من واقع الحال الذي يكتنف الاقتصاد السوداني يبدو أنه ما من قطاع به إلا وتأثر سلبا جراء التحولات الاقتصادية الكبيرة التي تنم عن غياب الرؤية والافتقار إلى استراتيجية واضحة المعالم بحسب الخبراء، ونتيجة لذلك شهدت أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفاعاً ملحوظاً بالخرطوم عزاه التجار الى ارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه السوداني لاسيما عقب اجراءات البنك المركزي مؤخرا التى قضت بتعويم الجنيه الأمر الذي يعني خفض قيمته دون مراء وما زاد الأمر ضغثا على أبالة ارتفاع التعرفة الجمركية التي يشتكي من ويلاتها التجار الأمر الذي قاد إلى ارتفاع أسعار المنتجات الكهربائية بدرجة لافتة أدت إلى عزوف كثير من متوسطي الحال من المواطنين عن شرائها ،الأمر الذي انسحب على حركة البيع والشراء بالسوق لدرجة حملت التجار على الجأر بمر الشكوى من حالة السوق التي وصفوها بالركود . فبشارع الحرية يقول التاجر محمد عوض الطيب إن أسعار الأجهزة والأدوات الكهربائية تشهد ارتفاعا كبيرا قاد إلى إحجام عدد كبير من المواطنين عن الشراء جراء افتقارهم للسيولة المادية التي تمنكهم من الشراء، الأمر الذي انسحب على حركة البيع والشراء بالسوق فانخفضت بدرجة كبيرة أقرب إلى الركود التام وأبان أن الحكومة إن لم تسيطر على سعر صرف الجنيه في مقابل العملات الأخرى لن ينصلح حال الأسعار والوضع الاقتصادي بالبلاد وأن تحسن سعر صرف الجنيه لن يكون إلا باتباع حزمة من الإجراءات الاقتصادية المحضة شريطة أن تصدر في حضن يلفظ الحياء ويتبرأ من فقه الولاء وينأى بنفسه عن المحاباة وزاد إن ما يحدث بسوق الأجهزة الكهربائية جزء من ما لحق بكافة القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والتجارية ودعا عوض إلى إعادة النظر في سياسة التحرير التي تتبعها الحكومة بصورة مشوهة . وعن الأسعاريقول عوض إن سعر البوتجاز الايطالي المصري 840 جنيهاً والايطالي السعودي خمس عيون 1700 جنيه فيما بلغ سعر البوتجاز الايطالي ذي الأربع عيون 1200 جنيه وسعر البوتجاز خمس عيون 2.350 جنيها فيما يتراوح سعر البوتجاز ماركة نيكورة المصنوع من الاستيل بين (100 -140) جنيها أما البوتجاز ماركة نيكاي المصنوع من الاستيل فقد وصل سعره إلى 160 جنيهاً والزجاجي الصيني المنشأ 170 جنيهاً. وختم محمد عوض إفادته إلينا بأن الحال بالسوق إذا استمر على ما هو عليه من ركود فإن كثيراً من التجار يسجدون أنفسهم مضطرين لمغادرة السوق جراء عدم قدرتهم على مقابلة تكاليف الإيجار ومتطلبات الحياة اليومية ودعا الحكومة لإعادة النظر في أمر التعرفة الجمركية المفروضة على الأجهزة الكهربائية المستوردة . وغير بعيد عن إفادات سابقه أوضح التاجر عبد الباقي التجاني ارتفاع أسعار الثلاجات بكل أنواعها حيث وصل سعر الثلاجة 10 أقدام من عينة ال. جي 1400 جنيه و12 قدماً 1800 جنيه و14 قدماً 2300 جنيه فيما تراوحت أسعار الخلاطات بين 130 - 220 جنيهاً تبعاً لجودتها ومصدر صنعها. وأبان التجاني أن سعر المكواة الكهربائية يتراوح بين (80 120) جنيهاً و سعر مروحة السقف يتراوح بين (125 135) جنيهاً فيما يتراوح سعر المروحة القائمة بين (175 350) جنيهاً وعن أسعار مكيفات الهواء يقول التجاني إن أسعارها تشهد ارتفاعها ملحوظا غير أنه بالرغم من ذلك تشهد إقبالا أكبر نسبيا مقارنة بالطلب على الأجهزة الكهربائية الأخرى عزاه إلى دخول فصل الصيف الذي ترتفع فيه درجات الحرارة وأشار إلى أن سعر المكيف 3000 وحدة 1300 جنيه والمكيف سعة 4000 وحدة 1750جنيهاً وعزا حسن ارتفاع الأسعار الى زيادة سعر صرف الدولار بجانب ارتفاع رسم الجمارك المفروض على الأجهزة الكهربائية. وعلى صعيد الخبراء يقول البروفيسور عصام بوب إن ما ينتظم سوق الأجهزة الكهربائية لا ينفصل عن ما يجري بالاقتصاد الكلي للبلاد الذي يعاني في الوقت الراهن من جملة مهددات للأنظمة المالية واضطراب السياسات المالية والانجبال على فرض الرسوم والأتاوات الذي تمارسه الحكومة وأجهزتها المختلفة لا يملك المسؤولون ولا يكون بمقدورهم فعل شيء بشأن خفض الأسعار وتراجع غول الغلاء سوى الأحاديث السياسية التي لا تعدو عن كونها تهدئة للخواطر التي لا تغني ولا تسمن من جوع، ويرى بوب أن الحكومة إن كانت جادة في محاربة الغلاء بحق وحقيقة فلابد من إتباع سياسات كلية حتى تكون خطواتها ذات جدوى والتي يجب أن يسبقها إلغاء تام للرسوم والجبايات وفرض الأتاوات وتحصيل العوائد على كل المستويات المحلية والولائية والاتحادية لأجل مسمى حتى تعود الأمور إلى نصابها وتساءل هل تستطيع الحكومة الاستغناء والفطام عن مورد الرسوم أحد روافد التغذية لخزينتها العامة وزاد بوب أن رقعة الغلاء اتسعت وشملت كل السلع والخدمات وختم بأن الوصفة السريعة لتلافي ارتفاع الأسعار بالأسواق تتمثل في إلغاء الرسوم لفترة معينة لحين مراجعة السياسات الاقتصادية والإنفاق الحكومي وترشيده وتخفيض الامتيازات وبحث سبل رفع كفاءة المشاريع الإنتاجية الحقيقية (الزراعة بشقيها النباتي والحيواني- القطاع الصناعي) ومعالجة البطالة وتخفيف حدة الفقر وخفض معدلات التضخم وضبط سعر صرف الجنيه السوداني في مقابل العملات الأخرى وزيادة الصادرات وتقليل الواردات وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية عبر تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء والعمل على ضبط الأسواق عبر خلق آلية مراقبة لها القدرة على متابعة سيرها والتنبيه لسد النقص فيها قبل فترة بغية توفير السلع بدرجة لا تسهم في خفض أسعارها .
