هذه الورقة القيّمة المتميزة بما احتوت عليه من حقائق ومعلومات، أعدها وقدمها الأستاذ قنديل ابراهيم أمين أمانة الاتفاقيات الدولية والإقليمية باتحاد أصحاب العمل في الورشة التي كانت قد أقيمت صبيحة الثلاثاء والأربعاء 17و18/4 /2012م بمبادرةٍ كريمة من مركز التجارة الدولي ومقره مدينة جنيف، وبالتعاون والتنسيق مع الأمانة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية واتحاد أصحاب العمل التي أمّها عددٌ مقدرٌ من رجال الأعمال والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين والبرلمانيين والإعلاميين والاقتصاديين من ذوي التخصصات والاهتمامات المختلفة، حيث كانت قد انعقدت تحت شعار «الحوار بين القطاع العام والخاص لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية». وقد ابتدر الأستاذ قنديل استعراضه الشامل بمقولةٍ ظل ينادي بها الأستاذ بدر الدين سليمان المفاوض القومي السابق لانضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية، وأوردها في كتابه الأخير حول الأنموذج البديل للنمو «بأنه لن تكون هنالك فرصة للبقاء خارج نطاق السوق العالمي، ولن تكون هنالك فرصة للتقدم العلمي والتكنولوجي خارج نطاق التبادل المشترك في دوائر السوق العالمي». كما سبق أن أورد المرحوم مأمون بحيري وزير مالية السودان ورئيس بنك التنمية الأفريقي الأسبق «أن الالتحاق بعضوية المنظمة أصبح أمراً لا غنىً عنه لمن يؤمنون بمبادئ التجارة الحرة والحركة الحرة للأموال الاستثمارية والدور الحيوي المتزايد للقطاع الخاص، ذلك لأن هذه المنظمة العالمية هي الهيكل المؤسسي للنظام التجاري متعدد الأطراف». ويورد الأستاذ قنديل من جانبه «أن منظمة التجارة العالمية تمثل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي النظام الاقتصادي العالمي الجديد، إلا أنها تختلف عن رصيفيها الآخرين في نظام التصويت»، حيث يعتمد النظام المتبع في البنك والصندوق على حجم المساهمة المالية لكل عضو، الأمر الذي مكّن الدول الصناعية الكبرى من الهيمنة والسيطرة عليهما وتهميش دور الدول النامية والأقل نمواً، كما أن التصويت في منظمة التجارة العالمية يساوي بين الدول الأعضاء، ويعطي لكل دولةٍ عضوٍ في المنظمة صوتاً واحداًَ مماثلاً للآخرين. وتحدثت مقدمة الورقة المشار إليها عن النظام المتبع في منظمة التجارة العالمية، محددةً له بأنه النظام التجاري متعدد الأطراف الذي يتكون من مجموعة القواعد الدولية التي يتعين على الدول المنتمية إليها الالتزام به في العلاقات التجارية فيما بينها، سعياً لتحرير التجارة الدولية من كافة العوائق والقيود التي تحد من حرية التبادل التجاري بين الدول. وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق حسب ما أوردنا سابقاً في أعقاب العديد من الجولات التفاوضية التي كانت قد بدأت بالاتفاق العام للتعريفات والتجارة الجات 1948م وانتهت بجولة الأورغواي 1994م التي شاركت فيها أكثر من مائة دولة كان فيها تمثيل الدول النامية والدول الأقل نمواً ضعيفاً بصورةٍ ملحوظة. ٭ لم تقتصر المباحثات والمفاوضات على تجارة السلع فقط، بل امتدت وتمددت لتشمل سائر أنشطة التجارة العالمية من خدمات وسلع زراعية وجوانب متصلة بالتجارة من حقوقٍٍ للملكية الفكرية وأخرى استثمارية. ٭ القرارات والاتفاقيات التي تم إبرامها في هذا الشأن