تمر البلاد بمنعطف إقتصادي خطير من الممكن جداً ان يفضي الى إنهيارٍ شامل يُصيب الجميع ولا يستثني احداً وليس من المستبعد ان يقود الى زعزعة في أمن البلاد ويكون الإستقرار الأمني والإجتماعي مُعرضاً الى فوضى عارمة . وعليه ولدرء المخاطر عن البلاد والأخذ بيد الوطن بعيداً عن الإنفلاتات المتوقعة فإنه يجب على الدولة الا تتعامل مع الجماهير بمفهوم جس النبض حيثُ أُشيع بأن الدولة متجهة بشكل جاد الى رفع الدعم عن المحروقات البترولية . وغني عن التعريف إن رفع الدعم عن المحروقات البترولية سوف يقود الى حريق عام قياساً الى قيمة السلع حالياً في الأسواق . أو قُل بمعنى آخر عدم إستقرار سعر الصرف للدولار لمقابلة عملية الإستيراد ، ومعلوم ان الدولار هو السلعة النقدية التي يتعامل بها الموردون في مجالات حيوية تبدأ من الدواء و الإسبيرات والمعدات الطبية والى آخر القائمة وعليه فإنه لابد للدولة من عملية إستنفار موضوعي بغرض إيجاد حلول بديلة لرفع الدعم عن المحروقات والرأي عندي أن نبدأ بالدولة نفسها كمصدر رئيسي لإستهلاك النقود بشكل ضخم بحسب أن شكل الحكم يقوم على النظام الفدرالي وهو نظام يُرهِل أجهزة الدولة بمقاصد حسُنة النية إلاّ أنه نظام يستتبع جملة من الإشتراطات من أهمها ثراء الدولة وقوة حركة الإقتصاد فيها . ولما كان السودان بما يعتريه الآن من إشكاليات إقتصادية بالغة التعقيد تتمثل في إنحسار كُلي لما كان يعود الى الخزينة العامة من عملة صعبة كانت ترد إليها من إستحقاقها في بترول الجنوب . وحيث ان دولة الجنوب قد قبرت بترولها نكايةً وإعمالاً للمكايدات السياسية التي من آثارها هذه الإجتماعات المتعاقبة بالعاصمة الأثيوبية ( أديس أبابا ) حيث تناهي الى مسامعنا أن الحوار لم يبارح شبراً نحو إيجاد أي حلول لتمسُك كل طرف برأيه وعجز الشركاء عن إيجاد حلول تقبلها أطراف التفاوض . ويكفي مغادرة وزير مالية حكومة جنوب السودان الإجتماع غاضباً الى بلاده الشئ الذي يجعل إستشراف الأمل في إيجاد حل مشوب بتعقيدات بالغة . والأمر كذلك نقترح على قيادات الدولة أن تتخذ بأسرع فرصة ممكنة الخطوات الآتي ذكرها عبر قرارات حاسمة وصارمة وعاجلة وفورية النفاذ وذلك على الوجه الآتي :- أولا :- حل الحكومة العريضة القائمة فوراً وتكوين حكومة إدارة أزمة رشيقة مصغرة لا يتجاوز عدد وزرائها خمسة عشر وزيراً مركزياً دون وزراء دولة . على أن يكونوا من التكنوقراط وأصحاب الكفاءة والخبرة . ثانيا ً:- الإستغناء عن المستشارين ومساعدي رئيس الجمهورية والغاء كافة وظائفهم ومخصصاتهم لعدم جدواها في هذه المرحلة والاكتفاء بالنائب الاول والثاني ويكون دورهما بجانب أنهما نائبي الرئيس يحلان محل المستشارين والمساعدين فهل يشك المؤتمر الوطني في مقدرات مولانا علي عثمان محمد طه ود/ الحاج آدم ؟ ثالثاً:- إلغاء كل مرتبات ومخصصات الدستوريين وكافة أعضاء البرلمانات على أن يكون عملهم طوعاً من أجل الذين يمثلونهم في الدوائر التي أتوا منها على أن يستثنى غير المقتدرين مالياً منهم ، وليكن لنا في الحبيب الامام الصادق المهدي إأسوة حسُنة عندما كان يتولى منصب رئيس وزراء السودان وتنازل طواعيةً عن مرتب الدولة وكافة مخصصاته وسكن في منزله وكان يترحل بعربته الخاصة أفلا تهتدون ؟! رابعاً:- العمل قدر المستطاع على عدم التوسع في الرتب العسكرية العليا ويشمل ذلك الشرطية والأمنية والقوات المسلحة بالطبع . خامساً:- إيقاف جميع مخصصات الوزراء أصحاب القدرات المالية وتسُحب جميع مخصصاتهم الإستثنائية ويشمل هذا المقترح كل حكومات الولايات والأجهزة التشريعية التابعة لها . سادساً:- حل كل المراكز المتخصصة بمسمياتها المختلفة والغاء وظائفها مثل مراكز البحوث ، مجلس الصداقة الشعبية العالمية على أن تستقل الجمعيات المسجلة به وتسجل لدى مسجل منظمات العمل الطوعي كذلك ونقل كل المراكز بمسمياتها المختلفة والغاء وظائفها مثل مركز دراسات المستقبل ومركز الشرق الأوسط وما الى ذلك من المسميات التي لم نجد شيئاً من عملها على أن تُحال أنشطتها الى وزارة الخارجية ،التعاون الدولي ،التعليم