مسؤولية كبيرة تنتظر نواب الشعب بالمجلس الوطني متعلقة بالمصادقة والتأييد لقرار رفع الدعم عن المحروقات خاصة البنزين لادخاله حيز التنفيذ وهو ذات القرار الذي تضمنته موازنة العام الجاري واسقطه البرلمان وابدى تعهدا قويا والتزاما بعدم الموافقة على اي قرار برفع الدعم في الموازنة الحالية وطالب وزارة المالية باعداد دراسة شاملة عن سلبيات وايجابيات القرار للنظر في امكانية تنفيذه في الموازنات المقبلة، وكانت مبررات الرفض الذي تم بنهاية ديسمبر الماضي بان هناك حلولا بديلة يمكن ان تلجأ لها الدولة وتكفيها شر الولوج نحو رفع الدعم عن المحروقات والتي من بينها تعديل قانون المخصصات الدستورية لخفض الانفاق الحكومي وتخفيض المخصصات الدستورية بجانب ايلاء اهتمام اكبر بالصادر خاصة الزراعي والحيواني والاهتمام بالصناعة وغيرها من البدائل ، وعند اجازة الموازنة الحالية من قبل البرلمان وقف النواب بقوة ضد رفع الدعم ، واعتبر بعضهم اقرارها يمثل نهاية حتمية للشارع السوداني، ووقتها قدمت النائبة البرلمانية والقيادية بحزب المؤتمر الوطني عائشة الغبشاوي مداخلة جريئة اعتبرت فيها اي حديث عن ان الحكومة لا تخشى ثورة الشعب ضد اي زيادات مجرد وهم وقالت «من يقول انه لايخشى شيئا من الشعب فهو واهم «، واوضحت في المداخلة التي كانت بتاريخ 18 ديسمبر 2011م « ان الشعب اذا ثار فستمتد نار ثورته لتحرق الخرطوم وكل انحاء البلاد ،واردف « لن يتم الحفاظ على امن البلد الا بالحفاظ على رضى المواطن « . وتنتظر البرلمان خلال الايام المقبلة معركة جديدة بشأن ذات القضية «رفع الدعم عن المحروقات» فالبرلمان بين خيارين اما الالتزام بكلمته وتعهده للشعب بعدم تمرير القرار والوقوف في وجه تنفيذه خلال الموازنة الحالية او النكوص بتعهده وقبول مبررات الحكومة التي سبق ورفضها بشأن الزيادات ، معلومات تواترت عن اجتماع للهيئة البرلمانية للمؤتمر الوطني اتخذت فيه قرارا بالوقوف مع رفع الدعم وتمريره بالبرلمان باعتبارها تمثل الاغلبية الساحقة، لكن مصادر اخرى اكدت ل»الصحافة « ان الاجتماع المنعقد استبعد منه نواب يعرفون بمواقفهم الثابتة من رفع الدعم وبالتالي الزيادات مما ينذر بمعركة شرسة سيقودها نواب الحزب نفسه داخل قبة البرلمان ليلعب منتسبو النظام الحاكم دورا مزدوجا «مابين المعارضة والحكومة « وبدأ عدد من نواب البرلمان المناهضين للرفع تحركات ماكوكية لاستقطاب اكبر عدد من النواب لتأييد وجهة نظرهم الرافضة للزيادة ومن ثم مناهضتها وتعطيل ادخالها للبرلمان لمنع اي انقسامات داخل الكتلة، ويرون ان هناك بدائل يمكن ان تحل محل قرار رفع الدعم الذي سيتأثر به المواطن الضعيف كما ان عددا ممن تحدثوا ل»الصحافة « من تلك الفئة يرون ان المعالجات المعلنة من قبل الدولة لزيادة المرتبات لن تمتص الاثار السالبة لذلك القرار، ويرون ان الزيادة المقترحة ستكون نسبية ولن تصل لنسبة 100% باي حال من الاحوال . وفي ذات السياق يؤكد النائب البرلماني مهدي عبدالرحمن اكرد ان موقفه من مبدأ رفع الدعم ثابت وبانه لن يحنث بقسمه ويصوت لصالح قرار رفع الدعم عن المحروقات والذي اكد انه سيقود لاثار سالبة على المواطن البسيط ، وطالب الحكومة بالتراجع عن القرار ويقول ان الاسباب التي قادت الحكومة لدعم المحروقات والسلع الاستراتيجية الاخرى لازالت قائمة لاسيما وان 80% من السودانيين يعيشون تحت خط الفقر ، وشدد على وجود بدائل للرفع من بينها مراجعة وتعديل قانون شاغلي المناصب الدستورية واعتبر اي حديث عن تخفيض الانفاق الحكومي واعادة هيكلة الدولة دون تعديل ذلك القانون لا معنى له، واشار