يعانى الاقتصاد السودانى من اختلالات هيكلية جوهرية تتمثل فى عجز الموازنة الدائم (العجز الرسمي حتى الآن تخطى 60%)، وتدهور قيمة صرف الجنيه تجاه العملات الحرة ، والعجز فى ميزان المدفوعات ، و التضخم ، بالإضافة إلى أعباء خدمة الدين الخارجي ( 2 مليار دولار ) ، وعزوف المستثمرين العرب و الأجانب ، وهروب رؤوس أموال باشرت فعلا في الاستثمار ،نتيجة لتخوفات عديدة ومعيقات كثيرة وأتاوات مؤسفة وفساد - مما جعل حتى ابناء السودان أنفسهم يفضلون اثيوبيا ودول شرقى آسيا كمجال آمن لاستثماراتهم ، بالاضافة إلى اخطر الاختلالات والمتمثلة في تفشى الفساد المالي والادارى ، بصورة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ السودان، يضاف لذلك تدهور القطاعات الانتاجية الهامة كالزراعة والثروة الحيوانية وانهيار الصناعات الوطنية بشكل شبه كامل ،و تراجعت الصادرات غير البترولية إلى ما دون 15% وبالتالي ففي الوقت الذي اعتمدت فيه الدولة على البترول ( قبل الانفصال) بنسبة 65% من إجمالى الإيرادات ، ظلت مساهمة القطاعات الأخرى مبلغا مهملا وأعتمدت من بعد ذلك الميزانية بعجوزاتها المختلفة على الضرائب المباشرة وغير المباشرة والاستدانة الداخلية والخارجية والاعتماد على القروض فى محاولة لسد العجز في الميزانية و في ميزان المدفوعات ، و لجأت الحكومة إلى محاولة تأجيل الديون الخارجية و سعت إلى إعفاء جزء منها ، دون الحصول على نتائج ملموسة ، و كان آخر المحاولات الفاشلة مؤتمر اسطنبول ، و الثابت أن المجتمع الدولي لن يبدى مرونة مالية في ظل الأجواء الراهنة ، وهى أجواء تحمل في طياتها التهديد بالعقوبات والتدخل بموجب البند السابع، مما يضع البلاد كلها على طريق الانهيار الاقتصادي الكامل و شبح الحرب الأهلية ، و من ثم ضياع ما تبقى من السودان. العلم عند الله متى تحل المشاكل بين السودان وجنوب السودان، و تتوقف الحرب، و يتوقف استنزاف موارد الدولة البشرية و المادية لمقابلة تكاليفها الباهظة، ، و متى يحل موضوع نقل البترول ، حتى تسهم أجرة الأنبوب ببعض الإيرادات و العملات الحرة ، إذن هذه اختلالات كبيرة و مزمنة ، ولن تنفع معها الحلول المؤقتة على علاتها ، وعلى الأرجح فإن هذه القرارات الاخيرة القاضية بتعويم الجنيه وتحرير سعر صرف العملات الحرة لن تصمد لاكثر من ثلاثة أشهر ، و اى تأخير في الوصول لاتفاق مع الجنوب حول موضوع البترول تحديدا ، سيعجل بانهيار الجنيه مرة أخرى ،عندما تنضب الموارد ( القروض ) الأجنبية التي حصلت عليها الدولة، وسينفلت الجنيه ويسقط متخطيا حاجز ال 10 جنيهات . وفى بلادنا حيث تحدث الاعاجيب من كل جنس ، أصبح بنك السودان صرافة كبيرة تبيع العملات الحرة للصرافات وتستولى على عائداتها بالسعر الذى حدده بنك السودان نفسه ، حيث أصبح بنك السودان طرفا فى عمليات البيع والشراء للنقد الأجنبى ، وترك واجباته والتى أهمها وحسب مانص عليه قانون سنه2002 المعدل 2006 من المادة (8-1) وهى ( اقرار السياسات النقدية وتحديد سياسات سعر الصرف للعملة الوطنية) ، كيف بالله أن يقوم بنك السودان بتحديد سعر الصرف ليلا ، ويبيع صباحا العملات الحرة للصرافات ، كم من أموال تم تداولها في ذلك الليل البهيم ؟، دون وجود أية آلية محددة لتحديد سعر الصرف غير بنك السودان- هذا يحدث في بلادنا ، كما لم تحدد الانباء ماهى الجهة التي أجازت هذه القرارات ، هل هو مجلس ادارة بنك السودان ، أم المحافظ لوحده ؟ هل تمت إجازتها من القطاع الاقتصادي ، أو مجلس الوزراء؟ هذه أخطر القرارات تتخذ دون مسوغ قانونى أو دستورى وهى قرارات معيبة وتحتاج الى سند تشريعى من البرلمان مصاحبا بتعديلات فى الميزانية وسعر الصرف ، و إعادة النظر في الهياكل الوظيفية و الرواتب للعاملين و أرباب المعاشات ، و العمليات المصرفية القائمة و الآجلة السداد. إن هذا القرار سينعكس سلبا على أحوال المواطن المعيشية وسيزداد الفقراء فقراً ، وسيصل التضخم الى أرقام خرافية ، كما أن المواد الاستهلاكية ومدخلات الانتاج الصناعى والزراعى سوف تتضاعف اسعارها نسبة لزيادة سعر الدولار وزيادة الرسوم الجمركية - هذا القرار سيؤثر على حليب الاطفال والاستطباب والتعليم. المهم ، هل سيوقف هذا القرار المساعى الجارية لرفع الدعم المزعوم عن المحروقات .؟ لا فائدة من تجريب المجرب ، صدق الزعيم المصري سعد زغلول، و قد دنت ساعته ، و زوجه تحاول جاهدة تطمينه ، ما فيش فايدة غطيني يا صفية .