العالي ،الجامعات ،وزارة الثقافة ، جهاز الأمن والمخابرات . وبالتالي يحدث توفير مبالغ طائلة كانت تذهب الى جهات مكانها الدولة المترفة ذات الإقتصاد القوي . ويحضُرنا قول الشاعر الأندلسي :(ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي إنتفاخاً صولة الأسد ). سابعاً:- الغاء السفر المتواصل للسادة الوزراء والولاة الى خارج السودان وحصره في المشاركات ذات المردود الهام على أن يسبق ذلك دراسة تشرف عليها رئاسة الجمهورية . ويتبع ذلك الغاء إمتيازات سفر علاج المسئولين على نفقة الدولة خارج البلاد. ثامنا ً:- تفعيل دور ديوان المُراجع العام واطلاق يده على كل مؤسسات الدولة . تاسعاً :- تكوين محاكم فساد استثنائية يعرض امامها كل المتهمين في جرائم الفساد والغاء عرف التسويات مع المختلسين لان التسوية نفسها شكل من اشكال الفساد . ورفع سقف العقوبة في هذه الجرائم الى الاعدام . عاشراً :- استمرار جهود الدولة في مباحثات السلام بشكل مستمر وصبور مع كل الجهات التي لها علاقة بالصراعات القائمة الآن سواء كانوا من ابناء السودان او من دولة جنوب السودان مع العمل على رتق فجوات التهميش الإجتماعي في مناطق الصراعات وغيرها . حادي عشر :-العمل من أجل نهضة زراعية كبرى وذلك بإستنفار قدرات كافة الخبراء المحليين والأجانب على أن يكون الهدف الإستراتيجي الزراعي هو إعادة مشروع الجزيرة الى سيرته الأولى . ثاني عشر:-إستمرار مباحثات الدولة مع كافة البنوك الدولية وصناديق النقد الدولية والعمل على إعفاء الديون المتراكمة عبر وسائل دبلوماسية يستخدم فيها (لوبي ) عربي إفريقي . ثالث عشر:-على رئاسة الجمهورية أن تتحرك بنفسها من أجل جلب مِنح وقروض طويلة الأمد من الدول الصديقة بغرض توفير غطاء نقدي من العملة الصعبة بقصد رفع كفاءة الجنيه السوداني في مقابل العملات الصعبة . رابع عشر :- على الدولة ان يتسع صدرها لسماع صوت المعارضة بشكل موضوعي مع العمل على توقف المهاترات التي وصلت في بعض الأحيان الى درجة الإسفاف والتجريح بألفاظ غير مستحبة وليكن البديل هو شمول أدب التناصح والتسامح فالوطن ملك على الشيوع للجميع ويجب أن يكون مشمولاً بالسلوك الأخلاقي الرفيع ،ويستتبع ذلك إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين من قبل الدولة إبداءً لحسن النوايا وسعة الصدر والترسيخ لقيم الحق والخير والعدل رأفة بهذا الشعب العظيم الذي تحمل اكثر من قدراته مما جرّته عليه مصائب السياسيين في شقي الحكومة والمعارضة معاً ويكفي هذا الغلاء الطاحن وذلك الفساد الذي إستشرى مثل الطاعون فصار وباءً يمشي بين الناس . خامس عشر:- تقليل حجم التمثيل الدبلوماسي الخارجي الى أقل مستوى ممكن حيث وصل في بعض الدول الى وجود أكثر من سفيرين بالإضافة الى ترهل كبير في أحجام البعثات الدبلوماسية ، والآن الضرورة تفترض تحجيم هذه البعثات ومن المعلوم أن هنالك دولاً كثيرة لا تربطنا بهم مصالح ترقى الى أن يُمثل عندها بدرجة سفير ومن الممكن حصر تلك الدول عن طريق وزارة الخارجية والعمل على إعادة هيكلة التمثيل الدبلوماسي إعتماداً على تقارير موضوعية وفقاً لدراسات عملية دقيقة . سادس عشر:- على الدولة ان تُطلق الحريات العامة في حدود القانون وبسط حق التعبير والإحتجاج وإقامة الندوات السياسية لكافة الأحزاب بإعتبار أن هذه الحزمة من الحقوق يسندها دستور البلاد ومنصوص عليها في ميثاق حقوق الإنسان العالمي، وهذه الحقوق تُشكل وعاءاً بغرض التنفيس وإسماع صوت الآخر الشئ الذي يوقف أو يقلل من الغل الذي يسيطر أحياناً على مشاعر الجماهير مما ينعكس إيجاباً على اداء الدولة من جراء إرخاء السمع والتبصر في الرأي الآخر. ولابد من أجل ذلك أن تنحصر سلطات القبض والإيقاف والإعتقال لدى جهاز الأمن في دائرة التخابر الأجنبي أو أي نشاط يضر بالمصالح الإستخباراتية العُليا لسلامة البلاد، على أن تنحصر سلطة القبض والتوقيف لدى السياسيين عند سلطات النيابة العمومية في حالة مخالفتهم لأي قانون جزائي معمول به وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية . والله من وراء المقصد
