أعلن الرئيس عمر البشير، حزمة من الإجراءات والقرارات لمواجهة الازمة الاقتصادية الماثلة، شملت رفعا تدريجيا للدعم عن المحروقات ،وتقليص الوزارات ووزراء الدولة والخبراء في الحكومة الاتحادية بما يزيد عن 100 منصب ،والولائى بنحو 280 منصبا وتقليص الهيئة التشريعية علي المستوي الولائي في المجالين التنفيذي والتشريعي بنسب تتراوح بين 45 و50% علي التوالي،كما اعلن عن تخصيص منحة مالية للعاملين والمعاشيين. وقال البشير في خطابه أمس، أمام الهيئة التشريعية ان قرارات ستصدر في مجال زيادة الايرادات،بزيادة فئة ضريبة التنمية على الواردات،والقيمة المضافة،بجانب رفع فئة ضريبة ارباح الاعمال على قطاع البنوك،وبيع اراض سكنية واستثمارية بالتنسيق مع الولايات للمغتربين بالعملة الحرة، كما اعلن البشير، استمرار الدولة في اعفاء سلع الوارد من القمح والدقيق والسكر من الضرائب والرسوم، وتعهد باتخاذ إجراءات لخفض الرسوم الجمركية علي لبن البدرة وزيوت الطعام واعفاء الأدوية والمكملات الغذائية من الرسوم الجمركية. وترافق هذه الإجراءات إصلاحات أخرى ممثلة في خفض الإنفاق العام ومراجعة الميزانيات وتحديد أوجه الصرف وإيقاف إنشاء مبان حكومية جديدة وترشيد صرف الوقود وإحكام ضوابط منح الإعفاءات الجمركية والاستمرار في الخصخصة. تفاصيل اوفي بصفحة سياسة
