ان المحنة والحيرة التي يعيشها النظام الحاكم اليوم، لم تكن وليدة يومها ولا أمسها، ولكنها تراكمات لمشاكل ومحن كثيرة صنعها النظام بيده وبكامل وعيه وإدراكه منذ مقدمه وحتى يومنا هذا. فالجبهة القومية الإسلامية من شدة ظمأها ولهفتها للحكم تعجلت الوصول إليه، ونجحت في تحقيق غايتها عبر انقلابها العسكري المعروف. غير إنها ومن شدة خوفها وهلعها من فقدان سلطتها ارتكبت خطأين كبيرين كان لهما اليد الطولي في كل المشاكل والمصائب التي لازمت سني حكمها الطويلة. فخطؤها الأكبر تمثل في حصر كل تفكيرها وجعل كل همها وتوظيف كل جهدها ووقتها للكيفية التي تحافظ بها على تلك السلطة. فابتدعت قصة التمكين التي قادتها لخطئها الثاني المتمثل في الإصرار على الانفراد بالسلطة والثروة. وبموجب ذلك كسبت السلطة الجديدة عداء المواطنين إلا من انتسب إليها، بعد ان جعلت الحصول على حقوقهم في مختلف أوجه الحياة مرتبطا بمدى ولائهم لها ولسلطتها. وبموجب ذات التمكين قضت على الخدمة المدنية وأقعدت بها بصورة يستحيل علاجها.. وأصم النظام الحاكم أذنيه وأغمض عينيه عن سماع أو رؤية ما لا يصدر من دائرته المغلقة. فكل رأى مهما كانت قيمته وأهميته، متى صدر من خارج تلك الدائرة، فهو قطعا لغرض ضد النظام، خاصة بعد أن اصبح المواطنون فريقين لا ثالث لهما، إما موالين للنظام أو معارضين له. وقد تجلت تلك النظرة في رفض النظام لأي رأى أو مقترح فقط لمجرد كونه قد صدر من جانب من تم تصنيفهم معارضين. ظل النظام منفردا باتخاذ كل القرارات كبيرها وصغيرها دون اعتبار لرأى المواطن وقراره. فعندما تم التوقيع على اتفاقية السلام مع الحركة الشعبية، وبدأت خطوات تنفيذها ومن ثم بدأت معها عمليات الشد والجذب بين الشريكين، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، نبه الكثيرون إلى ضرورة الحفاظ على الوحدة وذلك بالعمل على جعلها جاذبة، لما لها من فوائد اقتصادية واجتماعية وسياسية. بينما كان للنظام وكوادره آراء مختلفة، فمنهم رأى في انفصال الجنوب غايته، إذ بموجبه سيصبح الشمال خالصا لهم لممارسة مشروعهم الحضاري علي مواطنيه، بصرف النظر عن الثمن الغالي الذى سيتكفل الشمال بدفعه مقابل ذلك. وأنكر هؤلاء أي آثار سالبة قد تصيب الشمال بسبب انفصال الجنوب، بل أكدوا كامل استعدادهم وتحوطهم لأى مشكل قادم. وبعد ان وقع فأس الانفصال على رؤوس الجميع اعترف القوم بسلبياته ومساوئه وبكل ما أنكروه سابقا، ليس اقله الآثار السالبة لفقدان عائدات النفط على اقتصاد الشمال والتي قادت إلى ما نحن عليه الآن من مشاكل ومآزق اقتصادية رهيبة. ومن أجل التمكين وبسببه أدمنت الحكومة عدم مصارحة المواطنين بكل الحقائق، بل تمادت في ذلك لدرجة خداعهم ومحاولة الاستخفاف بعقولهم. فعندما اشتدت وتفاقمت مشكلة سعر صرف الدولار وسارعت خطوات انحدار قيمة العملة السودانية، تم الإعلان بأن هنالك مليارين من الدولارات تحصلت عليها الحكومة، وسيتم طرحها لوقف انهيار قيمة الجنيه، وقد تم أخذ ذلك الإعلان مأخذ الجد، وأخذ انحدار قيمة الجنيه في التوقف، وبعد أسبوع من الإعلان الذى خدم غرضه، خرج علينا وزير المالية ليعلن بان تلك الفرية لم تصدر عن جهة مسئولة، فعاد الجنيه يمارس انحداره وفقدان قيمته، بعد أن وصل المواطنون