ارتفع التضخم السنوي في السودان ليصل إلى 30.4 بالمئة في مايو من 28.6 بالمئة في ابريل مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز واللحوم مما يزيد من المشاكل بينما يكافح المسؤولون لاحتواء أزمة اقتصادية حادة. وقال مصرفيون أمس، إن البنك المركزي سمح للبنوك بتداول العملة بسعر صرف يقترب من الأسعار السائدة في السوق السوداء في محاولة لتحجيم التراجع في قيمة الجنيه السوداني. ولتشجيع ملايين السودانيين على تحويل الأموال من الخارج، سمح السودان الشهر الماضي لشركات الصرافة باستخدام سعر صرف مخفض للجنيه أمام الدولار. وجاءت الخطوة الثانية الآن مع سماح البنك المركزي للبنوك التجارية بتداول الدولار بسعر صرف قريب من السوق السوداء. وقال دبلوماسيون غربيون إن صندوق النقد الدولي أوصى الحكومة بخفض قيمة الجنيه لدعم الصادرات وسد الفجوة مع السوق السوداءالتي أصبحت مؤشرا معياريا للشركات. وبدأت البنوك التجارية تداول الدولار بسعر صرف يبلغ 4.9 جنيه مقابل الدولار، وهذ أقل قليلا من السعر السائد في شركات الصرافة المرخصة والبالغ خمسة جنيهات إلى 5.1 جنيه مقابل الدولار، بينما يبلغ السعر في السوق السوداء 5.4 جنيه للدولار. وقال مصرفي «تمكنوا من تقليص الفارق مع السوق السوداء لكن من السابق لأوانه القول ما إذا كان السودانيون في الخارج سيرسلون مزيدا من الدولارات أم لا.» وسيبقي البنك المركزي سعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني عند 2.7 جنيه مقابل الدولار لتمويل الواردات من القمح والمواد الغذائية الضرورية الأخرى. ولم يتضح بعد حجم النقد الأجنبي المتاح لدى البنك المركزي لدعم الجنيه.