أصبحت تعرف حالياً بالجات 1994م، وتشمل اتفاقات الزراعة والإعانات ومكافحة الإغراق وتدابير الوقاية، وتعرف مجتمعةً بالاتفاقيات متعددة الأطراف بشأن تجارة السلع. ٭ لقد كانت سياسة السودان الاقتصادية والتجارية حتى عام 1990م منغلقةً على الداخل وتعتمد على أسلوب إحلال الواردات وحماية الصناعات المحلية الناشئة، إلا أن المحصلة كانت مخيبةً للآمال، فقد خملت تلك الصناعات وانزوى ومات البعض الآخر. ٭ وفي عام 1990م بدأ السودان تطبيق سياسة ليبرالية اقتصادية وتجارية لإصلاح الاقتصاد الوطني أهم مرتكزاتها الانفتاح الخارجي وتبنى سياسة السوق وتحرير الأسعار وإلغاء معظم القيود التي كانت مفروضة على الاستيراد والتصدير. وتضمنت هذه السياسة قرار السودان بالانضمام للتكتلات الاقتصادية الخارجية الإقليمية والعالمية، فانضم إلى الكوميسا ومنطقة التجارة العربية الكبرى، وهذان التكتلان يعتبران ضمن التكتلات الاقتصادية التي يسمح نظام منظمة التجارة العالمية بقيامها بموجب المادة XX1V من اتفاقية الجات استثناءً لقاعدة الدولة الأولى بالرعاية .MFN ٭ لقد وجدت الصناعة السودانية نفسها لأول مرة أمام منافسةٍ حقيقية جأرت من جرائها بالشكوى، وكان ذلك بمثابة إنذارٍ عملي للشركات السودانية المعنية تحسباً للمنافسة التي سوف تواجهها لا على المستوى الإقليمي لوحده بل على المستوى العالمي أيضاً. ٭ لا شك أن انضمام السودان للتكتلات الاقتصادية الإقليمية يعد بمثابة تدريب وتأهيل للقطاع الخاص السوداني وشركاته استعداداً لمرحلة ما بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. ٭ صادرات السودان جلها من السلع الأولية التقليدية الزراعية والتعدينية، وتمثل خاماتٍ ضرورية لصناعاتٍ متطورة في البلدان المستوردة، لذلك لم تواجه عوائق في النفاذ للأسواق العالمية مثل القطن والصمغ العربي والحبوب الزيتية والمواشي الحية واللحوم والكركدي وحب البطيخ والحديد الخردة والكروم والمايكا، إلا أنها ظلت محدودة العائد. وبالرغم من أن السودان قد استفاد من نظام الأفضليات المعمم، إلا أننا نجد أن الدول المتقدمة المانحة قد حصرت تطبيق النظام في صادرات الدول النامية من الخامات والسلع الأولية. ٭ ثم مضت ورقة الأستاذ قنديل في مناقشة أمر دور القطاع الخاص في عملية انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، حيث يورد بأن السودان قد تقدم بطلب الانضمام حقيقةً في أكتوبر 1994م، وتم تعيين فريق العمل المفاوض فور تقديم الطلب، إلا أن إجراءات الانضمام لم تبدأ بصورةٍ جادة إلا في عام 1999م، حيث سارت بخطىً حثيثة حتى عام 2004م عندما تم تأجيل الجولة الثالثة من اجتماع فريق العمل لدراسة الوثائق المتميزة التي قدمها السودان، أو كما أورد إشعار التأجيل، وقد استمر التأجيل إلى يومنا هذا، ومن الواضح أنه قرار أملته اعتبارات غير فنية. ٭ لقد كان المفاوض القومي السابق الأستاذ بدر الدين سليمان يمنح كل الفرصة لرجال الأعمال من القطاع الخاص للإسهام في التحضير والمشاركة في إجراءات الانضمام بحسبانه القطاع الأهم المعني بعملية الانضمام، واعتمد ممثليه أعضاء ثابتين في فريق التفاوض الرسمي شاركوا في جولتي المفاوضات التي جرت مع فريق العمل بجنيف، وكذلك في جميع المفاوضات الثنائية التي انعقدت مع البرازيل والصين والأردن، إضافةً إلى المشاركة في المفاوضات التي