تناولت كل الصحف يوم 42مايو/2102 الماضي الوثيقة التي قدمها وزير المالية أمام البرلمان حول تخفيف حدة الفقر، وهذا اعتراف واضح وصحيح بأن هنالك فقراً وصل درجة الحدة والحكومة تحاول تخفيفه. اعجبتني مداخلات أعضاء البرلمان وصوتهم العالي في نقد الوثيقة والتاريخ الحديث يحفظ لهم ذلك بحكم مسؤوليتهم أمام الله والوطن. الحكومة اذا كانت جادة في رفع الفقر ومحاربته عليها أولاً ضرورة العودة الى القديم الجديد وهذا يحتاج الى جراحة قوية واتخاذ قرار شجاع وهذه العودة نعني بها اولاً تعديل الحكم اللامركزي وذلك بإلغاء نظام الولايات واستبدالها بنظام الاقاليم ذلك بتقسيم السودان الى خمسة اقاليم اضافة الى العاصمة القومية بحدودها الجغرافية المعروفة والاقاليم هى: 1/ الاقليم الشمالي ويضم محافظتين (الشمالية- نهر النيل). 2/ الاقليم الشرقي ويضم ثلاث محافظات وهى :(البحر الاحمر- كسلا- والقضارف). 3/ الاقليم الاوسط ويضم اربع محافظات وهى (محافظة الجزيرة- سنار- النيل الازرق- النيل الابيض). 4/ اقليم كردفان ويضم محافظات (شمال كردفان- جنوب كردفان- غرب كردفان). 5/ اقليم دارفور الكبرى محافظات (جنوب دارفور- شمال دارفور- غرب دارفور- وسط دارفور وشرق دارفور). ٭ إلغاء نظام المحليات ومسمياتها واستبدالها بالمحافظات كما أشرنا. ٭ إلغاء المجالس التشريعية بالولايات على ان يظل مجلس تشريعي واحد برئاسة كل اقليم بعدد محدود يمثل المحافظات بالاقليم. ٭ إلغاء مجلس الولايات تماماً. ٭ يبقى البرلمان القومي وتكون عضويته ممثلين لكل اقليم بالانتخاب وفئات المجتمع الفئوي. ٭ إلغاء الاحتفالات والمهرجانات على أن يكون الاحتفال الوحيد هو احتفال عيد الاستقلال القومي. ٭ إلغاء استيراد السيارات الصغيرة والخاصة إلا في نطاق ضيق للضرورة توفيراً للوقود وقيمة الاسبير المستورد. ٭ إجراء دراسة لتحديد الحاجة الفعلية لمنسوبي القوات النظامية (جيش- شرطة- أمن). ٭ تقليص الجامعات غير الضرورية وعدم فتح اخرى مع تحديد حاجة البلاد من التخصصات المطلوبة ووضع استراتيجية لاستيعاب المطلوب في الجامعات والاستفادة من باقي الطلاب في التعليم الفني والمهني. ٭ توفيق اوضاع المؤسسات الحكومية الخاسرة. هنالك ترهل وظيفي في الحكومات الولائية والاتحادية عليه نرى ضرورة تقليص الوزارات والوزراء مع تخفيض المحليات الى محافظات قليلة حسب مكونات الاقاليم. الاهتمام بصورة كبيرة بالزراعة والثروة الحيوانية والثروة المعدنية مع تكثيف استكشاف البترول. اذا استطعنا اجراء هذه العملية الجراحية التي قد يرفضها الكثيرون وفق المصالح الشخصية نجد ان الدولة قد ادخرت ثروة مالية كبيرة كانت ومازالت تقتطع من قوت الشعب الفقير فبدلاً من تخفيض حدة الفقر نكون قد قضينا على الفقر ودخلنا باب الرفاهية للشعب المستحق لذلك. الدستور وثيقة عقد اجتماعي هل البجا داخل هذا العقد؟ ٭ يحدثنا التاريخ السياسي للشعوب بأن كل مجتمع سياسي منظم في شكل دولة معينة. وهذه الدولة يحكمها قانون اساسي يقوم على افكار وموروثات تلك الشعوب ويسمى هذا القانون بالعقد الاجتماعي الذي اتفقت عليه الجماعة السياسية وهو الذي نسميه بلغة العصر (بالدستور).. يعتبر الدستور المرآة الحقيقية التي تعكس وجه النظام السياسي فهو يتضمن الاحاطة القانونية بالظواهر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجغرافية والمعتقدات الدينية والهوية. الدستور الذي لا يتضمن تلك العوامل تترتب عليه الخلافات والمشاكل السياسية ومن ثم يؤدي الى التفرقة والحروب الاهلية وتفكك اوصال المجتمع وفي النهاية يؤدي الى عدم الاستقرار الأمني والسياسي وهو داء فتاك بوحدة البلاد. المراقب للساحة السياسية اليوم رغم الازمات التي تمر بها البلاد يجد ان هنالك حراكاً سياسياً وقانونياً ودستورياً فعالاً ومن هذا الحراك لمسنا ململة وسط أبناء البجا بعدم مشاورتهم في الدستور المرتقب، ومعلوم ان الدستور هو الميثاق الاسمى الذي يتضمن تطلعات وطموحات ومباديء الشعوب، وهم كغيرهم لهم تطلعاتهم وحقوق ينبغي ان يتضمنها الدستور المرتقب حتى يزال فهم التهميش الذي ينهش دواخلهم لذا نرى ضرورة اشراكهم ومشاورتهم خاصة القانونيين والاقتصاديين والسياسيين منهم (وما أكثرهم) والاستنارة برأيهم في بنود الدستور المرتقب. وكلنا يعلم ان الدستور هو اداة الحكم والسلطة العليا اذاً فكيفي يُحكم شعب من غير المشاركة في تسيير حياتهم في كل الجوانب. عليه اناشد المعنيين بإدارة ملف الدستور المرتقب بضرورة اشراك ابناء البجا على اختلافهم حتى يقوموا بواجبهم تجاه اهلهم ويخرج الدستور مقبولاً من كل الشعب ويصبح دستوراً دائماً (والدوام لله) ليس كسابقيه ايماءاً لقول الله تعالى ( وشاورهم في الأمر) صدق الله العظيم
