثومة التعبير المتطرف موجودة في كل الشعوب. غازي قال إنه يجب أن توضع المبادئ لتحقيق المصالح، وقال إن السودان مرشح ليكون دولة قوية في المنطقة، وذلك عبر أطر كثيرة منها ما هو اقتصادي وثقافي واجتماعي، هذا إذا وضع الساسة في القوى المختلفة مصلحة السودان في المقدمة، وإذا فهموا وأقاموا إستراتيجياتهم وفق مصلحة الشعب. سيد الخطيب: في السياسة الخارجية مدرستان..! الأستاذ سيد الخطيب مدير مركز الدراسات الإستراتيجية وعضو الوفد المفاوض مع حكومة الجنوب يرى أن هناك مدرستين في السياسة الخارجية؛ الأولى ترى أن يقوم التعامل الخارجي من موقف مبدئي، والثانية ترى أن يتم التعامل من موقف المصالح، وأنه وعلى الرغم من أن المبادئ التي يتحدث عنها النظام الحاكم قد لا تجد القبول من غالبية القوى السياسية، لكن له حظها من المقبولية عند الشارع والمجتمع ولذا لا حرج من توظيف هذه المبادئ في سياستنا الخارجية، بل والتعبير عنها، ولا يرى الخطيب وجاهة في التحرج من وضع المبادئ الإسلامية محل التنفيذ في علاقاتنا الخارجية،لأن هذه المبادئ واقعية وتحمل رضا قطاع عريض من الشعب وحينئذ فإن الانكار أمر غير مفهوم في ظل ذلك، وعن مشكلة التعبير بشكل موضوعي وإيجابي عن طبيعة علاقاتنا والعالم فإن أي مجتمع يحمل تباينات في أفكاره، ومن ينادي بعدم قبول الآخر يقف ضد التنوع بل وضد جوهر المشروع الإسلامي وكيف أن هناك أصواتا يجب أن يقف ضدها الإسلاميون لأنها تتدثر بأن منطلقها إسلامي، وهذا غير صحيح، لأن قضية التنوع والاختلاف مع الآخر في حدود التعايش من منطلقات الفكر الإسلامي والنظام الإسلامي يعبر بشكل واضح وصريح عن التنوع، وأشار إلى أن هناك نقصاً في التعبير لدى العديد من الإسلاميين في هذا الصدد معتبراً أن الآن يتم إعادة إنتاج لهذه الأفكار بصورة بها شيء من الضجة قائلاً إن المشروع الإسلامي لا يتعامل مع الناس عبر العرق أو الدين، مشيراً إلى أن هذه الأصوات العالية ناتج التقصير من قبل الحركة الإسلامية الحديثة، ليس من الحركة الإسلامية الداعمة لحكومة الإنقاذ فقط وإنما الحركة الإسلامية العريضة بمدارسها الأخرى، مشيراً إلى أن العاطفية الشديدة والشعور لدى بعض الناس بالاستهداف تحول من الشعور بالاستهداف من الغرب لشعور باستهداف داخلي أدى لظهور تحيز ليس على أسس فكرية ولا سياسية وتوجد قوى سياسية استغلت هذا التحذير لأهداف سياسية.