تجرى حالياً مع الهند واليابان. ٭ ومما لا شك فيه أن الفرص التي توفرت لممثلي أصحاب العمل من القطاع الخاص من خلال المشاركة والمساهمة في إجراءات انضمام السودان، مكنتهم من التعرف على قضايا الانضمام وفوائده ومثالبه والتحديات التي سوف تواجه قطاع الشركات الخاصة بعد الانضمام. فوائد ومزايا الانضمام: ٭ الاعتماد السابق على البترول أدى إلى تدني عائدات الصادرات غير البترولية، وكذلك أدى انفصال الجنوب لفقدان السودان ما لا يقل عن 75% من عائدات البترول، الأمر الذي يؤدي بالضرورة لإعادة النظر في الاستراتيجية الاقتصادية للدولة بالعودة للنهوض بالقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والتعدينية، مما يجعل القطاع الخاص بشركاته ومؤسساته يلعب دوراً قيادياً في تنفيذ النهضة المرجوة. ٭ الانضمام للنظام التجاري متعدد الأطراف يتيح فرصةً للاستفادة من قواعده القانونية التي توفر ضماناتٍ بألا تتعرض منتوجات الدول الأعضاء التي تدخل البلاد الأجنبية إلى موانع وعقباتٍ مفاجئة بسبب تدابير حكومية غير متوقعة. ولعل هذا من العوامل التي جعلت معظم دول العالم تنضم للمنظمة العالمية، حيث بلغت عضويتها حالياً «153» دولة، بالإضافة إلى «30» في طور الانضمام من بينها السودان. ٭ إضافةً إلى ذلك فإن اتفاقيات جولة الأورغواي والقرارات التي صدرت عن المجالس الوزارية احتوت على قواعد ونصوص وضوابط لحماية السوق المحلي والصناعات الناشئة من المنافسة الضارة، الأمر الذي يزيل بلا شك تخوف كثيرٍ من رجال الأعمال السودانيين الذين يعتقدون أن الانضمام يتسبب في إلحاق الضرر بالإنتاج المحلي. ٭ توحد الدول النامية والأقل نمواً في مواجهة الدول المتقدمة الذي كانت بدايته في اجتماعات المجلس الوزاري الذي عقد بالدوحة في عام 2001م، حيث خرج المجلس بقراراتٍ مهمة أطلق عليها «أجندة الدوحة التنموية» التي أصبحت تمثل برنامج عمل المنظمة في الاجتماعات الوزارية والمجلس العام واللجان المتخصصة، وتهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بوصفها عنصراً رئيسياً لإنجاح النظام التجاري العالمي، وتنويع الإنتاج والتصدير والنفاد إلى الأسواق العالمية، وتقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات. ٭ التصويت في منظمة التجارة العالمية يعتمد على العضوية المطلقة «صوتٌ واحد لكل دولةٍ عضوٍ».. التحديات: ٭ الاقتناع بأن الانضمام أمرٌ حتمي لا غنىً عنه للاستفادة من الميزات التي يوفرها والتحوط للأضرار التي قد تنتج عنه. ٭ وضع استراتيجية قومية شاملة للنهوض بالقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والتعدينية والأنشطة التصديرية لضمان انتاجٍ قادرٍ على اقتحام الأسواق، على أن يشارك القطاع الخاص في صياغة الاستراتيجية التي ينبغي أن تشمل: ٭ البنيات التحتية. ٭ البحث العلمي. ٭ التمويل. ٭ إزالة المعوقات الإدارية والاقتصادية. ٭ وضع خطة لبناء القدرات البشرية تأهيلاً وتدريباً وكذلك بناء القدرات المؤسسية. ٭ إجراء مسحٍ وتقييمٍ دقيقٍ وشامل للمنشآت القائمة للتعرف على مدى كفاءتها ومقدرتها على التكيف والمنافسة في السوق العالمي تقنيةً وسعراً، وتقديم النصح والمشورة للقائمين على أمرها. الورقة موجودة في الموقع الإلكتروني للأمانة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية كالآتي:www.nswtoa.gov.sd
