ألقت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بظلالها السالبة على مجمل الاوضاع المعيشية والتنموية بمختلف ولايات البلاد التي تحاصر الازمات حكوماتها من كل الاتجاهات، وهو الامر الذي وضع وزارات ماليتها في مواجهة امام الرأي العام الذي يتهمها بالعجز في مواجهة تكاليف فاتورة المعيشة الباهظة ،فهل تتحمل وزارات المالية المسؤولية كاملة ،للاجابة عن هذه التساؤل وغيرها من استفسارات جلست (الصحافة) الى وزير المالية بولاية نهر النيل مدثر عبد الغني الذي اجاب عن تساؤلاتنا المتعلقة بالوضع الاقتصادي بالولاية ،ونتابع في المساحة التالية بماذا أجاب؟ {تمتلك الولاية موارداً اقتصادية متنوعة مثل الذهب والزراعة والاسمنت،فماهو مردودها على خزانتها؟ - تبلغ عائدات الولاية من صناعة الأسمنت 25 جنيها عن كل طن و توزع بواقع 7جنيهات للولاية و 15 جنيها للمحليات كافة و 3 جنيهات لمحليات المنشأ وقد جرى تطوير المحاجر مما رفع كفاءتها و عائداتها، أما بالنسبة للذهب فليس له عائد مباشر للولاية برغم ان عدد الشركات التي تعمل في هذا الجال قد وصل الى 15 شركة و سوقين للذهب مساحة كل منهما 25 كلم مربع و لكن تنال المحليات مليون جنيه شهريا من الرسوم المفروضة على اسواق التعدين و تخطط وزارة التخطيط العمراني لعمل مناطق حول الأسواق لتفادي السكن العشوائي وتعتبر ولاية نهر النيل من الولايات الغنية بالموارد الزراعية برغم الصعوبات الناتجة من انحسار النيل ،مما تسبب في صرف اكثر من 13 مليون جنيه و هي تصدر الكثير من المنتجات الزراعية مثل الحبوب و التوابل و البصل و البطاطس و الخضروات و ساهمت كهربة المشاريع في زيادة الإنتاجية و اهم ما تستورده الولاية هو سلعة السكر التي نعمل على توطينها في المتمة و بربر عبر مصانع صغيرة كما في استثمارات الراجحي . و قد توسعنا في شمول المظلة الضريبية مما رفع من مستوى الإيرادات. {ماذا فعلتم حيال الشكاوي المتعلقة بضرورة تبسيط اجراءات الاستثمار؟ - باعتبار أن تنشيط المشاريع الإنتاجية من أهم بنود البرنامج الإنتخابي للوالي فقد قمنا بتذليل كثير من المشاكل التي كانت تشكل عقبات للمستثمر و تمثل ذلك في قيام مفوضيات للأراضي و تبسيط الإجراءات و استقطاب استثمارات كبيرة تقارب العشرين مشروعا استثماريا جديدا ،و تمثل المشروعات السعودية و الخليجية منها حوالي 40 ألف فدان للدواجن و 20 ألف فدان للإستثمار الزراعي و سيدخل انتاج شركة روابي للإنتاج من مساحة 500 الف فدان في نوفمبر القادم و زيارتنا الأخيرة للسعودية نعتبرها من انجح الزيارات لأنها كانت محددة الأهداف والرؤي .ونتج عنها التعاقد مع شركة الصافي لإنتاج الألبان و شركة ارسكو كما تم التعاقد مع شركة الحربي التي تعمل في مجال تربية و تسمين المواشي و لدينا الآن شركة الراجحي التي ترفد الأسواق بانتاجها الزراعي و الحيواني. و لدينا جداول زمنية و نحن ملتزمون بها لإكمال برامج الولاية الإستثمارية و يجب هنا ان نشير الى ان هذه الشركات قد قدمت الكثير من الخدمات في المجالات المختلفة من صحية و تعليمية ودعوية قبل ان تبدأ في انتاجها الإستثماري و ايجاد فرص واسعة للأيدي العاملة و تدريب العمالة المحلية. {ماهي جهودكم لكبح جماح السوق؟ - السوق من همومنا الاساسية ،و لدينا لجنة لمراقبة الأسعار بالأسواق كما ان الوزارة قد عملت على توفير المخيمات الإستهلاكية بالتنسيق مع الغرفة التجارية و لنا جهود مع شركة سكر كنانة لتوفير الكميات التي تكفي الولاية من هذه السلعة و توفير مواد بسلع معقولة بالتعاونيات بالسعر الاساسي و ستبدأ المخيمات قبل رمضان و تستمر بعده ،وحتى مشكلة الخميرة سارعت الوزارة بالإتفاق مع بعض الشركات لتوفيرها والدقيق بكميات كافية و هذه المشكلة لا تخص الولاية فقط بل تشمل كل السودان. و نطمئن مواطني الولاية على وفرة المحروقات سيما و ان محطة الهودي هي مستودع يكفي حاجة الولاية بطريقة مريحة و الضخ عبرها يتم بانسياب جيد. {برغم ما في الإستثمار من فوائد اقتصادية إلا ان بعض انشطته لا تعتبر صديقة للبيئة فما هي جهودكم لتلافي هذه السلبيات؟ - قمنا باستيراد اجهزة متطورة تقيس الإنبعاثات الصادرة من المصانع و لن نتردد في تعليق نشاط اي مصنع لا يلتزم بالمعايير التي تكفل سلامة المواطنين و البيئة و تم توفير مبالغ مالية مقدرة للمحليات لإستجلاب آليات الإصحاح البيئي و بدأنا بمحلية عطبرة . {تعطل العمل في تأهيل مستشفى عطبرة و قد ألقى الكثيرون باللائمة عل وزارة المالية في ذلك فما قولكم؟ - طرحنا تأهيل المستشفى في عطاءات و رست على شركات ولكنها لم تكمل المطلوب برغم متابعتنا بسبب زيادة اسعار مواد البناء ووصل بنا الأمر لمرحلة التحاكم القضائي مع بعض هذه الشركات. {يدور الحديث عن رفض مجلس الولاية لتقرير وزارتكم المقدم لدورة الإنعقاد الحادية عشر في ابريل المنصرم فما حقيقة الخلاف. - لا يوجد خلاف مع الجهاز التشريعي والأمور تمضي بكل سلاسة بين الجهازين التنفيذي والتشريعي وقد تعاملت الوزارة مع الإيرادات وأوجه صرفها وفق القوانين واللوائح التي اجازها المجلس في مارس الماضي و كان الخلاف حول صرف مبلغ 5 مليون جنيه للتنمية التي يرى البعض انها قليلة ولكن نؤكد ان للوزارة خطة متكاملة للصرف ونؤكد ايضا ان الإختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. {للولاية عدد من المناطق الأثرية و مواقع السياحة الأخرى فإلى اي مدى ساهمت في الإقتصاد الولائي؟ -شهدت السياحة تطوراً كبيراً في مدينة عطبرة و تحديدا في الخدمات الفندقية بانشاء 4 فنادق للسوق السياحي و نعد حاليا لإقامة فعاليات مهرجات البجراوية كما سنقيم في اغسطس اليوم العالمي للسياحة بجانب المخيمات الصحراوية و سياحة الآثار بالبجراوية و الضانقيل وعدد من المناطق السياحية الأخرى بشراكة قطرية سودانية لإكمال القرية السياحية والمركز السياحي المتكامل و مناطق السبلوقة .