إلى قناعة بان الكذبة مقصودة تم استخدامها لأسباب يعلمها المسئولون الذين تغاضوا عنها لأكثر من أسبوع قبل الإعلان عن خطلها، ومن ثم قادتهم تلك الحادثة إلى المزيد من فقدان الثقة في الحكومة. الآن فقط أدركت الحكومة بأنها مطالبة بدفع الثمن لكل تلك الأخطاء التي ارتكبتها من أجل الحفاظ على سلطتها والتي بسببها أوصلت البلاد والعباد لهذا الدرك الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذى يعيشه اليوم، بعد ان رفضت الاستماع للرأي الآخر الذى لو استمعت لبعضه لما وصلت لهذا الحال. فالاقتصاد الذى ظلت تنكر طريقه للانهيار، يعلن وزير ماليتها وعلى رؤوس الأشهاد ان حكومته أفلست، مرة واحدة، ويعزومسئول آخر الانهيار الاقتصادي إلى الفساد بأنواعه وغير ذلك من الاعترافات بالأخطاء التي تم التنبيه لتجنبها في حينها، فكافأت الحكومة من دعوها لذلك بمختلف أنواع العقوبات بالفعل والقول، والتي تتفنن بعض كوادرها في إنزالها على من يخالفونهم الرأي، حيث يصبحون في نظرهم عملاء وخونة وأصحاب أجندة خفية وبالطبع مرتبطين بالخارج، وبقية الموشح الذى حفظه المواطن عن ظهر قلب. ولكي تخرج الحكومة من هذه الورطة الاقتصادية يبدو إنها ستدخل في مآزق أخرى. فقصة رفع الدعم عن المحروقات الذى هو آخر العلاج بالكي، لا أظنه يجدي في علاج الأزمة التي تخطت هذه المرحلة. فتطبيق تلك الوصفة وفى ظل الوضع الاقتصادي المتأزم للمواطنين، من ارتفاع في كل الأسعار وانخفاض في قيمة الجنيه السوداني، أدت إلى انخفاض قيمة مرتبات العاملين، فإنها قطعا ستعمل على خلق أزمة جديدة للمواطن قد تكون أسوأ من سابقتها. فرفع الدعم عن المحروقات بلا شك سيتسبب في ارتفاع جديد في الأسعار يضاف إلى سابقتها، الأمر الذى يجعل من إمكانية إيفاء المواطنين بمقابلة نفقات القليل من احتياجاتهم الحياتية في غاية الاستحالة. ولا أظن ان زيادة المرتبات، ان تمت، قد تقود إلى أي نسبة من العلاج، بل قد تزيد هي الأخرى، من مشاكل المواطنين. لان كل محاولة لزيادة دخل العاملين يقابلها من الجانب الآخر زيادة في أسعار السوق، ثم من الذى قال بان كل المواطنين عاملين بالدولة أو حتى القطاع الخاص؟ فمن هم خارج القطاعين يمثلون أغلبية الشعب السوداني وهم الذين سيدفعون ثمن غلاء المعيشة مضاعفا، إذ لا زيادة في دخولهم ولكنهم يقتسمون مع من حصلوا عليها الزيادة في الأسعار.. فالبدء في علاج الخلل الاقتصادي يجب تطبيقه على الحكومة ذاتها لتضرب المثل للشعب أولا، خاصة وهى السبب الرئيس في كل العلل التي أصابت الاقتصاد. ولتبدأ بخفض مصروفاتها التي ظلت تلوح بها عند كل منعطف اقتصادي خطير ودون ان تقدم على التنفيذ. حيث تعمل منصرفات الحكومة على التهام النصيب الأكبر من جملة ما يصرف من ميزانيات. وخفض الإنفاق الحكومي يجب ان يشمل خفض أعداد الجيوش الجرارة من الدستوريين وغيرهم ممن استجلبتهم الحكومة من خارج البلاد كخبراء من كوادرها، وميزتهم بالإغداق عليهم بلا حدود حتى أصبحوا طبقة خاصة من العاملين بالدولة، رغم إننا لم نجد لخبرتهم أثرا في أي جانب من جوانب الحكم، وبمعنى آخر ان يطال الخفض كوادر الخدمة المدنية خاصة الذين يحتلون غير مواقعهم. وعلى السلطة غض الطرف عن فكرة الحكومة ذات القاعدة العريضة التي ما قصد بها