اعلن وزير الصناعة، عبدالوهاب محمد عثمان، رسميا تشغيل مصنع سكر النيل الابيض الاسبوع المقبل، بعد تجاوز مشكلة البرنامج ،وقال ان الماكينات بدأت في الدوران قبل 3 أيام تمهيداً لبدء انتاج السكر خلال الاسبوع المقبل،وشكا من ازدواجية الرسوم المفروضة على السلعة، وطالب بالوصول الي اتفاق تجاري مع دولة الجنوب ،ورأى انه (شئنا أم ابينا لازم نتوصل الي اتفاق ولازم نخش سوقهم). واكد الوزير في بيان قدمه بمجلس الولايات أمس، عن المصانع بالبلاد،ان مصنع سكرالنيل الابيض مستخدمة فيها احدث التقنية التشغيلية في انتاج السكر وسيتم استغلال تقنيته الحديثة في عدد من مجالات الانتاج الحيواني والنباتي والزراعي، وكشف عن اتجاه لخصصة المصنع ضمن كافة المصانع الحكومية ،كما اعلن اتجاه لانشاء مصنع سكر جديد في الجزيرة ،بجانب دراسات لانتاج السكر من مادة (البنجر)، مشيرا الي انه غير مستهلك للماء. واشار الوزير الى ان اللجنة التي كونها الرئيس عمر البشير للتحري في اسباب الاخفاق في افتتاح المصنع ستثبت في تقريرها الجهة المقصرة في افتتاح المصنع. واعتبر الرسوم والضرائب التي تفرضها الدولة والتمويل والتقنية الحديثة اكبر عوائق الصناعة بالبلاد ، وقال ان اكبر تحدٍ لهم في الوزارة هو اقناع الوحدات الحكومية بتخفيض رسومها ،مبينا انهم يبذلون مساعى جادة مع وزارة المالية والجهات المختصة لتخفيض الرسوم علي الصناعة، وقال (كل يومين مجتمعين مع وحدات حكومية في موضوع رسوم المصانع) ،ولفت الي ان هنالك ازدواجية في الرسوم التي تفرضها المالية ،وطالب البرلمان وكل جهات الاختصاص بتوحيد الرؤي حول الرسوم كما نوه الي ان التمويل الصناعي من البنوك التجارية مستحيل نسبة لانعدام السيولة الكافية في البنوك. ووصف الوزير قانون الاستثمار القادم ب(المعركة)، مبينا ان هنالك اختلافات كبيرة بين الولايات والمركز في السلطات المخولة لها ،وقال(هذه المعركة ستأخذ وقتا لكننا سنصل الي اتفاق»، وكشف عن بعض ملامح قانون الاستثمار وقال ان هنالك اقتراحات لالغاء الاعفاءات الضريبية ومنح الاعفاء الضريبي لمستوي معين من الصناعات والاستثمارت، مشيرا الي انه يهدف لتشجيع التصنيع قطاعيا وجغرافيا. واكد الوزير عن اتفاق ملزم مع وزارة الثروة الحيوانية والمالية علي عدم تصدير الماشية الي الخارج الا الهدي منها. ووصف الوزير السوق المصري في تجارة اللحوم بالسوق الخاصة ،وقال انها تستهلك لحوما بقيمة 9 مليارات دولار، واكد عدم التصديق لعدد من المصانع الموجودة بالخرطوم ،مشيرا الي ان هنالك مخططا لتوزيع عدد من المصانع العاملة في الخرطوم على الولايات، كما اعلن الوزير عن منع التصديق لمصانع اسمنت جديدة الا في مناطق كردفان ودارفور والبحر الاحمر ،مشيرا الي ان الهدف من انشائها في البحر الاحمر نسبة لوجود ميناء وامكانية تصديرها الي دولة الجنوب ومنها الي يوغندا، لافتا الي انه لابد من الوصول الي اتفاق تجاري بين دولتي الجنوب والشمال وقال (شئنا أم ابينا لازم نتوصل الي اتفاق ولازم نخش سوقهم). وكشف الوزير عن اتجاه لاستيراد الغاز بهدف استخدامه في صناعة الحديد ،مشيرا الي ان المواد الخام متوفرة وتحتاج الي طاقة ولفت الي ان الغاز هو ارخص انواع الطاقة وان هنالك اتجاها لانشاء محطات غاز بالبلاد. واشار الي ان خطة وزارته في قطاع الزيوت هذا العام زراعة اكثر من «2.5» مليون فدان فول بقطاعيه المطري والمروي ،وزراعة 500 الف فدان من القطن و100 الف فدان من السمسم ، واشار الي ان الاحتياج المحلي من الزيوت يبلغ240 الف طن، بينما الطاقة الانتاجية ستنتح حوالي مليون طن، مشيرا الي ان الفائض مخطط لتصديره وتقدر عائداته بأكثر من مليار دولار،وكشف الوزير عن اتفاق وتعاون فني مع منظمة اليونيدو لتأهيل 6 قطاعات علي رأسها قطاع النسيج والمعدات الغذائية والاسمدة والمعدات الزراعية، علي أن يوفر اليونيدو التمويل وجلب مستثمرين من حول العالم. واعلن عن استجلاب 30 مليون دولار من الصندوق العربي لتأهيل قطاع الزيوت، ولفت الي ان تقنيات مصانع الزيوت قديمة ومستخدمة منذ1970م.
