اكد وكيل وزارة العدل، عصام الدين عبدالقادر، ان اتحاد الصحفيين ليس له الحق في السجل الصحفي لانه نقابة، ورأى ان مجلس الصحافة والمطبوعات ليس له الاحقية في السجل الصحفي ايضا باعتباره جسما غير مهني. وشدد على انه لا بد من ايجاد معالجة لموضوع السجل الصحفي والجهة التي تتولاه. وتعهد وكيل وزارة العدل في حديثه بورشة نظمها مجلس حقوق الانسان حول التعديلات المرتقبة في قانون الصحافة المطبوعات بوزارة العدل امس، بتطوير قانون الصحافة المطبوعات، واشار الى ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا له، واكد أن تعديل قانون الصحافة يأتي لمواكبة الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان وتماشيا مع الدستور الجديد. وشدد عبدالقادر على ضرورة ان تضطلع الصحافة بمسؤوليتها كاملة، موضحا انها تمثل العمود الفقري للنظام بالعمل على تبصير الرأي العام وتقويم الحكومة. من جهته، وصف الامين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات، العبيد المروح، في حديثه بالورشة المؤسسات الصحفية ب(الكناتين)، واكد اهمية مراجعة نوعية الشركات وتنظيم اصدار الصحف ووضع هياكل للشركات ومراجعة نوعية الشركات التي تصدر عنها الصحف، ورأى ان المؤسسات الصحفية ووضعها مأزوم وتعاني في توفير المرتبات والتأمين الصحي والتدريب. وطالب المروح بتقليص عضوية مجلس الصحافة والمطبوعات واعادة النظر في تكوين المجلس، كما طالب بإعادة النظر في المبادئ التي تحكم القانون واستكمال القانون لتشمل النشر الالكتروني والموازنة بين سلطة المجلس والاتحاد، قبل ان يصف قانون الصحافة والمطبوعات ب»الضعيف». واعلن رئيس اتحاد الصحفيين، محي الدين تيتاوي، رفضه التام لتعديل قانون الصحافة والمطبوعات، وطالب بتحويل مجلس الصحافة الى مجلس مهني وتساءل «ما الذي يضير اذا اصبح الاتحاد مهنيا؟» ورأى ان هذا القانون جاء بعد مشاورات ونقاش مستفيض، واكد تيتاوي رفضه للجنة التي كونها البرلمان لتعديل قانون الصحافة، وقال ان فكرة التعديل جاءت نتيجة لتقييم خاطئ، وانتقد عدم تفرغ رئيس المجلس والامين العام للمجلس لاعمال المجلس، مشيرا الى ان الصحافة عمل يومي وفيه حراك. وقالت المستشارة بمجلس حقوق الانسان، تهاني يحيى، في ورقة قدمتها في الورشة ان المواد التي تتطلب التعديل تتعلق بالمسؤولية الجنائية لرئيس التحرير، وتفسير المواد المتعلقة بالامن القومي ومسألة الجزاءات والعقوبات على الصحف، وشددت على ضرورة دعم واعفاء مدخلات الطباعة من الرسوم. وارجعت المستشارة تعديل قانون الصحافة لوجود ثغرات في القانون الحالي، وكذلك لمواكبة المطلوبات الدولية، واكدت انه لا بد من تقييم القانون واخضاعه لتقييم مستمر واخذ رأي ذوي الشأن فيه. وخرجت الورشة بتوصيات على رأسها ان يكون المجلس قوميا والتأمين على اهمية الصحافة الالكترونية، وان لا تكون نصوص القانون القادم فضفاضة، وعلى ضرورة تعديل المادة 4 وضمان حرية الصحافة وحسم مساألة السجل الصحفي واعادة النظر في الجزاءات والعقوبات، وضرورة وجود قانون للمعلومات وان يكون رئيس المجلس والامين العام للمجلس متفرغين لاعمال المجلس.