غير تقليل حجم المعارضة وفاعليتها. ومن ثم وقف سياسة الموازنات والترضيات التي أورثت الاقتصاد الهلاك. فالوضع الطبيعي بكل العالم ان تكون هنالك حكومة ومعارضة، حيث تتحمل الحكومة مسئوليتها كاملة وكذا المعارضة ودون خلط بينهما. والآن فقط تعلن الحكومة بأنها ستعمل على إعادة هيكلتها، استجابة للوضع الاقتصادي المتهالك، وهى خطوة وان تأخرت كثيرا عن موعدها المطلوب لابد من أن تستجيب استجابة كاملة لما هو مطلوب. فإعادة الهيكلة وتقليص عدد المؤسسات والدستوريين لابد أن يتم دون النظر في معالجة اثر ذلك على الموازنات والترضيات القديمة. فالشعب الذى وصفه المسئولون بأنه «واعي» فهو كذلك، بحيث يعرفها «طايرة» متى تم إخضاع الهيكلة لأي استثناءات. أما محاولة الإبقاء على المشاركين من الأحزاب الأخرى في هذه الحكومة لضمان جانب جماهيرهم، نؤكد إنهم جميعا جاءوا إلى المشاركة رغم انف تلك الجماهير. فقد أبان بعض الخبراء الاقتصاديين بأن في خفض الإنفاق الحكومي ان تم كما يجب، ما يكفى لسد العجز الذى يوفره دعم المحروقات ويزيد. المدهش في هذا الأمر الحديث الذى ورد عن هيكلة المؤتمر الوطني بسبب ذات الإجراءات الاقتصادية التي دعت لهيكلة الحكومة. وربط هيكلة المؤتمر الوطني كحزب بوضع الدولة الاقتصادي يجعلنا نتساءل عن الربط بينهما. فهنالك قناعة لدى المواطن بأن للمؤتمر الوطني صلة اقتصادية وثيقة مع الحكومة. وهى صلة لا يتمتع بأى نسبة منها أي من الأحزاب الأخرى ممن شاركته السلطة بلا سلطة، أو من وقفت خارجها. وإلا من أين للمؤتمر الوطني وأفرعه المختلفة والمنتشرة بالعاصمة على الأقل، من أين لهم كل هذه البحبحة التي تعيشها وتنعم بها عضويته، وحتى ان كانت لها استثماراتها الخاصة، يظل السؤال عن الكيفية التي مكنتها من مثل تلك الاستثمارات مما لا يتوفر لغيرها أيضا وحبذا لو أعلن المؤتمر الوطني عن هيكلته الجديدة بجانب هيكلة الحكومة، مع توضيح نسبة الخفض في المرتبات لكوادره المتفرغة لإدارته، ولا ندرى ان كان أي حزب آخر له مثل ذلك النعيم؟ نعود لام المشاكل التي يمثلها الاستفزاز المتواصل للمواطنين وفى الأوقات الخاطئة. اذ ليس من اللياقة ولا الذوق وفى مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد ويضيق بها المواطن، ان تستمر بعض قيادات الحزب الحاكم في ممارسة هوايتها في شتم كل من يقول «البغلة في الإبريق». السيد نافع الذى لا يكل ولا يمل من سب الأحزاب المعارضة، حذرها من أن تستغل الكوارث التي يعيشها السودان الآن بسبب سياسة حكومته، ويا سيد نافع أعلنوا هيكلة الحكومة وخفض مصروفاتها وهيكلة حزبكم وخفض مصروفاته، ومن بعدها أعلنوا الفرق بين عائد رفع الدعم عن المحروقات وخفض الإنفاق الحكومي والحزبي، وان كان هنالك فرق يذكر يرفع بمقداره من دعم المحروقات. وحينها قد لا يخرج المواطن إلى الشارع متى أحس بأن الحكومة وحزبها يتقاسمان معه تكلفة العلاج لكل الأمراض الاقتصادية التي تسببوا فيها وحدهم. ونصيحة لوجه الله، اتركوا المقارنات بين الأسعار لبعض السلع بالسودان وبخارجه، لأنها لا تنطلي على الشعب الواعي. فان كان جالون البنزين بأمريكا بمبلغ 45 جنيها، وهو بربعها تقريبا، لم لا يحدثونا عن مرتبات الأمريكان وما يعادلها بالسوداني؟ [email protected]