الى ان من الاجراءات المطلوبة منع سياسة التجنيب التي تتبعها بعض المؤسسات والهيئات والصناديق الحكومية وغير الحكومية ،واضاف «تلك الاجراءات لواتبعوها لكفتهم شر اللجوء لرفع الدعم عن المحروقات خاصة وان هذا العام يشهد فجوة غذائية حادة ببعض الولايات مع ارتفاع عالٍ في نسب الفقر».. وشدد «المواطنون لايحتملون اي زيادات « واعتبر ان قرار الحكومة برفع الدعم سيقود البلاد لحافة الهاوية ، ووصف اثار تطبيقه بالمدمرة ، واكد ان البرلمان لو صوت لصالح القرار سيكون بذلك قد تراجع عن مواقف سابقة وقرارات بشأن النظر في الزيادة في موازنات اخرى غير الحالية، واضاف «وبذلك يكون قد فقد مصداقيته لدى المواطن الذي انتخبه واقسم على حماية مصالحه «. واتفق النائب البرلماني عباس الخضر مع الاكرد في مطالبته للحكومة بالتراجع عن القرار وقطع بوجود بدائل له واقترح تخفيض بنود الميزانية بنسبة 50% بجانب تجميد مشاريع التنمية، واكد ان توقيت تطبيق القرار غير مناسب ووصفه بغير الموفق واضاف «سيزيد الطين بله « وحذر من التفاف الشارع حول المعارضة حال تطبيق القرار، وشدد على اهمية تطبيقه في اعوام لاحقة وبطريقة تدريجية ورفض الافصاح عن موقف محدد سيتخذه حال ادخال القرار للبرلمان وقال « لو دخل البرلمان حينها لكل حدث حديث» بينما يعود اكرد ويحذر من آثار وصفها بالمدمرة حال تطبيق القرار داعيا لضرورة مراجعة القرار للحفاظ علي امن واستقرار البلاد، واكد بان الامر سيقود لارتفاع اسعار السلع الضرورية. وفي ذات المنحى بدا رئيس كتلة المعارضة بالبرلمان اسماعيل حسين غير متفائل من الاصوات البرلمانية في صفوف المؤتمر الوطني التي تناهض قرار رفع الدعم وقال من الصعوبة التعويل على الرافضين من نواب الوطني في تغيير قرار الحكومة لاسيما وان حزبهم ايد الخطوة، واضاف «صحيح ان هناك اصواتا ليست بالقليلة ضد القرار ولكن في النهاية قد ينصاعون لقرار الحزب « ، واعتبر حسين القرار طامة كبرى وقال انه اذا ما نفذ سيحرق ماتبقى من اموال لدى المواطن البسيط ، واعتبر ذهاب الحكومة عن الحكم وترجلها عنه وافساح الطريق امام حكومة راشدة لمعالجة الوضع الاقتصادي برمته الحل الامثل، واضاف «لايمكن ان يعالج الأزمة من تسببوا فيها» واكد ان القرار لن يحل المشكلة ، واشار الى ان وزير المالية لدى مناقشة البرلمان للموازنة الجارية اكد ان ماسيوفره رفع الدعم مبلغ 400 مليون جنيه ، وتساءل «كيف ل 400 مليون جنيه ان تحل عجزا في البترول بمبلغ 6,4 مليار دولار، وقلل من الوعود المتعلقة بزيادة المرتبات، واشار لحديث سابق لوزير المالية امام اللجان البرلمانية ابان مناقشة الميزانية في ديسمبر الماضي اكد فيه عدم جدوى زيادة المرتبات وذكر انه اقنع اتحاد العمال ان زيادة المرتبات ستضاعف من زيادة الاسعار في الاسواق، واضاف حسين «كيف يعقل ان مارفضناه قبل خمسة اشهر ووضعنا له المبررات نأتي ونعيد طرحه الان باعتباره جزءا من المعالجات « وشدد «هذا قمة الافلاس « وسخر من الحديث عن تخفيض الانفاق الحكومي واعادة هيكلة الدولة واعتبر ان الخطوة مع استحالة تطبيقها اذا ما تمت ستدخل النظام الحاكم نفسه في أزمة باعتبار ان من انضووا تحته جذبتهم المائدة وليست الفكرة او البرنامج . عموما يبدو ان البرلمان في أزمة حقيقية بسبب تململ الشارع من الزيادات المضطردة في الاسعار بشكل يومي وبسبب ان انظار الناس تتجه صوبه ليقول كلمته بشأن رفع الدعم، فهل سيتمسك بكلمته التي قالها من قبل ام سينتقل الامر للشارع ليقول هو الاخر كلمته اما بالقبول والانصياع واعتبار الامر كأن لم يكن او ايصال صوته الرافض للحكومة.
