دخل وفدا التفاوض باللجنة العسكرية الامنية السياسية المشتركة بين السودان وجنوب السودان، أمس في جلستين بشكل مباشر ، غاب عن الاولي رئيس الآلية الافريقية الرفيعة الوسيط ثامبو امبيكي، لارتباطه باجتماع تشاوري بمقر الاتحاد الافريقي بخصوص الاوضاع في السودان وجنوب السودان، في وقت اتفق فيه الطرفان على تسمية شخصيات في آلية مراقبة الحدود . وقال مبعوث الامين العام للامم المتحدة لدولتي السودان وجنوب السودان هايلي منقريوس ل»الصحافة» أمس انه متفاءل بحذر، ووصف ما يحدث بالمنعرجات في طريق السلام قبل ان يصف بداية هذه الجولة بالجيدة،مشيرا الي وجود تقدم ، وفي رده عن سؤال حول المهلة الزمنية ومسارات التفاوض،اشار الي ان علي الجانبين تجاوز عقبات هذه المرحلة، وتابع « لسنا في حاجة لمسابقة الزمن الان فقط علي الطرفين الوصول الي تفاهمات في الملفات المفتوحة باللجنة العسكرية الامنية السياسية المشتركة لانها هي التي تضع خطوات ومعالم واضحة في طريق السلام» . من جهته ، قال مبعوث جامعة الدول العربية صلاح حليمة للصحافيين، ان الجامعة تشارك بدور فعَّال وحيوي وهام في جولة المفاوضات الحالية لدفع المفاوضات الى الأمام. وأشار حليمة الى العزيمة وقوة الاصرار من طرفي التفاوض للتغلب على القضايا العالقة، خاصة المتعلقة بوقف العدائيات، وخريطة الطريق. ونوَّه حليمة الى أن الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى برعاية ثامبو أمبيكي تبذل جهدها لتقريب وجهات النظر لأطراف التفاوض، مؤكداً امكانية التغلب على العقبات خاصة مع الجدول الزمني الذي وضعه مجلس الأمن الدولي للفراغ من المفاوضات في مدة أقصاها الثاني من أغسطس المقبل طبقاً للقرار «2046». واقر الجانبان عقب انفضاض أمس، ان المواقف بينهما لازالت متباعدة ، وجددا الاستمرار في التفاوض والعمل علي دفعه الي الامام. وقال عضو الوفد المفاوض وزير خارجية دولة جنوب السودان نيال دينق نيال عقب انتهاء الاجتماعات للصحفيين امس، ان بلاده طالبت صراحة باللجوء الى التحكيم الدولي لحسم النزاع على المناطق المختلف عليها،باعتبار أن الدولتين ناقشتا خلال الفترة الانتقالية لمدة «6» سنوات أزمات المناطق التي حولها النزاع دون الوصول الى حلول سلمية بشأنها، مؤكداً أن جوبا ترى ثلاثة سبل للوصول الى اتفاق مع دولة السودان الحرب وهي مرفوضة من جانبنا ، أو الجلوس الى طاولة المفاوضات، لافتا الي انها تعد امرا صعبا ، وأكد أن السبيل والخيار الثالث يتمثل في اللجوء الى التحكيم الدولي، باعتباره آلية سلمية لانهاءالنزاعات المسلحة بين الدولتين، وأكد نيال أن الخرطوم رفضت اللجوءالى التحكيم، لافتاً الى استمرارهم في التفاوض، أملاً في موافقة السودان على آلية التحكيم الدولي لانهاء النزاعات بصورة جذرية. وكشف نيال عن توصلهم الى اتفاق حول تقديم كل طرف أسماء لتشكيل عدد من الآليات لمراقبة الحدود،وأشار الى طلب تقدمت به بعثة «يونسفا» لأن تكون منطقة «أصوصا» مقراً لعمل لجنة آلية الحدود، وأن وفد دولته وافق على المقترح، لكن وفد الخرطوم طلب تقريراً من قائد قوات «يونسفا» للاستيضاح لمعرفة دواعي أسباب اختيار المنطقة، ونوَّه نيال الى ضرورة السعي للوصول الى صيغة توافقية حول القضايا العالقة بين الدولتين، لكنه أشار الى تباعد المواقف خاصة بالنسبة لتحديد المنطقة منزوعة السلاح، مبيناً أن وفد بلاده دفع بمقترح مُحدَّد يقضي بسحب قوات الدولتين بمساحة«10» كيلو مترات شمالاً وجنوباً، على أن تكون كل المناطق التي يتمركز حولها النزاع جُزءاً من المنطقة المنزوعة السلاح،مبينا ان وفد السودان رفض المقترح، وأصرّ على ضرورة استخدام خرائط الأممالمتحدة، والخريطة التي تأسست عليها اتفاقية السلام الشامل، كأساس لترسيم الحدود، لكن بلاده ايضاً رفضت المقترح باعتبار أن خرائط الأممالمتحدة صُممت لأغراض مختلفة ، وليست لترسيم الحدود التي تقع على عاتق الدولتين في الشمال والجنوب. من ناحيته، قال عضو وفد الحكومة المفاوض السفير عمر دهب ان الاجتماع ناقش تحديد وقف العدائيات، وتشكيل لجنة الحدود المشتركة التي ستعمل على التحقق من الخروقات الأمنية، لافتاً الى أن وفد الحكومة دفع بتصوره لاقامة المناطق المنزوعة السلاح وسلمته الى الوساطة، واصفاً جولة المفاوضات الجديدة بأنها تشهد تقدماً بطيئاً، لكنها في ذات الوقت تمضي الى الأمام، وستشهد الأيام المقبلة بعض الاختراقات، مبيناً أن وقف العدائيات هو على رأس المطلوبات التي جاءت في القرار الأممي «2046»، مضيفاً أنهم تعاملوا كدولتين كما هو مطلوب، ولكن الآن نبحث في المسائل التفصيلية، ومحاربة الحركات المسلحة، والارهابية التي تعمل على التخريب في الدولتين، معتبراً أن الحديث عن التحكيم الدولي سابق لأوانه، وان دل يدل على أننا وصلنا الى طريق مسدود، ونحن لم نصل الى هذه المنطقة بعد.
